تطرقت جريدة “المساء”في عددها الصادر، يومه الأحد 07 دجنبر الجاري، إلى إجراء تحقيقات جديدة بعد زلزال التغييرات الذي طال مناصب حساسة بالجمارك.
وأوضحت الجريدة أن تصفية حسابات بين رؤساء المصالح بقسم التفتيش والتدقيق كانت وراء تلك التغييرات، مشيرة إلى أنه تم عرض ممتلكات وعقارات رؤساء مصالح على المدير العام للجمارك، وأن الأمر وصل إلى وزير المالية، مما عجل بتغيير جميع رؤساء المصالح بالقسم المذكور دفعة واحدة، فيما تم الاستماع إلى رئيس مصلحة اقترب من سن التقاعد كان وراء رسائل كيدية ضد مسؤولين معروفين بالإدارة المركزية.
ووفق “المساء”، فإن التحقيقات الداخلية جاءت بأمر من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بعد تنصيب مهندس دولة من الدرجة الممتازة رئيسا لمصلحة التدقيقات الموضوعاتية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى تعيينات بباقي المصالح المركزية كمصلحة التخطيط ومراقبة التدبير، ومصلحة التخطيط وتدقيق المصالح، ومصلحة التدقيقات المحاسباتية والمالية، والمصلحة المركزية للحسابات ومتابعة التحصيل.
وذكرت الصحيفة ذاتها أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اتهم مندوبية التخطيط بتبديد المال العام، مضيفة أن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين طالب الحكومة بالتصدي لما يحدث، مؤكدا أن معظم مكاتب الدراسات التي تتعامل معها الإدارات العمومية لا تقدم تقارير دقيقة وفق المعايير الدولية، وذكر كنموذج لذلك المندوبية السامية للتخطيط، التي أشار الفريق الاستقلالي إلى تعاملها مع مثل هاته المكاتب، التي تنشأ وتعمل وفق الطلب.
وتابعت الجريدة أن الفريق الاستقلالي تحدث عن بعض مكاتب الدراسات، التي تولد مع المشاريع وتتمكن من نيل الصفقات، داعيا إلى إخضاعها للافتحاص في ظل اعتماد المندوبية الكبير عليها مقابل تهميش أطرها وموظفيها.
وأشارت “المساء” إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أوضح في رده أن الحكومة لا سلطة لها على المندوبية، مؤكدا أن المندوب السامي وحده الذي له سلطة على الموظفين الذين يشتغلون معه.
عن موقع : فاس نيوز ميديا