كشفت مصادر مطلعة، أن الصراع بين مصطفى الرميد وعبد الوافي لفتيت بالمجلس الحكومي كشف عن إفلاس الجماعات المحلية بمديونية تصل إلى 4600 مليار.
وحسب ما أوردته “أسبوعية “الأسبوع الصحفي فإن الدور الحقيقي والكبير لتمرير “المادة 9 من قانون المالية” لعبه من وراء الستار وزير الداخلية وليس وزير الاقتصاد والمالية.
وقالت الأسبوعية، إن بنشعبون اقتصر على محاورة النواب فقط، فيما تكفل لفتيت بحوارات مع بعض الأمناء العامين للأحزاب ومع الوزراء حيث قدم مرافعات جمعها الولاة والعمال تهم حجم تهديدات الأحكام القضائية لمؤسسات الجماعات المحلية أكثر من أي مؤسسات عمومية أخرى، وهو موضوع توصل فيه باحتجاجات وتضامن كذلك من سياسيين ورؤساء جماعات كبرى، ذهبوا “سرا” في اتجاه مضمون المادة 9.
عن موقع : فاس نيوز ميديا