أودع رئيس جمعية سوق الفتح بحي الزهور بفاس، سجن بوركايز بعد متابعته من قبل النيابة العامة بابتدائية المدينة، بتهم “النصب واستغلال النفوذ وصنع إقرار وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في التوصل بغير حق للحصول على وثائق إدارية وتغييب شيء مخصص للمنفعة العامة والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد”.
وحددت زوال الاثنين الماضي، تاريخا لجلسة جديدة لمحاكمته و4 متهمين آخرين، بينهم قريبتاه، مسرحين مقابل كفالة، يتابعون بدورهم لأجل التهم ذاتها و”المشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد واختلاس قوى كهربائية”، بعد تأجيل محاكمتهم بداية الأسبوع الماضي لتمكينهم من إعداد الدفاع والاطلاع.
واستدعت هيأة الحكم 20 شاهدا للاستماع
لتصريحاتهم بخصوص المنسوب للمتهمين الخمسة، كما ضحية يرتقب أن ينتصب طرفا مدنيا في
الملف الذي أدرج الأحد الماضي أمام غرفة الجنح التلبسية بعد إحالة المتهمين على
النيابة العامة من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس التي
أوقفتهم تباعا أواخر نونبر الماضي بناء على شكايات ضدهم.
واتهم الجمعوي بالالتزام لغرباء للحصول على شهادات سكنى للاستفادة من سوق نموذجي، والنصب على بعضهم وسرقة القوى الكهربائية، فيما اعتبرت المصادر الشكاية كيدية لكبح اندفاعه المستمر وخرجاته خاصة في “لايفات” كشف فيها عورة البنية التحتية، خاصة إبان غرق بعض الشوارع في مياه الأمطار.
عن موقع : فاس نيوز ميديا