27 سنة سجنا نافذا للوزيرين الجزائريين “أويحيى” و”سلال” المتابعين بتبديد الأموال

أصدرت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، حكما بـ 15 و 12 سنة حبسا نافذا على التوالي ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتابعين بتهم تبديد اموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات.

وعرفت المحكمة صبيحة اليوم الثلاثاء توافد جموع كبيرة من المواطنين لسماع الأحكام التي سيتم النطق بها في حق المتهمين في قضية تركيب السيارات، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.


وتم غلق الشبابيك المتعلقة بتسليم الوثائق الادارية، على غرار شهادة السوابق العدلية وشهادة الجنسية.

ودامت المحاكمة أربعة أيام تم الاستماع خلالها لكل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي وعدد من رجال الأعمال، يتقدمهم علي حداد، أحمد معزوز، حسان العرباوي ومحمد بعيري وكذا إطارات في وزارة الصناعة، فيما غاب عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار.

ومن بين الأحداث البارزة خلال هذه المحاكمة استدعاء شقيق الرئيس المخلوع ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة للاستماع لأقواله كشاهد في القضية، غير أنه رفض التصريح.

وكالات

عن موقع : فاس نيوز ميديا