قالت مصادر إعلامية أن مجلس المستشارين صادق على مقتضيين متعارضين حول تضريب المعاشات، حيث يهم أولهما الإعفاء الكلي للمعاشات من الضريبة على الدخل، فيما يمنح الثاني خصما ضريبيا نسبته 60 في المئة على المبلغ الخام الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم سنويا.
و قالت صحيفة “ليكونوميست” أنه من المرتقب أن تتدارك الغرفة الأولى الخطأ، الذي وقع فيه المستشارون، خلال الجلسة الثانية لمشروع قانون المالية.
ورغم أن خيار الإعفاء الكلي من شأنه إرضاء المتقاعدين، إلا أن انعكاساته المالية ستكون هامة على الميزانية وبشكل فوري، إذ ستكلفها حوالي مليار درهم.
عن موقع : فاس نيوز ميديا