التنمية بمكناس تنتظر زيارة ملكية لانطلاقة نوعية

متابعة للشأن بمكناس محسن الأكرمين.

قد لا نختلف البتة حين ننتظر جميعا ونلتمس زيارة ملكية لمدينة مكناس، قد يكون من عقد العزم والوثوق الكامل أن تحريك أفق التنمية المستقبلية بالمدينة لن تتم إلا بتدشينات ملكية كبرى، حينها تصبح التنمية تتم بتعاقد كل الأطراف التدبيرية للشأن المحلي بمكناس ملزمة لهم  أمام حضرة الملك ، قد نضع حلم المستقبل أملا ضمن الحضور الملكي والاطلاع على مستويات التنمية بمدينة السلاطين العلويين.

بمكناس الساكنة تعيش زمن الانتظار لفتح بوابات تنمية حقيقية تصيب العباد والمدينة، لكن المعضلة الأساس أن ما يشبه أفعال التنمية  يدبر ضمن أوراق حل المشكلات اليومية و الهيكلة. فيما المعضلة الكبرى حين بقيت المشاريع الأساس معلقة ودون اقتحام التخطيط  لها لا محليا ولا جهويا فبالأحرى ترسيمها على أرض المدينة.  فمنذ زمن الاستقلال ومكناس تعيش مشكلة تنمية المطالب فقط ، و باتت نفس المطالب تتكرر (كوبي كولي) وتعاد حتى في ظل اللامركزية الموسعة وسقوط  مكناس من تسيير رأس الجهة.

للحقيقة التاريخية أن لعبة إرساء الديمقراطية ما بعد الاستقلال أوقعت المدينة في بوابة التغرير والانغماس في لغو السياسة المفرطة، وفي “بوليميك” عقيم المقاصد والمخرجات، و تم إنشاء مصانع الشناقة ودكاكين الفراشة السياسيين و” الطواحين الهوائية الكبرى”بدل تدشين معامل للعمال والاستثمار الاقتصادي.

الآن، مكناس تعيش زمن تفاقم المعضلات التنموية، تعيش زمن  بزازة (رضاعة) الريع حلال في عمليات المصادقة والموافقة الجماعية على مجموعة من الشراكات الخارجة عن زمن تحقيق الأولويات وتنمية القرب. معضلات تنموية واستثمارية لا تشغل كوادر سياسيي المدينة بالترافع و صناعة التنافسية إلا عند الحاجة في توجه الساكنة نحو صناديق الاقتراع. هي معضلة الألسن التي لا تترافع عن حاجيات التمكين والممكن للساكنة والمدينة إلا لماما.

مطالب التنمية المندمجة  بمكناس قد تحول “شيكا” لتحقيق المواسم والمهرجانات وتسويق نفحات (الطبل والغيطة). فرغم كل التشخيصات التراكمية لم يستطع أهل الحل والعقد ومدبري الشأن المحلي بالمدينة من الإجابة عن مجموعة أسئلة حارقة والتي تتمثل في خلق الثروة بمعادلة الإنصاف وتكافؤ الفرص، وعن الثروة المادية كانت أو لا مادية وكيفية تدبيرها بأثر تعبئة مضاعفة تصيب المدينة وهوامشها ككل.  

هي قاعدة أساس تقول: أن مكناس لم تتمكن من التوافق عند صياغة أجوبة النقاط الخلافية (السياسية/ التنموية/ الترضية/ التوافق/ التنافسية…).هي السياسة العامة والفاشلة بمكناس بالتراكم والتي لا تروم إلى حماية تراث المدينة اللامادي وتسويقه بنفعية البضاعة. هي البيروقراطية الإدارية و التحكم الاقتصادي (الأفقي) الذي يحول دون التفكير في الرأسمال الغائب والمغيب للتنمية بالمدينة.  

حقيقة واقع المدينة يدبر وفق سيارة إسعاف توجه المدينة  نحو المستعجلات وولوج قاعة الإنعاش مباشرة في ظل وضعية تعطل “سكانير” التنمية. هو واقع، لكن حلم  الطفرة التنموية والتوجه نحو إستراتيجية المشاريع الكبرى لن تتحقق إلا  بقدوم ملك البلاد إلى الحاضرة الإسماعيلية، هو الحلم بأننا نعيش على أمل وقع التنمية القادمة من التدشينات المولوية بحافزية النقلة النوعية بدل تنمية “التقاعد المبكر” الذي تعيشه المدينة.

عن موقع : فاس نيوز ميديا