بعد الجمع العام لأساتذة المدرسة العليا للأساتذة بفاس.. الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يخرج بهذا البيان

النقابة الوطنية للتعليم العالي
الفرع المحلي
المدرسة العليا للأساتذة فاس

بيان الجمع العام

بطلب من أغلبية الأساتذة، وبدعوة من المكتب المحلي، وبحضور ممثل عن المكتب الوطني. عقد يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019 جمع عام لأساتذة المدرسة العليا للأساتذة بفاس، تضمن جدول أعماله نقطتين أساسيتين:

ـــ مستجدات الملف المطلبي الوطني ومشروع إصلاح منظومة التعليم العالي.
ـــ مناقشة حالة الاحتقان والاستياء التي تعيشها مكونات المدرسة جراء الأحداث والتطورات الأخيرة المؤسفة.

ـــ بالنسبة للنقطة الأولى، وبعد العرض الذي تقدم به الأخ فيصل المريني باسم المكتب الوطني، حيث تناول فيه مجريات الحوار منذ الاجتماع برئيس الحكومة ليوم 18 يونيو 2019، إلى غاية الاجتماع الأخير بالسيد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي ليوم 14 نونبر، مرورا بمداولات اللجن المشتركة مع الوزارة. تعلق الأمر بالملف المطلبي أو الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي. وبعد التساؤلات والاستفسارات التي عبر عنها الحضور، والتوضيحات المقدمة، فإن الجمع العام:
يثمن عاليا مضمون ومخرجات بيان اللجنة الإدارية ليوم 17 نونبر 2019. كما يحيى جهود المكتب الوطني من خلال أداء اللجان المشتركة وفي نفس الوقت يدعوه لتكثيف العمل بأفق نضالي، قصد الانتهاء من ورش النظام الأساسي في أقرب الآجال. هذا النظام الذي يتعين أن يكون عصريا ومحفزا، يشكل مدخلا حقيقيا لتحسين الوضعية المادية والإعتبارية للأستاذ الباحث، وكذلك لإصلاح شمولي لمنظومة التعليم العالي .كما يؤكد تشبته بالنقابة الوطنية للتعليم العالي كإطار مناضل ـــ وحيد ـــ ديمقراطي ومستقل.

ـــ أما بالنسبة للنقطة الثانية، المتعلقة بجو القلق الذي تعيشه المؤسسة محليا، على إثر الهجمة الإعلامية الخسيسة التي تقودها السيدة اكميرة سكينة، في محاولة منها لتغليط الرأي العام وتضليله. من خلال ترويجها لخطاب المظلومية والضحية التي يمارس عليها كل أشكال الظلم والعنف. والتي هي في الحقيقة مجرد تمثيل لمسرحية أبدعتها من وحي خيالها. حيث تضمنت اتهامات كاذبة وزائفة ضد زملائها خاصة الأستاذين: عمر التلمساني رئيس شعبة البيولوجيا والجيولوجيا وحميد سلالي منسق مسلك التربية البدنية، وذلك بهدف الإساءة والتشهير بهما.

وبعد الاستماع للأستاذين المذكورين أعلاه، حيث استعرضا أجواء المعاناة والترهيب التي يعيشها أساتذة الشعبة، سواء خلال الاجتماعات أو أثناء المداولات، من جراء السلوكات الشاذة والممارسات الاستفزازية والعدوانية من طرفها. حيث أصبح مجرد التعبير عن رأي مخالف في مسألة بيداغوجية أو إدارية بسيطة، يجعل صاحبه متهما بالعنف والضرب والجرح والتزوير (ومن المؤكد أن يتواصل هذا البهتان باتهامات أخرى…)، ولعل الشكاية التي قدمتها إلى السيد وكيل الملك بهدف المتابعة القضائية ضد الأستاذين لخير دليل على ذلك. كما أوضحا، من جهة أخرى، الخروقات والعراقيل الإدارية والتربوية الخطيرة التي ارتكبتها على امتداد السنين الأخيرة، والتي كانت موضوع العديد من المراسلات والشكايات الإدارية المعززة بالأدلة والحجج الثابتة ضدها. والتي مع الأسف لم تجد أية استجابة أو إنصاف من طرف الجهات الإدارية المسؤولة. الشيء الذي زادها طغيانا واستقواء.

وبعد الاستماع إلى كلمة المكتب النقابي حول مضمون الشكايات والتظلمات التي سبق أن تلقاها من طرف الأساتذة ضد المعنية بالأمر، والجهود الحثيثة والمضنية التي بذلها، قصد تطويق ومعالجة هذه المشاكل. حيث لم تنفع معها كل هاته المجهودات، بل كانت ولازالت تزيدها تعنتا وإصرارا على مواصلة نفس النهج وبنفس الأسلوب.
كما استعرض الخطوات التي قام بها لدى السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، سواء من خلال ممثلي أساتذة المؤسسة بمجلس الجامعة، أو من خلال الكاتب المحلي. مستحضرا مضمون الرسالة الموجهة إليه بتاريخ 28 نونبر 2018 (أي ما يزيد عن سنة). ملتمسا العمل على الإسراع في تفعيل المساطر والضوابط القانونية، احتراما لقرارات الهياكل الإدارية والتربوية للمؤسسة، وضمانا لجو الاستقرار ومصلحة الطلبة، وتفاديا لكل العواقب الوخيمة المحتملة. والتي مع الأسف لم تلق

2/1

أي تجاوب جدي ومسؤول، حيث تعامل معها السيد الرئيس بنوع من الاستخفاف أحيانا، وبنوع من التسويف تارة أخرى، تاركا الحبل على الغارب.
إن الجمع العام وبعد استماعه لهذه التقارير والمعطيات والتداول في شأنها، بشكل مستفيض. يعلن للرأي العام الجامعي محليا ووطنيا مايلي:

كل هاته المجهودات، بل كانت ولازالت تزيدها تعنتا وإصرارا على مواصلة نفس النهج وبنفس الأسلوب.
كما استعرض الخطوات التي قام بها لدى السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، سواء من خلال ممثلي أساتذة المؤسسة بمجلس الجامعة، أو من خلال الكاتب المحلي. مستحضرا مضمون الرسالة الموجهة إليه بتاريخ 28 نونبر 2018 (أي ما يزيد عن سنة). ملتمسا العمل على الإسراع في تفعيل المساطر والضوابط القانونية، احتراما لقرارات الهياكل الإدارية والتربوية للمؤسسة، وضمانا لجو الاستقرار ومصلحة الطلبة، وتفاديا لكل العواقب الوخيمة المحتملة. والتي مع الأسف لم تلق

2/1

أي تجاوب جدي ومسؤول، حيث تعامل معها السيد الرئيس بنوع من الاستخفاف أحيانا، وبنوع من التسويف تارة أخرى، تاركا الحبل على الغارب.
إن الجمع العام وبعد استماعه لهذه التقارير والمعطيات والتداول في شأنها، بشكل مستفيض. يعلن للرأي العام الجامعي محليا ووطنيا مايلي:
1ـــ إن السيدة اكميرة سكينة التي أضحى همها الوحيد هو التنقل بين مختلف المحاكم ومكاتب المفوضين القضائيين ومقرات الجرائد والمواقع الإلكترونية ومقرات الأحزاب والنقابات. جاهدة نفسها ومنشغلة في حبك الملفات، وتلفيق التهم ضد زملائها، والعمل على نشر البيانات الكاذبة، والمغالطات المشينة، الماسة بسمعة جامعتها ومصداقية مدرستها التي يشهد الجميع على مكانتها العريقة، وجدية أساتذتها، والمستوى الرفيع لطلبتها وخريجيها. كان حريا بها وهي “الأستاذة الباحثة” أن تكرس هذا الجهد والوقت لمجال عملها بحثا وتكوينا، عوض أن تصبح مصدر عرقلة وتشويش داخل مؤسستها، وعنصر ترهيب لزملائها. شاغلة إياهم بمشاكل وقضايا تافهة تبعدهم عن الاهتمام والتركيز على مهامهم الأساسية. إنها بهذه السلوكات الغريبة والبعيدة كل البعد عن تقاليد وأعراف الجامعة، وعن أخلاق ورمزية الجامعيين، قد وضعت نفسها، شكلا ومضمونا، خارج إطار الأساتذة الباحثين.

2ـــ يعبر الجمع العام عن استغرابه واستيائه الشديد للامبالاة والصمت المريب للسيد رئيس الجامعة، اتجاه ضجة إعلامية مفتعلة، تستهدف مؤسسة تابعة لجامعة هو المؤتمن والمسؤول الأول عن تدبير شؤونها والدفاع عن سمعتها ومصلحة طلبتها. وفي نفس الآن يتساءل عن الدواعي والأسباب التي جعلته يتجاهل حالة التوتر والاضطراب التي تعيشها هذه المؤسسة. متعمدا إهمال وعدم متابعة هذا الملف، رافضا تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية الجاري بها العمل. رغم توصله بكل الإتباتات والدلائل القاطعة التي تؤكد الخروقات الخطيرة التي ارتكبتها المعنية بالأمر. وذلك ضدا على إرادة كل مكونات المؤسسة، وفي تحد سافر لقرارات وتوصيات هياكلها وأجهزتها المنتخبة، خاصة:

ــ قرار اللجنة العلمية ليوم 5 أبريل 2018 ـــــــ قرار مجلس المؤسسة ليوم 10 أكتوبر 2016 ــــ تقرير منسق المسلك ليوم 12 أكتوبر 2016 ـــ تقرير الشعبة ليوم 13 أكتوبر 2016 ـــ ملتمس المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ليوم 28 نونبر 2018.
إن تجاهل كل هذه القرارات والملتمسات يعتبر تشجيعا لأسلوب التسيب والفوضى، وحماية لثقافة العبث. وما يمكن أن ينتج عن ذلك من خلل يمس السير العادي لكل المؤسسات التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، ومن انعكاس سلبي على مستوى جودة التكوين والتحصيل للطلبة الدارسين بها.

3ـــ يطالب من السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإرسال لجنة تفتيش وطنية، قصد البحث والتقصي في ملابسات وخبايا هذا الملف، والوقوف على أسباب وخلفيات تجميده لما يقارب السنتين. وفي هذا الإطار فإن الجمع العام يدين وبشدة كل تدخل أو ضغط من أية جهة أو طرف يحاول الدفاع عن هذا الفساد وحماية هذا العبث.

4ـــ يعلن عن دعمه اللامشروط وتضامنه المطلق مع الأساتذة ضحية هذا البلاء. ويدعو الجهات الإدارية (إدارة المؤسسة ــ رئاسة الجامعة ـــ وزارة التعليم العالي) إلى الوقوف ماديا ومعنويا وقضائيا بجانبهم مع رد الاعتبار لهم، ويقرر:
 تجميد عضوية أساتذة المؤسسة في كل الهياكل المنتخبة (مجلس المؤسسة ــ اللجنة العلمية ـــ مجلس الجامعة)
 خوض إضراب عن العمل يوم الخميس 12 دجنبر 2019، مصحوبا بتجمع عام من الساعة 9h30 إلى الساعة 10h30 صباحا بالمدرسة العليا للأساتذة، ووقفة احتجاجية من الساعة 11h إلى الساعة 12h بمقر رئاسة الجامعة. كما يفوض للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، اتخاذ كل الأشكال والصيغ النضالية المشروعة التي يراها مناسبة، دفاعا عن كرامة الأساتذة وسمعة المؤسسة.

النقابة الوطنية للتعليم العالي
الفرع المحلي
المدرسة العليا للأساتذة بفاس

عن موقع : فاس نيوز ميديا