ذكرت صحيفة “المساء” ، أن وزارة الداخلية أغلقت باب السمسرة في البيانات غير القانونية، إذ بعثت تحذيرا صريحا لرؤساء الجماعات من فتح الباب لأي تجاوزات وانحرافات في تسليم رخص التسوية، من خلال دورية مشتركة شددت على ضرورة التقيد بالشروط المقررة في المرسوم تحت طائلة تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالمراقبة الإدارية.
وأضافت الجريدة عينها، في عدد يومه الجمعة، أن الوزارة دعت الولاة والعمال إلى عقد اجتماعات استعدادا للحسم في مصير آلاف رخص التسوية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا