دشنت جبهة البوليساريو الانفصالية، اليوم الخميس، انتهاكاً رسمياً جديداً للاتفاقيات العسكرية رقم 1 ولاتفاق وقف إطلاق النار بانطلاق مؤتمرها الـ 15 في منطقة تيفاريتي المغربية المشمولة بوقف إطلاق النار.
تغيير الوضع
ويعتبر المغرب إقامة البوليساريو لمؤتمرها في منطقة تيفاريتي بمثابة “تغيير الوضع والتاريخي للمنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للقوات المسلحة الملكية في الصحراء المغربية”.
ويرى مراقبون أن اختيار “الجبهة” منطقة عازلة لإقامة مؤتمرها “مجرد عملية تمويه ضعيفة ومبتذلة شكلا ومضمونا للتغطية على الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف في الجزائر، التي تشهد حركة احتجاج غير مسبوقة في الآونة الأخيرة”.
وكانت قيادة الجبهة واجهت “حراك تندوف” بحملة قمع واسعة واحتجزت أزيد من 14 مدنياً بسبب إدانتهم للحالة الكارثية وغير القانونية التي يوجد عليها سجن “الذهيبية”، وهو ما كان محط انتقادات منظمات دولية من قبيل “هيومان رايتس ووتش”.
الاستفزاز الجديد القديم من قبل تنظيم البوليساريو، الذي ينطلق بمشاركة نشطاء من “انفصاليي الداخل” وممثلي الجزائر وبعض البلدان الإفريقية التي تقيم علاقات مع “الكيان الوهمي”، يأتي رغم دعوات الأمم المتحدة وحثها للجبهة على الامتناع عن أي عمل في تيفاريتي وبير لحلو والمحبس، ما يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، أو يشكل تهديدا خطيرا لوقف إطلاق النار.
تحركات البوليساريو، بدعم من الجزائر، نحو المنطقة العازلة جاءت تزامناً مع تحذيرات أطلقتها عدة دول تنبه لتزايد خطر الهجمات الإرهابية ضد الأجانب في مخيمات تندوف، وتزامناً أيضا مع موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أعلن فيه بشكل واضح دعمه للجبهة.
تحذير مغربي
ووفق المعطيات ذاتها التي اطلعت عليها هسبريس، فقد نبه المغرب من خلال رسائله إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن سلطات الأمم المتحدة إلى خطورة إقامة البوليساريو لمؤتمرها في المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي.
ودعا المغرب الأمم المتحدة، وبعثة “المينورسو” على الخصوص، إلى تحمل المسؤولية “كاملة في مواجهة هذا التصعيد الخطير في الصحراء المغربية”. كما أعلن، في رسائله، أنه “لا يستطيع التسامح مع تصرفات البوليساريو التي يجب عليها أن تتحمل عواقب استفزازاتها”.
وذكّر المغرب بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 30 مارس 2018، والتي أكد من خلالها رفض المملكة القوي والصارم للاستفزازات والانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار التي ترتكبها “البوليساريو”.
دينامية الصحراء
المغرب يُقابل استفزازات “البوليساريو” بدينامية غير مسبوقة لدعم مغربية الصحراء على عدة مستويات، من ضمنها مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون ترسيم حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون حول المنطقة الاقتصادية الخالصة، لإدماج المياه الممتدة قبالة الصحراء المغربية ضمن المياه الإقليمية للمملكة.
وتتجلى أيضا هذه الدينامية من خلال عدة إنجازات دبلوماسية؛ أبرزها افتتاح اتحاد جزر القمر لقنصليتها العامة في العيون، وهي رسالة أكد من خلالها هذا البلد الإفريقي أن الطابع المغربي للصحراء لا نقاش ولا رجعة فيه من الناحية القانونية والدبلوماسية، وكذا من ناحية الجهود التنموية المبذولة في المنطقة.
وفي السياق نفسه، أعلنت كل من غامبيا وكوت ديفوار والسنغال عن الافتتاح المرتقب لقنصلياتها في العيون والداخلة، بهدف تعزيز روابط الصداقة والشراكة التي تجمعها مع المغرب، في خطوة تهدف كذلك إلى تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية كمركز اقتصادي إقليمي وبوابة للمغرب نحو عمقه الإفريقي.
سيادة المغرب على صحرائه كرسها أيضا الكونغرس الأمريكي من خلال مشروع ميزانية 2020، عندما أكد أن اعتمادات التعاون المخصصة للمغرب يمكن استخدامها أيضا للمساعدة في الصحراء المغربية، وعلى قدم المساواة مع باقي جهات المملكة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا