ذكرت جريدة “المساء”، أن قضية إجبار المهنيين على الإدلاء بشواهد الحياة لمالکي المأذونيات لمن أراد الاستفادة من الدعم المادي المخصص من قبل الدولة لتجديد الأسطول، أثارت جدلا واسعا وسط هذه الشريحة.
وأضافت اليومية ذاتها في عددها الصادر يومه الجمعة، أن هذه العملية التي جاءت من طرف قسم الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بولاية جهة الشرق، أثارت ردود أفعال قوية وسط المهنيين.
وحسب المنبر نفسه، فقد دخل الاتحاد الجهوي للشغل بوجدة على الخط، حيث وجه مراسلة إلى والي جهة الشرق، مذكرا إياه أن قسم الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بفرضه لوثيقة شهادة الحياة لمالك المأذونيات، للراغبين في تمويل عمومي لتجديد الأسطول، ليس له أي مبرر قانوني، وأن هذه الوثيقة الإدارية غير متضمنة في الوثائق التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية من أجل الاستفادة المادية.
واعتبر أن هذا الإجراء يبقى من اجتهاد قسم الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بولاية الجهة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا