رفاق أخنوش يقاضون اِستئنافيا مستشارين وجمعويا بآيت سغروشن إقليم تازة

استدعى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة مستشارين جماعيين ورئيس جمعية تاومات للتنمية والبيئة بآيت سغروشن للمثول أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية بذات المحكمة، في الجلسة التي ستعقدها الثلاثاء المقبل للنظر في الدعوى التي تقدم بها ضدهم رئيس جماعة آيت سغروشن (أ م) ونائبه الأول (ع خ)، المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتهمة القذف.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى، الـ 26 دجنبر 2017، عندما قام المتهمون بنشر بيان باسم التنسيقية المحلية لآيت سغروشن يطالبون من خلاله كل من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية، فضلا عن وزارة العدل بفتح تحقيق في مجموعة من ملفات “الفساد”، حسب رأيهم، تخصّ تدبير الشأن العام المحلي بجماعة آيت سغروشن بإقليم تازة، حيث قضت المحكمة ابتدائيا شهر أبريل 2019 ببراءة المتهمين.

وقال حسن بوراس في اتصال هاتفي لجريدة “فاس نيوز ميديا”، بصفته مستشارا جماعيا بجماعة آيت سغروشن، ومتهما في ذات الملف : ” نحن لازلنا متشبتبن بما هو مدرج في بيان التنسيقية، وراسنا مرار المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية والنيابة العامة. كنا ننتظر أن يفتح التحقيق في مجموعة من الخروقات التي تعرفها الجماعة، وفي مجموعة من المشاريع التي بقيت حبرا على ورق، وهذا هو الجوهر الذي يجب أن يفتح فيه التحقيق”.

وأضاف المستشار أنه “يجب أيضا أن يفتح تحقيق في حق الرئيس ونائبة الذين عمورا في الجماعة منذ ثلاثة عقود من الزمن، وفك والعزلة ، وفي صفقات تفويت مقالع الرمال التي أغلقت بقرار وزاري، بعدما ثبت أن المسألة فيها نهب، وأن خزينة الجماعة لا تستفيد من تلك المقالع”.

وأشار ذات المستشار إلى أن “الجريمة التي نتابع بها لا تتوفر على أركان الجريمة، لأننا نحن لا نقذف الرئيس بصفته الشخصية، ولكننا نحاسب الرئيس بصفته رئيس الشرطة الإدارية”، مضيفا أنه “من حقنا ومن واجبنا أخلاقيا أن نحتج بجميع الطرق المشروعة، عندما نرى الإختلالات.

ومن حقي أن أكتب شريطة أن أتجنب المسائل الشخصية التي تخصه، وأنا أتحدث بصفتي مستشارا، وفقط عن المسائل التي تخص الشأن المحلي وتسيير الجماعة”.

البيان الذي كان سببا في المتابعة :

نسخة من الاستدعاء للمثول أمام المحكمة بتازة

عن موقع : فاس نيوز ميديا