نشرت أسبوعية “الأسبوع الصحفي” في عددها الصادر، يومه الأحد 22 دجنبر الجاري، أن حكومة العثماني أعلنت الشروع في التخلي عن الوثائق الإدارية.
وأضافت الأسبوعية أن هذا القانون الذي سيجبر الإدارات على رقمنة جميع معاملاتها مع المواطنين، يتجه إلى التخفيف من الوثائق التي تثقل بها الإدارة المغربية كاهل المواطن المغربي وذلك بالقطع مع النسخ المصادق عليها والاكتفاء بنسخ عادية مع إبراز الأصل في حالة الشك، والمطالبة بنسخة واحدة فقط من الوثيقة بدل أكثر من ذلك.
ويتجه القانون الجديد، حسب ذات الأسبوعية، إلى إعفاء المواطن من أي وثيقة يمكن أن تجدها إدارة معينة لدى إدارة أخرى، حيث سيتم الطلب بين الإداريين وإعفاء المواطن من تلك الوثائق.
عن موقع : فاس نيوز ميديا