طوت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، ملف دركيين بالمركز الترابي بمكناس توبعا لأجل “التزوير في محرر رسمي والنصب والارتشاء والمشاركة في الاتجار في المخدرات”، مؤيدة القرار الابتدائي ضدهما، تصفية لقراري لمحكمة النقض، بعد مناقشة ملفهما الثلاثاء في سابع جلسة منذ تعيينه أمام هيأة جديدة بالمحكمة نفسها.
وحسب جريدة “الصباح”، فقد أدين المتهمان ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة بجنحة الارتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، مع أدائهما تضامنا 12 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة بارون مخدرات اتهمهما بتزوير محضر الاستماع إليه، بعد إيقاف سيارة محملة بكمية من المخدرات لم تضمن كلها في المحضر.
ورفعت عقوبة المتهم الرئيسي الذي توبع في حالة اعتقال عكس زميله، استئنافيا إلى 10 سنوات سجنا قبل نقض الحكم وإفراج محكمة النقض عن المتهم وإحالة ملفه وزميله على هيأة جديدة بالمحكمة نفسها، التي شرعت في البت فيه قبل 5 أشهر، وأجلت النظر فيه في جلسات لأسباب مختلفة بينها استدعاء الشهود والوكيل القضائي للمملكة، يضيف المصدر .
عن موقع : فاس نيوز ميديا