صحف اليوم : عدد تلاميذ التعليم الخاص يتضاعف وسوق العقار بالمغرب يسجل ركودا

بداية قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء” التي ورد بها أن وكيل الملك بالرباط أمر فرقة الأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة بالاستماع إلى مسؤولين اقتنوا سيارات فارهة يتجاوز ثمن الواحدة منها 50 مليون سنتيم، بعد أن تبين أنها دخلت المغرب بطرق غير قانونية. كما تم إصدار مذكرات بحث دولية في حق مغاربة ومعلومات توزع على “الباراجات” لحجز السيارات.

ووفق ذات الصحيفة، استدعت الفرقة الوطنية رئيس أغنى جمعية بالمغرب للحسم في الشبهات الجنائية التي تلاحق تدبير ميزانيتها السنوية المقدرة بـ20 مليار سنتيم، إلى جانب عدد من الممتلكات والمشاريع التي تتجاوز قيمتها عشرات المليارات.

ووفق الخبر ذاته، فقد تم استدعاء كل من محاسب جمعية المشاريع الاجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، ورئيسها الذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق.

وكتبت “المساء” كذلك أن عدد تلاميذ التعليم الخاص تضاعف خمس مرات خلال السنوات الأخيرة؛ فبين سنتي 2000 و2018، انتقل عدد المؤسسات التعليمية من 1426 إلى 5828، بينما تضاعف عدد التلاميذ خمس مرات، لينتقل من 224 ألفا و575 تلميذا إلى مليون و15 ألف تلميذ وتلميذة.

كما ارتفع عدد أطر هيئة التدريس من 18 ألفا و169 إلى 71 ألفا و194 خلال الفترة نفسها، وفق ما كشفت عنه وزارة التربية الوطنية.

وحسب الجريدة ذاتها، فإن هذ الارتفاع يخفي من ورائه اختلالات عميقة؛ أولها تشغيل أطر تدريس دون عقود عمل واضحة، وتشغيل مباشر للمدرسين دون خضوعهم لأي تكوين بيداغوجي، خصوصا بالتعليم الابتدائي. كما يتم الاعتماد على أساتذة التعليم العمومي بسلكي الثانوي والأقسام التحضيرية.

وأشارت “المساء” إلى أن مداهمة ضيعة بجماعة السهول بضواحي مدينة سلا أسفرت عن حجز أطنان من المواد الفاسدة كانت موجهة إلى الاستهلاك، تتضمن كميات كبيرة من زيتون فاسدة به ديدان، وسمن مصنوع من مواد مشبوهة، إضافة إلى حوالي 500 برميل من سعة 200 لتر بها سوائل مجهولة تحتوي على تركيز من الكحول كانت موجهة للاستعمال في التجميل وصناعة الحلويات.

وإلى “أخبار اليوم” التي اهتمت باعتقال طبيب بتهمة هتك عرض مريضة داخل عيادته، وإيداعه سجن الأوداية في إطار الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري بشأن ملتمس تقدم به الوكيل العام من أجل إجراء أبحاث قضائية بخصوص التهمة الموجهة للطبيب.

وأضافت الجريدة أن توقيف الطبيب جاء على خلفية شكاية تقدمت بها طالبة تبلغ من العمر 22 سنة تتهمه فيها بمحاولة اغتصابها داخل عيادته الكائنة بحي “أسيف” بمقطعة جليز بمدينة مراكش.

ونقرأ في المنبر الورقي أيضا أنه بالرغم من العلاقات الثنائية الممتازة بين المغرب وإسبانيا في الوقت الراهن، إلا أن تقارير عدة ترجع سبب الغضب الإسباني إلى سعي المغرب إلى توسيع جرفه القاري، وهو كعكة “الكنز الأطلسي”، فعيون الإسبان منصبة منذ سنة 2017 على جبل بركاني يسمى “المدار”، يعرف بـ”تروبيك”، يقع قبالة السواحل الجنوبية للمملكة، لكن خارج المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة المغربية “ZEE” (يقع على بعد 450 كيلومترا من ZEE المغربية)، كما يقع جنوب غرب جزر الكناري، لكن خارج المنطقة الاقتصادية الإسبانية (على بعد 463 كيلومترا من ZEE الإسبانية)، وأيضا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا،الشيء الذي يجعل استغلال الثروات المعدنية التي يتوفر عليها هذا الجبل، المكتشف سنة 2017، مرتبطا بمدى التوصل إلى اتفاق بين الرباط ومدريد بالدرجة الألى، ومع موريتانيا بالدرجة الثانية.

من جهتها، أوردت “الأحداث المغربية” أن السلطات المغربية قررت هذه السنة الرفع من حالة التأهب الأمني قبل احتفالات رأس السنة بأسبوع، وذلك تحسبا لكل ما من شأنه تعكير صفو الاحتفالات واستباقا لوقوع هجمات قد تستهدف أجانب أو مصالح أجنبية.

فقد تم تجهيز عناصر أمنية باللباس الرسمي وأخرى باللباس المدني بأسلحة أتوماتيكية للتدخل في “باراجات” على مداخل ومخارج المدن، ودوريات أمنية راجلة أخرى متنقلة تجوب شوارع المدن الكبرى على مدار الساعة، وتعزيزات أمنية بمحيط الفنادق الكبرى والسفارات والقنصليات والكنائس ومدارس البعثات الأجنبية.

حالة التأهب نفسها ستعرفها المطارات الكبرى بالمملكة، خاصة مطار محمد الخامس بالبيضاء، ومطار مراكش المنارة، ومطار أكادير المسيرة، ومطار فاس سايس.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها أن عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اعتبر أن الدعوة إلى توقيع عريضة لتقديم مقترح قانون لإحداث صندوق لمكافحة السرطان، من خلال تضمين ذلك في مشروع قانون مالية سنة 2021، “بوليميك سياسي فقط”.

وقال بوانو إن هذه الدعوات ليست سوى مزايدات سياسية، وإن إحداث صندوق لهذا الغرض يكفي فيه قرار مشترك بين وزير الصحة والاقتصاد والمالية ورئيس الحكومة دون المرور عبر الجهاز التشريعي.

الختم من “العلم” التي نشرت أن سوق العقار بالمغرب سجل خلال السنة الجارية (2019) ركودا نتيجة تراجع الطلب على اقتناء السكن بأصنافه الثلاثة، في ظل غياب رؤية حقيقية للحكومة أدت إلى اقتراب انتهاء البرنامج التعاقدي بين الدولة والمنعشين العقاريين في بداية سنة 2020 إلى انعكاسات سلبية على القطاع العقاري.

وفي تعليقه على الموضوع، أكد أحمد بوحميد، رئيس الاتحاد العام للمنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين، وجود ركود حقيقي في القطاع العقاري، موضحاأن عدم إفراج الحكومة على النموذج الجديد للسكن الاقتصادي والتصورات المصاحبة له أدى إلى وضعية كارثية كان من نتائجها الاختلال في التوازن بين العرض والطلب، مسجلا في السياق نفسه ارتفاعا في نسبة الطلب على السكن الاقتصادي الذي تراجع عرضه خلال السنتين الأخيرتين.

أما بخصوص السكن المتوسط، فقد أشار بوحميد إلى أن العرض بالنسبة لهذا الصنف من السكن يفوق الطلب، بسبب ما أسماه “إشكاليات ضيقة لسياسة الحكومة في هذا المجال”.

عن موقع : فاس نيوز ميديا