طوت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الدرجة الثانية بمكناس، مؤخرا، صفحات الملف عدد 19/1927، وألغت قرار إدانة طبيب عام بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بثمانية أشهر حبسا نافذا من أجل تسليم شهادات طبية على سبيل المحاباة، وصرحت تصديا ببراءته منها، وأيدت حكم إدانة المتهم البستاني بالمستشفى ذاته، من أجل الارتشاء، مع تعديله بخفض العقوبة في حقه إلى ستة أشهر حبسا نافذا بدلا من ثمانية، والغرامة إلى ألف بدلا من خمسة آلاف درهم.
وأثيرت القضية، حسب ما أوردته جريدة “الصباح”، عندما توجهت المتهمة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمكناس لاستصدار شهادة طبية لإرفاقها بشكاية ستقدمها في مواجهة زوجها، بعدما عرضها للعنف، وهناك وجدت البستاني، الذي سبق له أن توسط لها في الحصول على ثلاث شهادات مماثلة بتورايخ مختلفة، إذ طلب منها دفع 400 درهم، بعدما أبلغها كالعادة أن الطبيب سيتسلم 300 درهم، فيما سيحصل هو على 100 درهم عمولة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا