كتبت المساء أن واشنطن تستعيد من الرباط عشرة كلاب متخصصة في اكتشاف المتفجرات، كانت قد منحتها للمغرب في إطار برنامج للتعاون، بسبب استخدامها في أغراض غير المخصصة لها.
وكشف تقرير عن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية أن كلابا متخصصة في الكشف عن القنابل أرسلتها الولايات المتحدة إلى الأردن تعرضت لأمراض ونفق عدد منها بسبب الإهمال وسوء المعاملة.
ووفق التقرير ذاته، فإن أمريكا أرسلت إلى دول حليفة طيلة عشرين عاما كلابا متخصصة في الكشف عن القنابل، في إطار برنامج للمساعدة في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه على الرغم من إنفاق ملايين الدولارات لتدريب الكلاب وإرسالها إلى تلك الدول، فإن مسؤولين في الخارجية الأمريكية فشلوا في التأكد من صحتها وظروف معيشتها.
ونشرت الصحيفة عينها أن المؤتمرين في أشغال المؤتمر الخامس عشر لجبهة “البوليساريو” صادقوا على مقترح تقدم به إبراهيم غالي، زعيم الجبهة الانفصالية، يقضي بنقل المقرات الإدارية والسياسية والعسكرية التابعة للجبهة إلى المنطقة العازلة، ويدخل هذا المقترح في سياق الاستفزازات المتواترة التي تقوم بها “البوليساريو” تجاه المغرب.
وجاء في “المساء”، أيضا، أن الحكومة تخطط للزيادة في أسعار الدواء، في مخطط يروم تعزيز ترويج الدواء الجنيس بالمغرب، تشتغل عليه أطراف عديدة على رأسها وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصناديق التغطية الصحية.
وأضاف الخبر أن هناك تغييرا شملا سيشمل القوانين المتعلقة بالدواء، على رأسها المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، في إطار ما يسمى بخطة العمل على تشجيع الدواء الجنيس بالمغرب.
وورد ضمن المنبر ذاته أن موظفي المالية انتزعوا من الوزير بنشعبون امتيازات غير مسبوقة، إذ أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن مجموعة من الإجراءات؛ كالاستفادة الكلية من سعر الفائدة أي قرض بدون فائدة، في حدود مبلغ 300 ألف درهم، مع إعطاء “بريم” مباشر قدره 1500 درهم للمنخرطين في مؤسسة الأعمال الاجتماعية المرتبين في السلالم 6 و7و8، كما أعلنت عن إطلاق مشروع سكني بتمارة سيستفيد منه موظفو الوزارة ذاتها بعد مذكرة تنظيمية ستصدر تزامنا مع البداية في المشروع.
وإلى “أخبار اليوم” التي كتبت أن المغرب لم يتراجع عن المصادقة على القوانين الخاصة برسم حدود مياهه الإقليمية، وبسط سيادته القانونية على المياه الإقليمية لسواحل الصحراء.
ونسبة إلى مصدر دبلوماسي رفيع، فإن سحب مشروعي القانونين الخاصين بهذا الموضوع من جدول أعمال الجلسة العمومية التي جرت بمجلس النواب يعود إلى أن المشاريع تتعلق بشؤون سيادية، ولا يمكن جمعها بمشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات ثنائية عادية.
ونقرأ في “أخبار اليوم”، أيضا، أن المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة قضت ببراءة رشيدة قدوري، زوجة معتقل حراك الريف محمد المجاوي، في قضية ضبط كمية من المخدرات بملابس كانت بصدد إدخالها إلى سجن طنجة. كما قررت تبرئة معتقل الحراك السابق محسن أتاري، الذي توسط لشخص سلم الحذاء الرياضي لزوجة المجاوي، المعروف بـ”حكيم الريف”؛ فيما أدانت يوسف أبركان بشهر حبسا نافذا لضلوعه في القضية دون علمه بوجود المخدرات في الأغراض المفترض تسليمها إلى عبد العالي حود، المعتقل بسجن طنجة.
من جهتها، أفادت “الأحداث المغربية” بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير تمكنت، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز طن و770 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة بمقطورة للتبريد.
وجرى الاحتفاظ بسائق الشاحنة ومرافقه، تحت تدابير الحراسة النظرية العامة على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه القضية.
وتورد الورقية اليومية ذاتها أن ممثلي جمعيات الصيادين بالداخلة رفضوا قرار الترحيل من قرية الصيد التقليدي “لاساركا” إلى قرى أخرى خارج المدار الحضري للإقليم. وجاء رفض أرباب القوارب لهذا القرار، الذي تم عبر ممثلي السلطة وأعوانها بالقرية المذكورة، بعد أن تسربت معلومات تفيد بأن الغاية من هذه الخطوة تكمن في إفساح المجال لمشروع سياحي على جزء من شاطئ القرية لإقامة منتجع لممارسة الرياضات البحرية دون الأخذ بعين الاعتبار ما تم إنجازه لجعل هذه المنطقة قطبا اقتصاديا للإقليم.
نختم جولة رصيف الصحافة من “العلم” التي نشرت أن لوبيات أغرقوا القطاع الفلاحي بمبيدات خطيرة يتم استيرادها من الجارة الشمالية للمملكة، قصد استعمالها في رش حقول وضيعات الخضروات على غرار الطماطم والبطاطس والجزر وغيرها، بالمقابل تلتزم الحكومة الصمت بالرغم من خطورة تلك المبيدات التي تستعمل للقضاء على الديدان والحشرات الضارة التي تتسلط بشكل كبير على شجيرات تلك الخضروات، دون أن يعلم الفلاحون خاصة منهم الصغار أن تلك المبيدات تشكل خطرا على صحة المواطنين وتؤدي إلى الإصابة بأمراض عديدة أهمها السرطان.
وأفادت “العلم”، كذلك، أن تصنيف المغرب ضمن خمس دول أخرى على رأس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحصوله على الدرجة (أ) جاء بعد اعتماده للقانون الخاص بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتفعيلها من خلال منح ولايتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
عن موقع : فاس نيوز ميديا