قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 300 مليون سنتيم، في حق الرئيس السابق للمجلس البلدي للشماعية على خلفية متابعته من أجل تبديد أموال عمومية، في حين برأت خلفه الحالي.
وحسب مصادر مطلعة، فقد جاءت متابعة الرئيس السابق بناء على شكايات تتعلق بعدة خروقات شابت الحقبتين السابقتين، والتي عمل المركز القضائي على البحث في مضمونها.
وسبق لقاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش أن أصدر قرارا يقضي بمنع المتهم من مغادرة التراب الوطني.
عن موقع : فاس نيوز ميديا