انعقد يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019 بمقر المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس جمع عام محلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بطلب من أعضائها. خلال هذا الإجتماع، تم تدارس مستجدات الساحة الجامعية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وكذا مخرجات الملف المطلبي المحلي الذي كان موضوع بلاغ سابق بتاريخ 30 شتنبر 2019.
وبعد نقاش جاد ومسؤول استمر لأزيد من ثلاث ساعات وبحضور وازن لاعضاء النقابة الوطنية للتعليم العالي، خلص الجمع العام الى ما يلي :
l وطنيا :
ـ الرفض التام لأي اصلاح بيداغوجي دون تقييم للنظام البيداغوجي الحالي ودون إشراك الفاعلين الميدانيين فيه ودون رد الإعتبار للأستاذ الباحث ماديا ومعنويا.
ـ دعوته للأجهزة الوطنية للتصدي لكل مشاريع الاصلاحات الأُحادية والى الدفاع المستميت لتحسين الوضعية الاعتبارية للأستاذ الباحث من خلال نظام أساسي عادل ومنصف.
l محليــا :
ـ التملص والتنكر للوعود والالتزامات التي تم الاتفاق عليها منذ بداية الموسم الجامعي الحالي ونهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام عبر تعطيل الحوار مع النقابة رغم صدور بلاغ 30 شتنبر 2019.
ـ سوء الحكامة في التدبير الاداري والتربوي والمالي للمدرسة
sإداريا : تسيير المؤسسة بجموع عامة استثنائية متكررة بدون محاضر ودون الاطلاع على الوثائق التفصيلية الشيء الذي افضى إلى تفاقم الارتجالية و والتعطيل الكلي لقرارات الهياكل حتى أضحت هذه الأخيرة تتخذ قرارات متناقضة بخصوص نفس النقطة كما هو الحال في الجمعين الاستثنائيين الأخيرين لمجلس المؤسسة.
ـ عدم احترام المساطر القانونية في تدبير المشاريع المزمع انجازها في المؤسسة.
ـ عدم احترام مبدأ الشفافية والتخصصات في اقتراح لجان مباريات اساتذة التعليم العالي مساعدين.
ـ عدم احترام قرارات المجلس في عملية تدبير العتاد العلمي.
s تربويا : سوء التدبير البيداغوجي من خلال عدم احترام قرارات مجلس المؤسسة والتي كانت موضوع اقتراح من اللجنة البيداغوجية بخصوص تدبير المتدخلين العرضيين في الوحدات، تدبير الامتحانات ، تدبير استعمالات الزمن .
– اتخاذ قرارات بيداغوجية دون الرجوع الى الشعب ورؤساءها.
sمالياً : تعطيل الاجراءات القانونية في صرف مستحقات الاساتذة.
عدم اطلاع لجنة تتبع واِعداد الميزانية على الوثائق التفصيلية المتعلقة بمختلف الاعتمادات المرصودة للمؤسسة اضافة الى الجرد التفصيلي لصرف ميزانية السنة المالية المنصرمة رغم مطالبتها بذلك.
ـ غياب صيانة قاعات التدريس التي اصبحت مهترئة وتنغص راحة الطلبة والأساتذة على حد سواء لافتقارها لأبسط المقومات البيداغوجية علماً أن اِستعمالها لم يمض عليه الّا موسمين جامعيين اِثنين.
ـ عدم توفير الادارة للمكاتب والحواسيب لمجموعة من الأساتذة.
ـ تأخر وعدم الشفافية في عقد الصفقات العمومية للمؤسسة.
وفي الختام عبر الجمع العام عن استيائه وتدمره لما آلت اليه أوضاع المؤسسة ومطالبته لادارة المؤسسة ورئاسة الجامعة بالتدخل العاجل لحل هذه المشاكل حفاظا على السير العادي للمفرق العمومي وعلى المصلحة العليا للطالب المهندس والأستاذ الباحث.
كما عبر الجمع العام عن إلتفافه القوي حول النقابة الوطنية للتعليم العالي الممثل الشرعي والوحيد للأستاذ الباحث وعن تحميله المسؤولية كاملة لإدارة المؤسسة لما ستؤول إليه الأوضاع وعن استعداده لخوض كل الخطوات النضالية للدفاع عن مصلحة المؤسسة ومكتسباته المهنية والمعنوية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا