قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأسبوع الصحفي” التي ورد بها أن بعض الأحزاب السياسية الكبرى قلقة من الغموض الذي يلف طريقة اشتغال “لجنة بنموسى” الخاصة بالنموذج التنموي.
وحسب مصدر سياسي فإن هذه اللجنة، التي شكلت من “تكنوقراط” فقط، مع عدم إعلان نظامها الداخلي وكيفية اشتغالها إلى حد الآن، زادت من قلق الفاعل السياسي، الذي لازال يبحث عن طريقة لإيصال رؤيته ومساهمته في النموذج التنموي لها.
ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن مساهمة الساسة لن تكون ناجحة إلا عبر الأخذ بعين الاعتبار تصورا جديدا للديمقراطية، ولإنجاح الفعل السياسي وإعطائه استقلالية ومساحة أكثر حرية كمدخل لجميع الإصلاحات الاقتصادية، كما يؤكد على ذلك الكثير من السياسيين.
الأسبوعية قالت، أيضا، إن المغرب يعاني مشاكل كبيرة على مستوى مراكز إيواء المرضى العقليين والنفسيين المتابعين قضائيا، أي المتورطين في جرائم ممن يعانون إما من الإدمان على المخدرات أو من الأمراض النفسية.
ونسبة إلى مصدر قضائي فإن المحكمة تضطر إلى وضع هؤلاء في المراكز التابعة لوزارة الصحة المخصصة لعلاج المرضى العقليين والنفسيين، والتي لا يتعدى عددها 37 مركزا على الصعيد الوطني، وتعاني جملة من الأعطاب والاختلالات، وتبقى مفتوحة في وجه المرضى العاديين والمحكوم عليهم.
ومن المشاكل التي يعانيها هؤلاء، بالإضافة إلى قلة الرعاية بسبب نقص الأطباء، بعد هذه المراكز عن المحاكم التي يتابعون فيها، ما يطرح عددا من الصعوبات في نقلهم لحضور جلسات المحاكمات الخاصة بهم، وهو ما يجعل قضاياهم تطول أمام القضاء.
لذلك نبه المصدر نفسه إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية، لاسيما الصحة والعدل، ومن ثم بذل مجهود لتوفير العديد من هذه المراكز، تكون مجهزة لاستقبال المعتقلين، إذ يتجه المشروع الجديد للسياسة الجنائية إلى إقرار الأمر بالإيداع داخل مركز العلاج من الإدمان كعقوبة بديلة، وذلك للتخفيف من عدد المعتقلين الاحتياطيين داخل السجون؛ وبالتالي لن تنجح هذه العقوبة البديلة التي جاءت بها وزارة العدل ما لم تكثر وزارة الصحة من بناء هذه المراكز.
ونشرت الأسبوعية ذاتها أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، مطلوب لدى الأمم المتحدة بشأن حقوق النساء المغربيات.
ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن الرميد وجد نفسه في امتحان عسير أمام لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة؛ وذلك لتقديم حصيلة المغرب في السنوات الأخيرة حول كل الخطوات التي قام بها للدفاع عن حقوق المرأة المغربية وحمايتها من مختلف أنواع العنف والاعتداء والخروقات والإقصاء واللامساواة.
وذكر المنبر أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أعد تقريرا مفصلا حول حصيلة المغرب قانونيا وتدبيريا وعمليا في مجال حماية حقوق المرأة، بتشاور مع جميع الوزارات المعنية، بل حتى مع بعض الجمعيات الحقوقية والحقوقيين، وعرضه للتشاور كذلك مع البرلمانيين؛ وذلك لتجويد هذا التقرير الذي سيعكس صورة ووجه المغرب في مجال حقوق المرأة، وسيكون محط “محاكمة” للمملكة في الأمم المتحدة من طرف باقي الدول، ومن طرف المجتمع المدني المغربي والدولي، للتأكد من مدى التزامها بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية النساء التي وقعت عليها والتزمت بها أمام الأمم المتحدة.
وكتبت “الأسبوع الصحفي”، كذلك، أن تقريرا دفاعيا جزائريا محاطا بالسرية يؤكد وصول صواريخ “طاد” الأمريكية إلى المغرب. وتحدث مصدر الأسبوعية عن تسريب حدث، يؤكد أن حليفا خليجيا للمغرب قد يكون زود أو سيزود المملكة قريبا بهذا الصاروخ، وأن من المهم “إبداء الرغبة مع الرئيس الجزائري الجديد في استبعاد أي توتر حدودي بين البلدين”، وأن على الأطراف الخليجية عدم تمويل مواجهة استبعدها المراقبون، ويحاول الأمريكيون إخمادها في المهد بضغوط أخيرة موجهة ضد المغرب والجزائر على حد سواء.
وورد، ضمن الخبر ذاته، أن جبهة البوليساريو رفضت رسالة أمريكية مباشرة إلى إبراهيم غالي بخصوص إعادة النظر في قراراته الأخيرة؛ التي يسعى المسؤول الأول في الجبهة الانفصالية إلى جعلها قرارات تنظيمية في المؤتمر الخامس عشر، المنعقد في تفاريتي.
وإلى “الوطن الآن”، التي نشرت أن العقيدة العسكرية في الجزائر يحكمها العدوان ضد المغرب وتأزيم أي علاقات تقرب بين البلدين الجارين، وتجلى ذلك في خطاب التنصيب الرئاسي لعبد المجيد تبون، وكذا بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية الذي كان مناهضا لافتتاح قنصلية دبلوماسية لجزر القمر بمدينة العيون، واستمرار الدعم العسكري والدبلوماسي لجبهة البوليساريو.
في الصدد ذاته قال رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر أكادير: “لست متفائلا بشأن رد فعل إيجابي من النظام الجزائري صوب رسائل المغرب”.
وأفاد المصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، بأن عملية التصعيد ضد المغرب غطاء لتبرير المأزق الذي وضع النظام الجزائري نفسه فيه. وترى عائشة واسمين، أستاذة القانون الدولي بجامعة محمد الخامس الرباط، أن إصرار المغرب على إعطاء نفس جديد لعلاقاته مع الجزائر يندرج ضمن تصور تنموي للمنطقة المغاربية.
وأورد المحامي نوفل البعمري أن تعيين تبون استمرار لنفس العقلية البومديانية المسيطرة على عصب الدولة الجزائرية. وأفاد بوبكر أونغير، رئس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، بأن العالم بأسره يعلم أن الجيش هو المتحكم الرئيسي في السياسة الجزائرية. كما أفاد محمد علي الغالي، الباحث في سلك الدكتوراه بجامعة ابن زهر بأكادير، بأن الرئيس تبون منتج خالص لأدبيات عسكر الجزائر القائم على الاستعلاء السياسي.
من جهتها نشرت “الأيام” أن الملك محمدا السادس توجه بعد تدشين المركز الرياضي الجديد بالمعمورة يوم 9 دجنبر الجاري إلى فرنسا، ليقيم في قصره في بلدة “بيتز”، الموجود ضواحي العاصمة باريس، على إيقاع هادئ.
وتشير الأسبوعية إلى أن هذه الزيارة الخاصة غير الرسمية إلى فرنسا تأتي في ظل مد وجزر في العلاقات بين باريس والرباط. ولم تستبعد مصادر “الأيام” أن يلتقي الملك خلال مقامه بباريس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما اعتاد أن يفعل خلال السنوات الماضية، إذ دأب على أن يلتقي بشكل رسمي بساكني قصر الإليزي، الذين تجمعه بمعظمهم صداقات بعيدا عن الجانب الرسمي.
وفي حوار مع “الأيام” تحدثت كوثر بوبكار، وهي مهندسة مغربية مقيمة في بلجيكا، متخصصة في مجال النانو تكنولوجيا، عن أهم تجربة لها، وهي اشتغالها بمركز أبحاث نووي تابع لشركة صينية رائدة، إذ صممت رفقة فريق عمل صغير رقاقة توجت على صعيد الشركة وعلى الصعيد العالمي بوثيقة علمية نشرت في مجلتين علميتين مرموقتين ieeeg lssc، وهو ما كان مدعاة فخر لها، خاصة أنها كانت المصممة الفيزيائية الوحيدة في المشروع.
وقالت كوثر: “أهم ما أثر في نفسي مساهمة فريق العمل في “imec” في تصميم رقاقة استعملت في الرحلة الفضائية التي أطلقها مركز الفضاء الأوروبي نحو المشتري مؤخرا”.
ونشرت “الأيام”، كذلك، معطيات تؤكد أن المغرب يشهد نهضة غير مسبوقة في مجال التنقيب بانخراط 15 شركة تنقيب عالمية عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية للمملكة. وهذه الشركات تتوفر على 34 رخصة للتنقيب في اليابسة و34 رخصة بالبحر و7 رخص استغلال، ما يعني أن السنوات الأخيرة تمثل أكبر مجهود استكشافي في تاريخ المغرب، حيث تراهن الدولة على اكتشافات مهمة في مجال الهيدروكاربورات، وهو ما يبرر صرف ما يناهز 28 مليار درهم في الـ20 سنة الأخيرة في مجال التنقيب، والنتيجة وجود مؤشرات تقول الجهات الرسمية إنها إيجابية.
وكتبت الورقية ذاتها أنه رغم المخاوف والشكوك، غير أن بلاغ أمينة بنخضرا يفتح الأمل بحذر مادامت تؤكد أن الدراسات التي تم القيام بها في الأحواض الرسوبية للمغرب تنبئ بوجود العديد من الأنظمة البترولية التي تساعد على تراكم الهيدروكاربورات.
وأضافت “الأيام” أن مجلس الطاقة العالمي أشار إلى أن الاحتياطات المؤكدة من الصخور النفطية في المغرب قدرت سنة 2013 بنحو 53 مليار برميل. وفي حوار مع “الأيام” قالت أمينة بنخضرا، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات، إن المغرب سبق أن اكتشف الغاز بمنطقة “مسقالة” بحوض الصويرة، وبفضل غازه يتم تزويد معامل المكتب الشريف للفوسفاط، وزادت: “وفي المنطقة نفسها تم اكتشاف بئرين بسيدي المختار، كما تم اكتشاف كميات متواضعة تزود الصناعات المحلية الموجودة بالمنطقة. كما تم اكتشاف بئرين للغاز بمنطقة تندرارا؛ في حين أن مجموعة من الآبار في عرض السواحل الأطلسية أظهرت مؤشرات أن فيها غازا ونفطا”.
“تيل كيل” اهتمت بإفلاس القناة التلفزية الثانية، وذكرت أن الأمور ليست على ما يرام بعد إقبال مستخدمي “دوزيم”، تنفيذا لحكم قضائي بسبب عدم سداد الواجبات الكرائية، على إفراغ مقرين في طنجة والحسيمة.
وقالت الأسبوعية الفرانكفونية إن إدارة القناة تطالب المستخدمين بتدبر أمورهم في التعامل مع عتاد متقادم، وتجاوز إكراهات الاشتغال بكاميرات تعمل منذ 27 سنة، ما يجعلهم عرضة لسخرية الأطقم الأجنبية التي يلاقونها في محطات مختلفة.
نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قالت لـ”تيل كيل” إن تشكيل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تمخضت عنه أسئلة عديدة، وإنه إذا لم يتم إنتاج طفرة عامة سيتواجه الجميع مع ثورة للجياع.
وأضافت منيب أن التفكير في السؤال الديمقراطي يبقى مدخلا أساسيا لكل مشروع اجتماعي، وإذا لم تتوفر مؤسسات قوية، قادرة على أجرأة توجهات واضحة، فإنه لا داعي للتفكير في نموذج تنموي من الأساس.
عن موقع : فاس نيوز ميديا