ذكرت “المساء” أن تسريب معطيات موظفي التعليم دفع الوزارة إلى ملاحقة المتورطين وإصدار تعليمات تمنع تسليم الوثائق أو المعلومات لغير أصحابها.
وكتبت الجريدة أن مراسلة تحمل توقيع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية كشفت توصل هذه الأخيرة بشكايات وتظلمات من طرف بعض موظفيها تهم استعمال بعض معطياتهم الشخصية لأغراض تتعارض مع أحكام النصوص القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية بشكل يعرض حياتهم الشخصية للانتهاك، داعية إلى احترام المعطيات الشخصية للموظفين والموظفات الذين يودعون لدى مصالح الإدارة شكاياتهم أو طلباتهم ذات الصلة بالقضايا الإدارية أو التي تهم وضعيتهم المهنية، وعدم تعريضها للخطر أو الاستغلال غير السليم.
عن موقع : فاس نيوز ميديا