أعلن حزب العدالة والتنمية، أن محاميا بهيئة الدار البيضاء، رفعت زوجته ضده شكاية تتهمه بالخيانة الزوجية، لم يعد ينتمي إلى الحزب منذ سنة 2005.
وصدرعن لجنة النزاهة والشفافية لحزب المصباح، التي يترأسها مصطفى الرميد بلاغ يفيد أنه “على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام الالكترونية من صور وأحداث تتعلق بأحد الأشخاص مدعية ارتكابه لأفعال شائنة، ومشيرة إلى انتسابه لحزب العدالة والتنميةً بالدار البيضاء. وهو ما خلّف ردود افعال متباينة جراء إقحام الحزب في نزاع معروض على القضاء“.
وأردف البلاغ أنه “أمام هذه الادعاءات، قام رئيس هيئة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية بإحالة الموضوع على الهيئة للنظر فيه، غير انه بعد التحريات التي أجراها عضو اللجنة المقرر، تبين أن المعني بالأمر لم تعد تربطه اي علاقة عضوية بالحزب منذ سنة 2015“.
هذا و “تقرر اعتبار هيئة النزاهة والشفافية بالحزب غير معنية للنظر في الموضوع بعدما تبين لها انتفاء العضوية الموجبة للمساءلة المطلوبة“.
يشار إلى أن الزوجة تنازلت عن شكايتها، فيما تم توقيف واعتقال المتهمة المدعوة “ليلى”بتهمة الابتزاز والفساد، بعد أن لجأت في وقت سابق للقضاء الأسري تطالب بإثبات نسب طفلتها للمحامي، مؤكدة أنه ظل يماطلها ورفض الاعتراف بابنته.
واعتبر المحامي أن الأمرما هو إلا محاولة تدليسية منها لتوريطه، وأن شقيقتها سبق وأخبرته بأن الحمل ناجم عن علاقتها بصيدلاني.
عن موقع : فاس نيوز ميديا