أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، مؤخرا، القرار المطعون فيه بالاستئناف، الصادر بتاريخ 26 يونيو الماضي، في ملف جنائي قضى بإدانة حلاق بـ30 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد، بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار.
وذكرت جريدة “الصباح” التي أوردت
الخبر أن الغرفة ذاتها قررت في الدعوى المدنية التابعة رفع قيمة التعويض لفائدة كل
واحد من المطالبين بالحق المدني، في شخص والدي الضحية، إلى 100 ألف درهم بدلا من
60 ألفا.
وانفجرت القضية، وفق المنبر ذاته، عندما أشعرت المصالح الأمنية بمكناس بنقل شخص في حالة جد حرجة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية، بعد تعرضه لاعتداء بواسطة سلاح أبيض، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بقسم المستعجلات، متأثرا بالجروح الغائرة التي أصيب بها في العنق وأسفل الإبط الأيسر والظهر والبطن، استنادا إلى تقرير التشريح الطبي الذي خضعت له جثته.
وأضافت الجريدة عينها ، أن المتهم اعترف بالمنسوب عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، موضحا أنه دخل في نقاش مع صديقه الضحية، الذي تفوه في حقه بعبارات جارحة وماسة بالشرف، ما جعله يطعنه بواسطة موسى للحلاقة كان يحمله معه، بحكم اشتغاله حلاقا للرجال، مفيدا أن ما اقترفه في حق الهالك مرده إلى إحساسه بـ”الحكرة” أمام بعض أبناء الحي، مبرزا أنه لم تكن له نية إزهاق روحه، وإنما سعى إلى تشويه وجهه.
عن موقع : فاس نيوز ميديا