الحبس النافذ والغرامة للجاني الذي وجه طعنة قوية إلى عنق ضابط بولاية أمن مكناس

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الأربعاء الماضي، متهما بخمسة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه 500 درهم، بعد إعادة تكييف المتابعة من جناية محاولة القتل العمد إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية والعائلية ولانعدام سوابقه القضائية، فضلا عن تنازل الضحية عن شكايته.

وذكرت جريدة “الصباح” أن عناصر الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الثانية للأمن بمكناس، أحالت في عاشر شتنبر الماضي، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، المتهم، الذي أحاله بدوره على الغرفة الأولى للتحقيق، بعد متابعته من أجل جناية محاولة القتل العمد، وهي الغرفة التي أمر رئيسها محمد بحزامة، بإيداعه السجن المحلي تولال2 بمكناس، في انتظار الشروع في استنطاقه تفصيليا.

انفجرت القضية وفق مصادر الجريدة نفسها، عندما أشعرت المصالح الأمنية بمكناس بنقل شخص في وضع صحي حرج إلى قسم مستعجلات المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالمدينة، بعد تعرضه لاعتداء شنيع بسلاح أبيض، عبارة عن سكين من الحجم الكبير، من طرف صهره (زوج ابنته)، ويتعلق الأمر بالضحية (ر.ب)، وهو ضابط شرطة يعمل بولاية الأمن بمكناس.

وعن دوافع ارتكاب الجريمة، التي شهد فصولها الدموية حي روامزين بمكناس، أوضحت المصادر ذاتها أنه يوم الواقعة دخل الجاني في نقاش حاد مع زوجته، التي طلبت منه تطليقها، تطور إلى إقدامه على محاولة ذبحها هي وابنها منه، البالغ من العمر أربع سنوات ونصف السنة، داخل بيت الزوجية، ساعتها شرعت الزوجة في الصراخ بأعلى صوتها طلبا للنجدة، ما جعل والدها الضحية، الذي يسكن في منزل مجاور، يتدخل هو وزوجته محاولين احتواء الوضع وفض النزاع بين الطرفين، غير أن الصهر، الذي كان في حالة غير طبيعية، لم يتأخر في إمطارهما بوابل من عبارات السب والشتم، قبل أن يقوم في مرحلة موالية بتوجيه طعنة قوية إلى عنق الضابط، باستعمال سلاح أبيض كان يحمله في يده، متسببا له في جرح غائر.

عن موقع : فاس نيوز ميديا