كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمناسبة افتتاح السنة القضائية

عرض السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس

بمناسبة افتتاح السنة القضائية في الجلسة الرسمية المنعقدة

بمحكمة الاستئناف بمكناس

يوم الجمعة 5 جمادى الثانية 1441 الموافق 31 يناير 2020

 

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين   وعلى آله وصحبه.

السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثلا السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

السيد رئيس قطب تتبع الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية ممثل السيد رئيس النيابة العامة؛

السيد مدير التشريع ممثل السيد وزير العدل؛

السيد الرئيس الأول والسيدات والسادة المستشارون   والسادة النواب العامون ؛

السيد والي صاحب الجلالة على جهة فاس مكناس،

السادة عمال صاحب الجلالة على عمالات مكناس وإفران و الحاجب ؛

السيدات والسادة المسؤولون القضائيون والسادة القضاة رئاسة ونيابة عامة ؛

السيد رئيس جهة فاس مكناس،

السيد نقيب هيئة المحامين والسادة النقباء ؛

السيد قائد  الحامية العسكرية ؛

السادة مسؤولو المصالح الأمنية من أمن  وطني   و مراقبة التراب الوطني ودرك ملكي وقوات  مساعدة ووقاية مدنية ؛

السيد ممثل الجنرال مدير الأكاديمية العسكرية بمكناس؛

السيد رئيس جامعة مولاي اسماعيل ؛

السيد عميد كلية الحقوق بمكناس ،       

السادة مديرو السجون،

السادة ممثلو المجالس الجهوية للعدول والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة المحلفين ؛

السادة رؤساء المصالح الخارجية كل بصفته و  إسمه ؛

السادة رؤساء المجالس المنتخبة  و ممثلو  الأمة بالبرلمان؛

السادة أطر وموظفو المحاكم ؛

السادة المنتخبون كل باسمه وصفته ؛

السادة ممثلو المجتمع المدني والحقوقي والإعلامي ؛

حضرات الضيوف  والحضور  الكريم،

تنفيذا للإذن المولوي السامي بشأن افتتاح السنة القضائية 2020 بمحكمة النقض يوم الأربعاء 26 جمادى الأولى 1441 الموافق ل 22 يناير 2020.

وتطبيقا للمنشور رقم 845 الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاني 1399 الموافق ل 16 مارس 1979 ، كما تم  تحيينه بتاريخ 11 محرم الحرام 1432 هـ الموافق ل 17 دجنبر 2010  بأمر من أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده , المتعلق بكيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية بمختلف محاكم المملكة.

تنعقد هذه الجلسة الرسمية المتعلقة بافتتاح السنة القضائية 2020 بمحكمة الاستئناف بمكناس في إطار تقليد راسخ دأبت عليه محاكم المملكة، ولذلك فإن حضوركم بيننا ، ضيوفنا الكرام ، هو مصدر سعادة لمكونات الجسم القضائي بمحكمة الاستئناف بمكناس. فمرحبا بكم ولكم منا خالص الشكر والامتنان , وصادق المودة و التقدير .

وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد الرئيس الأول المحترم على عرضه القيم الغني بالأفكار والاجتهادات القضائية القيمة والإحصائيات الدقيقة المدعمة بالأرقام التي تنم عن الحصيلة الإيجابية لسير عمل المحاكم بهذه الدائرة القضائية التي أتولى تسيير النيابة العامة بها..

حضرات السيدات والسادة الأفاضل ؛

إننا على وشك مرور ثلاث سنوات على ميلاد أولى بذور إصلاح منظومة العدالة من خلال صدور القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية, وتنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف رئيسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده ، بالإضافة إلى استقلال النيابة العامة عن وزير العدل بعد تعيين رئيسها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ونقل اختصاصاتها إليه ، بتعليمات من القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، الذي يولي للعدل والعدالة و للقضاء عناية ملكية سامية ورعاية مولوية كريمة باعتبار جلالته الضامن لحقوق القضاة. وإذا كان هذا الأمر يُشْعرُ قضاة المملكة بالفخر والاعتزاز، فإنه بالمقابل يشكل امتحانا حقيقيا وضع على عاتقهم تحديات كبرى من أجل تحقيق الأهداف السامية والمرامي النبيلة التي توخاها جلالته من ورش إصلاح منظومة العدالة كما جاء في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2017/2018 بقول جلالته : ” إن المغاربة يحتاجون إلى قضاء منصف وفعال ، وإلى إدارة ناجعة تكون في خدمتهم وخدمة الصالح العام وتحفز على الاستثمار وتدفع بالتنمية بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد”.

وإن هذه النيابة العامة باعتبارها جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ، فقد قامت خلال السنة المنصرمة بمجهودات كبيرة في سعيها لحماية الحقوق والحريات وحرصها في نفس الوقت على استتباب الأمن وصون النظام العام عن طريق التصدي للجرائم و الحوادث و كل ما يخالف القوانين, بالبحث فيها والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها وتحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين والجناة وتقديم الملتمسات المناسبة للمحكمة وممارسة طرق الطعن بشكل رشيد ومعقلن في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية التي تسهر النيابة العامة على تطبيقها تنفيذا لتوجيهات و تعليمات و مناشير السيد رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض .

و اسمحوا لي أن أعرض عليكم نشاط النيابة العامة في الميدان الزجري كالتالي :

 

أولا : نشاط النيابة العامة المتعلق بمحكمة الاستئناف بمكناس والمحكمتين الابتدائيتين التابعتين لنفوذها في الميدان الزجري:

خلال سنة 2019 تم تسجيل على مستوى الدائرة القضائية الاستئنافية بمكناس ككل :

-19818 شكاية أنجز منها 18984 شكاية بنسبة 95.79 % (مقابل 20215 شكاية سنة 2018 أنجز منها 20714 شكاية بنسبة 102.46 %) ؛

-94525 محضرا أنجز منها 94775 محضرا ، أي بنسبة 100.26 %   ( مقابل 82592 محضرا سنة 2018 أنجز منها 77370 محضرا بنسبة 93.67 %) ؛

-64916 قضية زجرية تم البت في 66930 قضية منها ، أي بنسبة 103.10 % (مقابل 54013  قضية خلال سنة 2018 تم البت في 60110 قضية منها بنسبة 111.28 %) ؛

وتم تقديم 29676 متهما أحيل منهم على المحكمة 4825 في حالة اعتقال ، بنسبة 16.25 % (مقابل 24734 متهما خلال سنة 2018 أحيل منهم على المحكمة 4990 في حالة اعتقال بنسبة 17. 20  %) .

و الملاحظ أنه على صعيد الدائرة الإستئنافية ، فرغم إلحاق المحكمة الإبتدائية بخنيفرة بنفوذ محكمة الإستئناف ببني ملال و المحكمة الإبتدائية بميدلت بنفوذ محكمة الإستئناف بالراشيدية، فإن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على نشاط محكمة الإستئناف بمكناس في الميدان الزجري، حيث أنه خلال سنة 2017 حين كانت المحكمتان لا زالتا تابعتين لنفوذ هذه المحكمة الإستئنافية، تم تسجيل 19016 شكاية و خلال سنة 2019 تم تسجيل 19818 شكاية.

و نفس الملاحظة تم الوقوف عليها بخصوص المحاضر، حيث تم تسجيل 66101 محضرا خلال سنة 2017 و 94525 محضرا خلال سنة 2019 )أي أكثر مما كان يسجل سابقا( .

و نفس الملاحظة كذلك تم الوقوف عليها بخصوص  القضايا الزجرية الرائجة، حيث راجت 49858 قضية خلال سنة 2017 و 64916 قضية خلال سنة 2019، بحيث أن هناك ارتفاع في القضايا الرائجة رغم نقل اختصاص المحكمتين أعلاه إلى دائرتين استئنافيتين أخريين.

و تم تقديم 27.967 متهما خلال سنة 2017 منهم 4755 في حالة اعتقال و 29676 خلال سنة 2019 منهم 4825 في حالة اعتقال، أي أكثر مما كان يقدم سابقا.

 

1-و بخصوص نشاط محكمة الإستئناف بمكناس، فقد جاء كالتالي:

تم تسجيل 1034 شكاية أنجزت منها 1086 شكاية بنسبة 105.02 % (مقابل 1157 شكاية سنة 2018 أنجزت منها 1401 شكاية بنسبة 08. 121 %).

كما تم تسجيل 4748 محضرا أنجز منها 5120 محضرا بنسبة 107.83 %(مقابل 5899 محضرا سنة 2018 أنجز منها 6402  محضرا بنسبة 108.52 %) .

من خلال هذه المحاضر تم تقديم 1980 شخصا أحيل منهم 430 متهما مباشرة على غرفة الجنايات في حالة اعتقال ، وشكلوا 327 قضية جنائية (مقابل 2186 شخصا خلال سنة 2018 أحيل منهم 673 متهما على غرفة الجنايات في حالة اعتقال شكلوا 547 قضية جنائية).

و الملاحظ أن الشكايات المسجلة تقلصت ب 88 شكاية بين 2017 و 2019 )من1122 إلى 1034 شكاية( و المحاضر تقلصت ب 1679 محضرا خلال نفس السنتين ) من 6427 مسطرة إلى 4748( ، و كذا الشأن بعدد المقدمين الذي تقلص ب982 مقدما.) من 2962 إلى 1980(   .

و قد تم خلال سنة 2019 تقديم 860 مطالبة بإجراء تحقيق في حق 1022 شخصا منها 167 مطالبة تتعلق بالأحداث ، اعتقل منهم 535 شخصا (مقابل 838 مطالبة خلال سنة 2018 منها 193 مطالبة في حق أحداث ، والكل يهم 1198 متهما اعتقل منهم 473 شخصا) .

وتمت إحالة 392 شخصا على جهات أخرى للاختصاص (مقابل 480 شخصا خلال سنة 2018) ، وتقرر الحفظ في حق 61 شخصا (مقابل 46 شخصا خلال سنة 2018).

ومن خلال هذه المحاضر بلغ مجموع القضايا الزجرية (جنائية ، جنحية ،  قضايا التحقيق) التي تم تسجيلها خلال سنة 2019 على مستوى هذه المحكمة 8231 قضية وتم البت في 9158 قضية  بنسبة 111.26 % (مقابل تسجيل 8374 قضية خلال سنة 2018 والبت في 10017 قضية بنسبة 119.62 % ( وذلك على النحو التالي :

781 ملف تحقيق منها 155 ملف تحقيق أحداث ، أنجز منها  709 ملف تحقيق ، من بينها 145 ملف تحقيق أحداث ، بنسبة 90.78 % (مقابل 737 ملف خلال سنة 2018 منها 173 ملف تحقيق أحداث ، أنجز 996 ملفا ، منها 265 ملف أحداث ، بنسبة 135.14 %) .

خلال سنة 2017 تم تسجيل 863 ملف تحقيق من بينها  230 ملف أحداث، أي بفارق 82 ملف عن سنة 2019.

كما تم تسجيل 1904 قضية جنائية من بينها 216 قضية جنائية أحداث ، تم البت في 2313 قضية منها 375  قضية أحداث ، بنسبة 121.48 % (مقابل تسجيل 2303 قضية خلال سنة 2018 من بينها 272 قضية أحداث ، وتم البت في 2550 قضية منها 295 قضية أحداث بنسبة 110.72 %) ، وذلك حسب التفصيل التالي:

تم تسجيل 863 قضية جنائية ابتدائية من بينها 126 قضية أحداث (مقابل 1160  قضية من بينها 204 قضية أحداث خلال سنة 2018) تم البت في 1189 قضية ، من بينها 304 قضية أحداث ، أي بنسبة 137.77% ( مقابل 1300 قضية من بينها 213 قضية أحداث بنسبة 112.06% سنة 2018 ) ؛

وتم تسجيل 1041 قضية جنائية استئنافية (من بينها 83 قضية أحداث) ، تم البت في 1124 قضية منها (منها 71 قضية أحداث) ، بنسبة 107.97 % ؛ (مقابل 1143 قضية خلال سنة 2018 ، من بينها 68 قضية أحداث تم البت في 1205 قضية منها 79 قضية أحداث ، بنسبة 105.42 %) .

وفي إطار تتبع ومراقبة سير القضايا الجنحية المستأنفة المعروضة على أنظار هذه المحكمة والمتعلقة بالأحكام الصادرة عن مختلف الغرف الجنحية بالمحاكم الابتدائية التابعة لنفوذ هذه المحكمة ، فقد تم تسجيل 5546 قضية جنحية وتم البت في 6142 قضية ، أي بنسبة 110.74 % (مقابل تسجيل 5334 قضية خلال سنة 2018 وتم البت في 6471 قضية بنسبة 121.31 %) ، وجاء ذلك على النحو الآتي:

أولا : غرفة الجنحي تلبسي : تم تسجيل 1794 قضية وتم البت في 1847 قضية منها  أي بنسبة 102.95% (مقابل 1723 قضية خلال سنة 2018 تم البت في 1844 قضية أي بنسبة 107.02 %) ؛

ثانيا: غرفة الجنحي عادي : تم تسجيل 1910 قضية ،  و تم البت في 2401 قضية ، أي بنسبة 125.13 %(مقابل 1762 قضية خلال سنة 2018 تم البت في 2518 قضية أي بنسبة 142.91%) ؛

ثالثا: غرفة الجنحي سير : تم تسجيل 433 قضية وتم البت في  465  قضية ، أي بنسبة 107.70 %( مقابل 407 قضية خلال سنة 2018 تم البت في 635 قضية أي بنسبة 156.02%) ؛

رابعا : غرفة جنح الأحداث : تم تسجيل 195 قضية وتم البت في 192 قضية ، أي بنسبة 98.46% (مقابل 78 قضية خلال سنة 2018 وتم البت في 122 قضية أي بنسبة 156.41%)  .

أما بخصوص الغرفة الجنحية التي تنظر في استئناف قرارات السادة قضاة التحقيق بهذه الدائرة القضائية فقد عرفت تسجيل 1214 قضية وتم البت في 1237 قضية ، أي بنسبة 101.89% (مقابل 1364 قضية خلال سنة 2018 تم البت في 1352 قضية أي بنسبة 99.12%) .

خلال سنة 2017 سجلت 2433 قضية جنائية ، أي بفارق 529 قضية عن سنة 2019.

و سجلت 7377 قضية جنحية خلال 2017 ، أي بفارق 1831 قضية عن سنة 2019. مما يلاحظ معه أن الملفات الجنحية هي التي كانت تثقل كاهل هذه المحكمة بفارق 2582 قضية زجرية ، و إن كان خلال هذه السنة 2019 تم البت في عدد القضايا الزجرية بما يقارب ما كان يبت فيه و المحكمتين الإبتدائيتين لخنيفرة و ميدلت تابعتين لنفوذ هذه المحكمة ، حيث تم البت في 10401 قضية زجرية سنة 2019 عوض 10797 قضية زجرية تم البت فيها خلال سنة 2017، أي بفـــــــارق 396 قضيـــــة فقـــــط. و هي مناسبة لتوجيه الشكر و التنويه بعمل قضاة موظفي هذه المحكمة رئاسة و نيابة عامة.

بالنسبة لباقي الشعب :

 لقد تم تسجيل 723 ملفا تتعلق بالنقض منها 212 ملفا تتعلق بالقضايا الجنائية  و 511 ملفا تتعلق بالقضايا الجنحية أنجزت بكاملها بنسبة 100% (مقابل 634 ملفا خلال سنة 2018 ) ؛

كما تم تسجيل 128 ملفا تتعلق بطلبات رد الاعتبار أنجزت بكاملها بنسبة 100 % (مقابل 109 ملفا خلال سنة 2018) ؛

وتم تسجيل 608 ملفا تتعلق بطلبات العفو أنجز منها 807 طلبا ، أي بنسبة 132.73 % ( مقابل 1036 طلبا خلال سنة 2018 أنجز منها 1367 بنسبة 131.94 %) ؛

أما بالنسبة لتدخل النيابة العامة في القضايا المدنية فتم تسجيل 129 ملفا مدنيا أنجزت بكاملها أي بنسبة 100 % (مقابل 301 ملفا مدنيا خلال سنة 2018 ) .

كما تم تسجيل 1092 انتدابا قضائيا أنجز منها 869 انتدابا بنسبة 79.57 % ( مقابل 1090 انتدابا قضائيا خلال سنة 2018 أنجز منها 866 انتدابا قضائيا بنسبة 81.28%).

وتم تسجيل 8771 مراسلة إدارية أنجزت بكاملها ، أي بنسبة 100 % ، كما سجلت 1270 مراسلة  صادرة و 1180 مراسلة واردة عن رئاسة النيابة العامة أنجزت بكاملها أي بنسبة 100 %.

شعبة مساعدي القضاء:

إن المهن القانونية والقضائية المساعدة للقضاء تعتبر من الركائز الأساسية للنظام القضائي المغربي نظرا للدور الهام الذي تلعبه سواء فيما يتعلق بإثبات الحقوق وضبط المعاملات المتعلقة بها درءا لكل نزاع  ومساعدة القضاء في إصدار الأحكام بمناسبة البت في النزاعات المثارة بين الأطراف.

وتطور المهن القضائية وترسيخ الثقة في مكوناتها رهين بتخليقها ، وفي هذا الإطار سجلت هذه النيابة العامة 106 شكاية ضد محامين وتم تحريك 51 متابعة تأديبية خلال سنة 2019 (مقابل 04 متابعات تأديبية خلال سنة 2018) .

كما تم تسجيل 34 شكاية ضد عدول وتم تحريك 04 متابعات تأديبية خلال سنة 2019  )مقابل 06 متابعات تأديبية خلال سنة 2018 (.

أما بالنسبة للمفوضين القضائيين فقد تم تسجيل 10 شكايات ضدهم  ولم يتم تحريك أية متابعة تأديبية في حقهم خلال سنة 2019)كما هو الشأن بالنسبة لسنة 2018 (.

بالنسبة لتطور وتنوع الظاهرة الإجرامية :

          تم تسجيل ما يلي :

• 12 قضية تتعلق بالقتل العمد قدم بمقتضاها 15 متهما (مقابل 10 قضية قدم بمقتضاها 24 متهما خلال سنة 2018 ) .
• 989 قضية تتعلق بتكوين عصابات إجرامية والسرقات الموصوفة قدم بمقتضاها 1305 متهما (مقابل 739 قضية قدم بمقتضاها 948 متهما خلال سنة 2018 ) .
• 174 قضية تتعلق بالاغتصاب وهتك العرض والاختطاف والاحتجاز قدم بمقتضاها 185 متهما (مقابل 90 قضية قدم بموجبها 90 متهما خلال سنة 2018 ) .
• قضيتان تتعلقان بالضرب والجرح المفضي إلى الموت قدم بمقتضاها متهمان (مقابل 16 قضية قدم بمقتضاها 26 متهما خلال سنة 2018) .
• 93 قضية تتعلق بالتعييب والتخريب وإضرام النار قدم بمقتضاها 114 متهما (مقابل 10 قضية قدم بمقتضاها 14 متهما خلال سنة 2018).
• 24 قضية تتعلق بالتزوير والتزييف قدم بمقتضاها 50 متهما (مقابل 06 قضايا قدم بمقتضاها 15 متهما خلال سنة 2018).

     2 – على مستوى المحكمتين الابتدائيتين:

أ – بالنسبة للمحكمة الابتدائية بمكناس:  

تم تسجيل خلال سنة 2019 ما مجموعه 15364 شكاية أنجز منها 14287 شكاية ، أي بنسبة 92.99 % (مقابل 16115 شكاية سجلت سنة 2018 وأنجز منها 16532 شكاية بنسبة 102.58 %).

وتم تسجيل 83640 محضرا أنجز منها 82786 محضرا ، أي بنسبة 98.97  %(مقابل 70451 محضرا سجل سنة 2018 وأنجز منها 64263 محضرا بنسبة 91.21 %).

كما تم تقديم 24648 متهما أحيل منهم 3457 شخصا على المحكمة في حالة اعتقال أي بنسبة 14.03 %(مقابل 20217 متهما خلال سنة 2018 أحيل منهم 3487 في حالة اعتقال أي بنسبة 17.24 % ).

وبلغ مجموع القضايا المسجلة على مستوى هذه المحكمة في الميدان الزجري 51730 قضية وتم البت في 53162 قضية، أي بنسبة 102.77 % (مقابل 40103 قضية خلال سنة 2018 وأنجز منها 43480 قضية بنسبة 108.42 %).

ب– بالنسبة للمحكمة الابتدائية بأزرو:

تم تسجيل 3420 شكاية أنجز منها 3611 شكاية ، أي بنسبة 105.58  %(مقابل 2943 شكاية سنة 2018 أنجز منها 2781 شكاية بنسبة 94.49 %) .

وتم تسجيل 6137 محضرا أنجز منها 6869 محضرا ، بنسبة 111.92 %(مقابل 6242 محضرا سنة 2018 أنجز منها 6705 محضرا بنسبة 107.41 %) .

كما تم تقديم 3048 متهما أحيل منهم 393 شخصا على المحكمة في حالة اعتقال أي بنسبة 12.89 % ( مقابل 2331 متهما خلال سنة 2018 أحيل منهم 357 متهما في حالة   اعتقال أي بنسبة  15.31 %) .

وبلغ مجموع القضايا المسجلة على مستوى هذه المحكمة في الميدان الزجري 4955 قضية وتم البت في 4610 قضية ، أي بنسبة 93.03 %(مقابل 5536 قضية خلال سنة 2018 أنجز منها 5613 قضية بنسبة 101.39 %).

ثانيا: حصيلة السنة القضائية 2019:

حضرات السيدات والسادة الأفاضل ؛

يستشف من خلال نشاط النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمكناس خلال السنة المنصرمة ، مقارنة مع إحصائيات السنة القضائية 2018 أن هناك انخفاضا طفيفا في عدد الشكايات المسجلة مما استتبعه انخفاض كذلك في عدد الشكايات المنجزة . أما بالنسبة للمحاضر والقضايا المسجلة والمنجزة خلال سنة 2019 فقد عرفت ارتفاعا ملحوظا. إلا أنه رغم تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص المقدمين فقد عرف عدد المعتقلين ونسبة الاعتقال الاحتياطي انخفاضا ملحوظا .

وأمام هذه الحصيلة الإيجابية لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لقضاة هذه الدائرة القضائية والمسؤولين القضائيين بها , رئاسة ونيابة عامة , والذين بذلوا الغالي والنفيس حتى تحتل هذه الدائرة القضائية مرتبة مشرفة من حيث الإنتاج كما وكيفا بالرغم من نقص الموارد البشرية جراء إحالة عدد من قضاتها على التقاعد , ونتمنى لهم موفور الصحة والعافية , وانتقال مجموعة أخرى للعمل بمحاكم أخرى 3 منهم كمسؤولين قضائيين, ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة . فرغم التحاق قضاة جدد ازدان بهم هذا الصرح القضائي ، إذ أرحب بهم داعيا لهم بالفلاح والتوفيق والسداد , إلا أنني أتمنى أن يتم تطعيم هذه المحكمة بمزيد من القضاة لدعم الهيئة القضائية بها وإعطائها شحنة قوية وطاقة إيجابية لتنعكس آثارها على نتائج الأداء و تصريف العمل بما يليق بها كمحكمة كبيرة .

وفي نفس الإطار أنوه بأطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة على الدور الحيوي والمهم الذي يقومون به في سبيل تصريف الأشغال وتقديم العون والمساعدة للهيئات القضائية ، و على رأسهم السيدين رئيسي مصلحتي كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة و السيد المدير الفرعي الجديد و أطره الإدارية.

حضرات السيدات والسادة الأفاضل ؛

إن ظاهرة الجريمة والجريمة المنظمة تتنامى بوتيرة سريعة ، وبخطورة متزايدة على نحو أصبحت تشكل بحق آفة تهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي إضافة إلى تهديد أمن واستقرار المجتمع . وتكمن خطورتها في كونها لم يعد نشاطها يقتصر على مجال دون آخر ، كما أن رقعتها اتسعت لتتخذ بعدا دوليا و عابرا للقارات كالإرهاب والاتجار غير المشروع في البشر والتهريب الدولي للمخدرات إلى غير ذلك من الجرائم التي استحدثت مع التطور التكنولوجي المتسارع، وظهور مجالات جديدة للكسب غير المشروع، مما أصبح يفرض وبإلحاح، بالرغم من عدم ارتقاء الجرائم المرتكبة في المغرب إلى درجة الجريمة المنظمة، من مواكبة هذا التطور لتحقيق الإستقرار والأمن الاجتماعيين للمواطنين والمستثمرين وخلق مناخ تسوده الطمأنينة والأمان بين الأفراد والجماعات. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تكاثف جهود الأجهزة الفاعلة والأساسية في مكافحة ظاهرة الإجرام، ومن بينها النيابة العامة، التي وإن كانت هي المؤتمنة على حماية المصلحة العامة للمجتمع، فإنها ملزمة كذلك بالحرص على تطبيق و مراقبة سيادة القانون في ظل إجراءات مسطرية تضمن شروط المحاكمة العادلة انطلاقا من قرينة البراءة التي أصبحت تتصدر قواعد المسطرة الجنائية وتجسد أهم مبادئها إلى حين صدور حكم في الموضوع .

وفي هذا الإطار وعلى اعتبار أن موضوع الاعتقال الاحتياطي يحتل أهمية كبيرة في حماية حرية الأفراد وصون أمنهم القضائي، فقد بذلت منذ افتتاح السنة القضائية الماضية المزيد من الجهود من أجل معالجة مثلى لقضايا المعتقلين الاحتياطيين ، عبر ترشيد القرارات المتخذة بالتقديم بإيداع المقدمين بالسجن ، وإخضاعها لدراسة وافية تحت إشرافنا المباشر ، مع تفعيل بدائل الإعتقال الإحتياطي المتاحة في انتظار صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يتضمن بدائل أوسع ، والحرص على تجهيز ملفات المعتقلين وتصفيتها بالسرعة المطلوبة والمعقولة بتنسيق تام مع السيد الرئيس الأول المحترم ، كما حرصت هذه النيابة العامة طيلة السنة الماضية على توجيه الملفات المطعون فيها إلى المحاكم الأعلى درجة بالسرعة اللازمة . ولعل الإحصائيات التي تم سردها عند الحديث عن نشاط النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية خير دليل على ذلك .

ومن جهة أخرى ، فإذا كان الدستور المغربي قد أناط بالقاضي حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون ، وجعل المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية للمواطنين ، فإن الرفع من مستوى جودة الأحكام وتحقيق النجاعة القضائية أصبح من مستلزمات المحاكمة العادلة، وهو الأمر الذي تطلب منا تتبع مآل القرارات التي يتم فيها الطعن بالنقض حتى يتأتى للمحاكم مسايرة اجتهادات محكمة النقض والحرص على التطبيق السليم للقانون . وفي هذا الإطار ، وبتنسيق دائم مع السيد الرئيس الأول المحترم ، عملنا طيلة السنة المنصرمة على تمكين جميع القضاة العاملين بهذه الدائرة القضائية رئاسة ونيابة عامة بجميع قرارات محكمة النقض حتى يستنيروا بها و يحرصوا على توحيد الإجتهاد في العمل القضائي، باعتبار أن محكمة النقض هي التي خولها المشرع الحرص على حسن تطبيق القانون . هذا بالإضافة إلى أننا وضعنا برنامجا لعقد وتنظيم ندوات وموائد مستديرة أحاطت بمجالات قانونية مختلفة .

ثالثا: توجهات النيابة العامة خلال السنة القضائية 2020.

حضرات السيدات والسادة الأفاضل ؛

إذا كانت النتائج التي تم تحقيقها وتسجيلها خلال السنة القضائية المنصرمة إيجابية جدا فإننا سنظل نسعى دائما إلى تحقيق الأفضل خلال هذه السنة القضائية. ومما لا شك فيه أن الجميع سيظل يضطلع بمهامه ويؤدي رسالته على أحسن وجه مدركا أهمية دوره وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه حتى نساهم في إرساء دعائم دولة الحق والقانون .

وعلى مستوى هذه النيابة العامة سنواصل العمل على محاربة الإجرام والتصدي لكل خرق للقانون في إطار المساطر والنصوص القانونية معتمدين في ذلك على الدوريات والمذكرات والمناشير الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة باعتبارها خارطة طريق لتنفيذ السياسة الجنائية كما ارتآها جلالة الملك نصره الله وأيده ، وذلك من خلال الاهتمام بشكايات المواطنين وتحسين ظروف استقبالهم والتعجيل بالبت في تظلماتهم ، والتواصل معهم لإخبارهم بمآل قضاياهم بكافة الوسائل المتاحة ، مع الحرص على حماية الحقوق وصون الحريات الأساسية المكفولة بمقتضى الدستور للأفراد والجماعات ولاسيما ترشيد استعمال الإجراءات القضائية الماسة بالحريات وعدم اللجوء إلى استعمالها إلا في الحالات القانونية التي تقتضي فيها الضرورة ذلك . كما سنواصل إيلاء الأطفال والنساء والأشخاص في وضعية صعبة العناية اللازمة ، بالإضافة إلى التفاعل مع كل ما ينشر في المواقع الإلكترونية والاجتماعية وكل ما يشغل بال الرأي العام المحلي والوطني ويثير اهتمامه من قضايا تتولى النيابة العامة البحث فيها ، وكل ذلك في سبيل جعل النيابة العامة مؤسسة حقوقية وقانونية ومواطنة .

وفي نفس السياق أخذنا على عاتقنا التصدي بكل حزم لظاهرة الفساد المالي بكل تجلياته لما يلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني وباعتباره من القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية في سبيل تخليق الحياة العامة وحماية المال العام خاصة وأن العدل أساس كل تنمية شاملة وهو الشعار الذي حمله حفل افتتاح السنة القضائية 2020 بمحكمة النقض الموقرة .

وفي سبيل احترام ضمانات المحاكمة العادلة والرفع من النجاعة القضائية فقد تم حث السادة النواب العامين على الدراسة القبلية للملفات والسهر على تنفيذ قرارات المحكمة وقرارات قضاة التحقيق وتقديم مرافعات وملتمسات كتابية في الملفات المدرجة ، مع تفادي الطعن في الأحكام والقرارات التي صدرت وفق القانون ، وكل ذلك في سبيل احترام ضمانات المحاكمة العادلة والحرص على تجهيز القضايا في أجل معقول والقضاء على ما تبقى من قضايا مزمنة معتمدين في ذلك على العلاقة الطيبة والانسجام الذي يربط هذه النيابة العامة بالقضاء الجالس وعلى رأسه السيد الرئيس الأول المحترم المشهود له بالكفاءة العلمية والقضائية والنزاهة والاستقامة ونكران الذات ، وكذا بكافة مساعدي القضاء . وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر إليهم على المساعدة التي نتلقاها منهم وعلى رأسهم السيد نقيب هيئة المحامين والسادة أعضاء مجلس الهيئة ، والسادة رؤساء وأعضاء المكاتب الجهوية للموثقين والعدول والمفوضين القضائيين نظرا لجو العمل الإيجابي الذي نعمل فيه سويا ، دون أن أنسى المساعدة التي نتلقاها من السيد المدير الفرعي و أطر وموظفي المديرية الفرعية ، ومن مديري وأطر المؤسسات السجنية ومديري وأطر المستشفيات على المجهودات التي يقومون بها .

السيدات والسادة الحضور الكريم؛

وإذ أجدد التأكيد على الالتزام بالتعاون مع كافة السلطات ومؤسسات الدولة وفقا لروح دستور المملكة، أود أن أوجه شكري الخاص لكل من السيد والي جهة فاس مكناس والسادة عمال صاحب الجلالة على مكناس والحاجب وإفران ولكل من يعمل تحت إمرتهم على المساعدة التي يقدمونها لنا لتسهيل مأموريتنا، وأن أنوه بالانسجام الكبير الذي يجمع النيابة العامة مع مسؤولي الإدارة الترابية. كما أوجه شكري وثنائي للسيد والي أمن مكناس ومسؤولي الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني والسادة رؤساء المناطق ورؤساء المفوضيات ورؤساء مصالح الشرطة القضائية والإستعلامات العامة وجميع الأطر الأمنية وإلى السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بمكناس وإلى السادة رؤساء السريات وجميع رؤساء المراكز الترابية والمراكز القضائية وأطر الدرك الملكي وعناصر الفرقتين الوطنيتين للأمن الوطني والدرك الملكي وأطر القوات المساعدة والوقاية المدنية وأطر القوات المسلحة الملكية بالدائرة القضائية وعلى رأسها السيد قائد الحامية العسكرية المحترم ، على المجهودات التي يبذلونها لمد يد المساعدة لجهاز النيابة العامة خاصة ولمكونات الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمكناس عامة .

وأخيرا وليس آخرا، سنعمل بجد وتفان على المضي قدما في سبيل الإنفتاح على المحيط الخارجي وتعزيز التواصل مع المجتمع المدني والحقوقي والإعلامي وخاصة مع الجامعة وكلية الحقوق بمكناس، وذلك بعقد ندوات وموائد مستديرة لمناقشة مختلف الإشكالات المطروحة في كافة المجالات الحقوقية والقانونية حتى نرقى بالسلطة القضائية إلى الأهداف النبيلة المنشودة.

وفي الختام أسأل الله أن يعيننا ويوفقنا لما فيه الصالح العام تحت القيادة الرشيدة للقاضي الأول رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين, وأن يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم ويقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن , ويشد أزره بصنوه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة , إنه على ما يشاء قدير وبالإستجابة جدير .

وألتمس منكم السيد الرئيس الأول المحترم الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2020 بالدائرة الإستئنافية لمكناس وأمر السيد رئيس كتابة الضبط بتحرير محضر بوقائع هذه الجلسة الرسمية قبل الإعلان عن اختتامها للرجوع إليه عند الحاجة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حرر بمكناس يوم: 5 جمادى الثانية 1441

                 الموافق: 31 يناير 2020  

                                                                   

                                                  الوكيل العام للملك 

                                                  

                                                     رشيد تاشفين

عن موقع : فاس نيوز ميديا