بتهمة اختلاس مبالغ مالية بلغت قيمتها 39 مليون درهم ، قضت غرفة الجرائم المالية (الدرجة الأولى) في محكمة الاستئناف بالرباط على قابض بالسجن لمدة 12 عامًا.
وحُكم كذلك على زوجته ووالديه (كلاهما متقاعدان) ، الحبس أربع سنوات.
وفي الملف ذاتهن حكمت غرفة الجرائم المالية (الدرجة الأولى) في محكمة الاستئناف بالرباط على مجموعة من المتهمين ، بمن فيهم رجل أعمال والعديد من مديري الأعمال الضالعين في هذه القضية ، بعقوبة مشتركة قدرها 22 سنة في السجن.
وتفجرت قضية الاختلاس وغسل الأموال لأول مرة في عام 2019. حي أبان التحقيق وعمليات التدقيق أن المشتبه به الرئيسي في هذه القضية دفع مبالغ كبيرة من المال لحساب إحدى الشركات أمامية ، نيابة عن المدعى عليه الثاني ، بحجة فرض ضريبة الشركات الزائدة.
وتم إنفاق المبالغ المختلسة البالغة 39 مليون درهم على شراء العقارات والصناديق المنقولة ، بينما تم إيداع جزء من هذه الأموال في حسابات بنكية مختلفة ، حسبما أشار بيان صحفي من مديرية الأمن الوطني (DGSN).
وتمكنت المديرية العامة للضرائب (DGI) من استرداد معظم الأموال المحولة ، بما يقرب 30 مليون درهم ، واستولت على أصول منقولة وغير منقولة تبلغ قيمتها الإجمالية 9 ملايين درهم.
عن موقع : فاس نيوز ميديا