السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يشرع في أداء خدماته لعموم المواطنين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف، تتمثل في تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها، وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها، وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.

ونص القانون على مجموعة من المبادئ ووضع لها ضوابط موضوعية وإجرائية من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني، تتمثل أساساً في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة؛ إذ تتميز المنظومة القانونية الحالية بهيمنة الرهن الحيازي باعتباره الشريعة العامة للرهون.

كما حرص مشروع القانون، من جهة، على توسيع مجال الرهن دون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، ومن جهة أخرى، إدماج أشكال جديدة من الرهون والعمليات في حكمه.

ويهدف هذا القانون إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية لبعض المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي لا تسمح بطمأنة الدائنين، ولذلك سيتم السعي إلى تقوية الإمكانات المتاحة للمقاولات وتمكينها من تقديم الأصول المنقولة المادية وغير المادية كضمان لتعزيز فرصها في الحصول على التمويل.

شرع السجل الوطني الإلكتروني للضمانا المنقولة في أداء خدماته لعموم المواطنين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين ابتداء من 02 مارس 2020، من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم تقوم بتسجيل وإشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها وفي هذا دعم للمقاولين الشباب والمقاولات الصغيرة pic.twitter.com/VYiLisJ3nT

— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) February 11, 2020

عن موقع : فاس نيوز ميديا