أمزازي يُطلِع نقابتي التعليم العالي على مستوى تقدم ورش الإصلاح الجامعي ويؤكّد

في إطار المقاربة التشاركية والتواصلية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع شركائها الاجتماعيين، وتفعيلا لخلاصات اللقاءات السابقة، التي تم خلالها التوافق على أهمية مواصلة الحوار وتبادل الرأي من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، عقد السيد سعيد أمزازي، وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمعية السيد إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي لقاءين منفصلين مع كل من أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 وأعضاء المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء 12 فبراير 2020.

وقد شكل هذان اللقاءان مناسبة، استعرض خلالهما السيدان الوزيران مستوى تقدم ورش الإصلاح البيداغوجي، ولاسيما إرساء نظام البكالوريوس، مجددين التأكيد على اعتماد منهجية تضمن إشراك وانخراط جميع مكونات الجامعة من هياكل وأساتذة باحثين وإداريين وطلبة، نظرا لدورهم المحوري في أي اصلاح بيداغوجي. كما عبر السيدان الوزيران عن تشبتهما بمبدإ الإصلاح الشمولي للمنظومة، ولا سيما النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين والبحث العلمي والتأهيل الجامعي ونظام الدكتوراه والقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

وقد عبر أعضاء المكتبين الوطنيين للنقابتين عن وجهة نظرهما، فيما يخص تشخيص واقع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وسبل الارتقاء بمختلف مكوناتها، مؤكدين على ضرورة إرساء الإصلاح البيداغوجي في سياق الإصلاح الشمولي ضمن رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأستاذ الباحث.

وقد خلص اللقاءان إلى الاتفاق على تشكيل أربع لجان موضوعاتية، هي :

1. لجنة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين؛
2. لجنة ملاءمة القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي مع مستجدات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
3. لجنة البحث العلمي والتأهيل الجامعي ونظام الدكتوراه؛
4. لجنة الملف المطلبي وتعنى بمناقشة المقترحات التي تقدمت بها النقابتان.

وموازاة مع مواكبة الإصلاح البيداغوجي، تم التأكيد على ضرورة الرفع من وتيرة اشتغال اللجنة المكلفة بالنظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين وتحديد تاريخ 02 مارس 2020، كسقف زمني لتقديم مخرجاتها.

هذا، وقد طبعت أجواء هذين اللقاءين الإيجابية والإعراب عن الرغبة المشتركة في التعاون، حيث اتفق الطرفان على مواصلة الحوار وعقد لقاءات دورية بهدف إنجاح مسلسل الإصلاح الشمولي للقطاع.

عن موقع : فاس نيوز ميديا