خفّفت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، مؤخرا، العقوبة الصادرة في حق الرئيس السابق لجماعة عين تاوجطات، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إذ خفضتها إلى ستة أشهر حبسا نافذا بدلا من ثلاث سنوات، بعد مؤاخذته من أجل النصب، وطلب تسلم فائدة من أجل تمكين شخص من الحصول على خدمة تمنحها السلطات العامة باستعمال نفوذ حقيقي، في حين أيدت الغرفة قرار إدانة نجله بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ من أجل النصب واستعمال اسم تجاري على وجه التدليس.
جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر، ذكرت أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمكناس، ألغت في 29 أكتوبر قبل الماضي، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس، القاضي بإحالة ملف الرئيس السابق لجماعة عين تاوجطات على غرفة جرائم الأموال لعدم الاختصاص.
وانفجرت القضية في 10 أكتوبر 2017، عندما تقدّم الممثل القانوني لشركة للبيئة والخدمات، الكائن مقرها الاجتماعي بعين تاوجطات، بشكاية إلى المصالح الأمنية، يعرض فيها أن الشركة المذكورة مرتبطة، منذ 12 أكتوبر 2014، بعقد تدبير مفوض مع مجلس جماعة عين تاوجطات في مجال تدبير النفايات بالجماعة.
الجهة المشتكية أوضحت أنه بتاريخ 28 يونيو 2016 قام نجل رئيس الجماعة، رفقة أحد مسؤولي شركة النظافة بالجماعة، بتأسيس شركة تحمل اسما مشابها لها، واستغلا لمدة زمنية عمالها وآلياتها ومعداتها الخاصة بالنظافة والخدمات بجماعتي بوفكران والمهاية، بعدما أوهما كل المتعاقدين مع شركتهما أنها فرع للشركة المفوض لها تدبير النفايات بجماعة عين تاوجطات، إذ استحوذا على عدد من العقود، التي كانت مبرمة مع الشركة المشتكية، كما قاما بتحصيل مبالغ مالية مقابل ذلك، بدون موجب حق، الشيء الذي مس بمصالح الشركة المشتكية.
وأضاف الممثل القانوني للشركة المتضررة أن رئيس الجماعة قام بتحرير محاضر ضدها، وفرض عليها غرامات مالية خيالية، وبطريقة غير قانونية، بداعي عدم احترامها لدفتر التحملات، مبرزا أنه خلال أحد الاجتماعات مع الرئيس المعزول صرح الأخير أنه استعمل كل الوسائل لإغراق الشركة بجزاءات وغرامات مالية، لإرغامها على فسخ العقدة، التي تربطها بالجماعة، وفي حال رفضت ذلك فما عليها إلا أن تدفع له مبلغا ماليا قدره 100 ألف درهم، مع نهاية كل شهر.
عن موقع : فاس نيوز ميديا