وزعت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال الاثنين الماضي، 18 سنة حبسا نافذة بتفاوت على 3 متهمين ب”حيازة ونقل المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير ومحاولة تهريبها إلى الخارج، بغرض الاتجار وتزوير صفائح سيارة ووضعها عليها واستخدامها عمدا وحيازة أسلحة في ظروف غير شرعية وحيازة المخدرات القوية”، وبرأت رابعا من المشاركة في ذلك.
وذكرت جريدة “الصباح” التي كتبت الخبر، أن المحكمة أدانت المتهم الرئيسي من تاونات، بـ8 سنوات حبسا نافذة ومليون سنتيم غرامة، مقابل 5 سنوات نافذة و5 آلاف درهم غرامة لمتهمين آخرين أحدهما قريبه، مع إتلاف كمية المخدرات وجرعة الكوكايين المحجوزة وإتلاف خرطوشة الصيد المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي لفائدة إدارة الجمارك، كما الهواتف المحمولة والأسلحة البيضاء المحجوزة لفائدة الأملاك المخزنية.
وقضت المحكمة بموجب الحكم الصادر بعد أسبوع من مناقشة القضية والاستماع إلى المتهمين الأربعة في تاسع جلسة منذ إدراج ملفهم الجنحي تلبسي في 24 نونبر الماضي، بمصادرة سيارة محجوزة لفائدة إدارة الجمارك، وإرجاع الثانية ووثائقها ومفتاحها لفائدة مالكها، كما الشيكين البنكيين والحوالات المالية لفائدة من له الحق فيها.
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المقدمة في مواجهة المتهمين المدانين ب5 سنوات، وأداء المتهم الرئيسي لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 39 مليونا مجبرة في حدود سنة واحدة من الحبس النافذ عند الاقتضاء مع الصائر مجبرا في الأدنى، ورفض باقي الطلبات المقدمة في مواجهتهم.
عن موقع : فاس نيوز ميديا