صحف الخميس : جامعة كرة القدم تتجه نحو وضع معايير صارمة ومحددة

مستهل قراءتنا في صحف الخميس من “المساء” التي قالت إن أطباء القوات المسلحة الملكية، ضمن المصالح الصحية للجيش، نسقوا مع لجنة طبية رفيعة المستوى للحيلولة دون دخول “فيروس كورونا” إلى المغرب من طنجة.

وأضافت أن الأمر يتعلق بمئات من ركاب باخرة تربط بين جنوة الإيطالية وميناء طنجة المتوسط، الذين تم إخضاعهم لفحوصات دقيقة قبل نقل بعضهم إلى المستشفى، في حين جرى تسجيل معلومات الباقين للتعرف على مقرات سكنهم.

كما أوردت “المساء” أن هذا الإجراء أفضى إلى ترحيل إيطالي مشتبه في إصابته بالفيروس، أول أمس، بينما يستمر تفعيل الإجراءات الاحترازية المشددة في ميناء طنجة المتوسط وإجراءات وقائية تجاه الوافدين للكشف المبكر.

في الشأن السياسي، ذكر المنبر الورقي ذاته أن حكيمة الحيطي، الوزيرة السابقة، جمدت عضويتها في المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بعد زواجها من شخصية عسكرية تحمل رتبة عالية ومن عائلة رباطية معروفة.

وأضافت “المساء” أن خبر زواج الحيطي بقي طي الكتمان حتى كشف عنه موقع منظمة ليبرالية عالمية نشر تهنئة لمن سبق لها أن كانت وزيرة للبيئة في التركيبة الحكومية المغربية.

وبخصوص مشاركة الأندية المغربية في المسابقات الرياضية الدولية، ورد في الجريدة عينها أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتجه نحو وضع معايير صارمة ومحددة لذلك، محاولة تفادي المشاكل التي تعرفها برمجة المباريات المحلية.

ومن المنتظر أن تقوم الجامعة، وفق مصدر مسؤول، بمنع الأندية من الجمع بين مشاركة قارية وأخرى عربية، على غرام ما حصل مع الرجاء والوداد خلال الموسم الحالي، مع إلزام المتوج بالدوري والوصيف بدوري الأبطال فقط.

كما يسير اتحاد كرة القدم المغربي صوب إبقاء صاحب المركز الثالث في البطولة والمتوج بكأس العرش في “كأس الكاف”، وفتح الباب أمام أندية أخرى للمشاركة في المنافسات العربية.

أما “الأحداث المغربية” فقد اهتمت بوضع طبيبين صينيين رهن العزل الصحي في محل إقامتهما الوظيفية بمستشفى محمد الخامس في مدينة شفشاون، ويتعلق الأمر باثنين من بين 10 أطباء صينيين عادوا إلى المغرب بعد قضاء عطلة في بلدهم.

وجاء هذا الإجراء، بحسب الجريدة ذاتها، بعد الاشتباه في أعراض بدت على المعنيين بالأمر، في انتظار نتائج الفحوصات اللازمة لتبين مدى خلوهما من “فيروس كورونا”، موردة أن أي مستجد بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه من طرف السلطات الطبية المختصة.

وفي خبر آخر، نشرت “الأحداث المغربية” أن القضاء الجنحي أدان ملتحيا اتهمه تجار “سوق القريعة” بالنصب عليهم في مبالغ مالية بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 5000 درهم، مع تعويضات تصل إلى 347 مليون سنتيم.

وكان المدان قد سقط في قبضة الشرطة بعد تنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لتنتهي بذلك فصول الجدل حول الأساليب الإجرامية التي لجأ إليها هذا الشخص؛ أبرزها “عمليات ادخار جماعية”، المعروفة شعبيا باسم “دارت”.

من تندوف، أوردت اليومية نفسها أن قيادة البوليساريو لم تعد قادرة على إخفاء حالات الارتباك والتيه الذي تعيشه، فجل كواليس ما تعرفه “الرابوني” يخرج إلى العلن، منها التوبيخات المتتالية لعسكر الجزائر الذي يتهمها بالتسبب في الاحتجاجات المستمرة بتندوف.

وشددت “الأحداث المغربية” على أن زعماء الانفصاليين لم يعودوا قادرين على توجيه الدعوة إلى أجانب موالين لطروحاتهم كي يحتفلوا بالذكرى 43 لإعلان الجمهورية الوهمية؛ إذ تتصاعد الضغوطات داخل المخيمات ومن خارجها مع تهديد الساكنة بتفجير الأوضاع.

الختم من “أخبار اليوم” ومذكرة توصل بها رئيس الحكومة من أسا الزاك؛ فقد أشهر البرلماني الاتحادي حامدي وايسي في وجه العثماني ورقة “القرب من مناطق التوتر” للمطالبة بوضع برنامج تنموي شامل للإقليم، بعيدا عن الحلول الترقيعية.

وورد في وثيقة حامدي أن الإقليم يتواجد في تماس مع الجزائر وموريتانيا، ويشكل أول نقطة تلاق مع المنطقة العازلة ومخيمات تندوف، ولذلك يجب ألا يكون ضحية صراعات سياسية على مستوى الجهة.

كما ورد في “أخبار اليوم” أيضا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر إبعاد القاضي عبد الرزاق الجباري عن قضاء التحقيق في ابتدائية القنيطرة، ليعود بذلك إلى الغرفة التلبسية في المحكمة نفسها.

وذكرت الجريدة نفسها أن القرار يأتي بعد واقعتين؛ الأولى تهم رفض القاضي الجباري رشوة مفترضة بمليار سنتيم من بارون مخدرات معتقل طلب طي ملفه، والثانية برزت في حلة شكاية مجهولة تتهم القاضي ذاته بالفساد وتطلب التحقيق معه.

عن موقع : فاس نيوز ميديا