استدعى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، المكلف بجرائم الأموال باستئنافية فاس، شهودا للاستماع إليهم في ملف اختلالات مالية وإدارية بجماعة أوطاط الحاج بإقليم بولمان، المحال عليه من قبل الوكيل العام بعد فتح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحقيقا في اتهام الرئيس ومشتبه فيهم آخرين، باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثيقة رسمية واستعمالها، بحسب جريدة “الصباح”.
ويضيف المنبر نفسه، أن من بين الشهود منتخبون وأعضاء بالجماعة وموظفون، قرر القاضي استدعاءهم لجلسة التحقيق التفصيلي المرتقبة صباح الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى إفادتهم في موضوع الاختلالات المنسوبة إلى الرئيس ومن معه، تحت طائلة تعريضهم للعقوبات المنصوص عليها قانونا، في حالة تخلفهم عن الحضور.
وحسب الجريدة عينها، فقد استمع إلى المتهمين في هذا الملف إعداديا بعد إحالتهم عليه من طرف الوكيل العام، على خلفية اختلالات مالية وإدارية كانت موضوع تقرير أعده قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وهمت مشاريع تنموية مختلفة خاصة للتهيئة وكيفية صرف منح الجمعيات المحلية بالجماعة التي عرفت شد حبل طال بين المعارضة والأغلبية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا