تفاصيل المجلس الحكومي المنعقد يومه الجمعة 27 مارس 2020 برئاسة العثماني

بلاغ

عن انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة

يوم الجمعة2شعبان1441الموافق لـ27مارس 2020

 

انعقد يوم الجمعة2شعبان 1441، الموافق لـ 27 مارس 2020، اجتماع لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية.

كلمة السيد رئيس الحكومة

استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، مجلس الحكومة، بحمد الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وبالصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وذكر السيد رئيس الحكومة في البداية بطبيعة تحدي المرحلة التي يعيشها المغرب، على غرار باقي دول العالم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد-19″، معتبرا أنها مرحلة غير طبيعية وغير مسبوقة دوليا وإقليميا ووطنيا.

وأشار السيد الرئيس إلى جملة الإجراءات غير المسبوقة، وذات طابع استشرافي ومستقبلي، التي اتخذتها بلادنا منذ بداية انتشار الفيروس، منوها بالإشراف المباشر لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي أمر باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لوقاية بلدنا من هذا الوباء ومن آثاره مستقبلا.

وذكر السيد الرئيس في هذا الإطار بمبادرة جلالة الملك نصره الله، بإصدار تعليماته السامية بإنشاء صندوق خاص لمواجهة وباء فيروس كورونا، وهي المبادرة الملكية التي كانت مناسبة أبان فيها الشعب المغربي عن معدنه الطيب من خلال الإقبال الكبير للتضامن والمساهمة في هذا الصندوق الذي سيكون له مفعول إيجابي في التقليل من آثار الوباء.

وتوقف السيد رئيس الحكومة عند الوضعية الوبائية الحالية للفيروس ببلادنا، مسجلا ارتفاع عدد الإصابات، ومحذرا من أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور الوباء ببلادنا، مما يستلزم تعاون الجميع والتضامن والتحلي بالوعي الجماعي المشترك لإنجاح الحجر الصحي والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعمول بها في بلادنا منذ أيام.

كما أشار السيد الرئيس، إلى تسجيل الحالات التي تماثلت للشفاء، مباركا لها ذلك. وبالمقابل، تأسف لفقدان عدد من المواطنات والمواطنين في هذه المأساة، وترحم عليهم سائلا الله تعالى أن يغفر لهم ويرحمهم، كما قدم التعازي لأسرهم وذويهم.

وذكر السيد رئيس الحكومة أن بلادنا دخلت منذ أيام حالة الطوارئ الصحية، التي نشر المرسوم بقانون الخاص بها في الجريدة الرسمية، وهو يستدعي مسؤولية الجميع في الالتزام بشكل صارم بمقتضيات هذه الوضعية، داعيا جميع المواطنات والمواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم الفردية، لأنه لا يمكن لأي سلطة أن تلزم الناس بالحجر الصحي بشكل كلي، إذا لم يتعاون المواطنون فيما بينهم، فهذا هو السبيل، يشدد السيد الرئيس،للنجاح في هذا الامتحان، من خلال المكوث في البيوت وعدم الخروج منها إلا للأسباب الضرورية المحددة أساسا في التسوق أو التطبيب والصيدلية أو للعمل في حالة استمراره، مؤكدا في هذا الصدد أن جميع بلدان العالم تصر على ضرورة التعاون بين الدولة والمواطنين.

وبعد أن أشار إلى ما تضمنه المرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية من عقوبات حبسية أو من غرامات مالية في حق المخالفين، والتي يمكن للسلطات العمومية اللجوء إليها، أوضح السيد رئيس الحكومة أن هدف الحكومة من هذه التدابير هو هزم هذا الوباء وحماية الوطن والمواطنين، في إطار طوعي وبتعاون وتشارك الجميع.

بالإضافة إلى ذلك، أكد السيد رئيس الحكومة، أنه بتوجيهات ملكية سامية، تقوم السلطات الصحية بأقصى ما تستطيع لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، من خلال تقوية الطاقة السريرية للإنعاش والمقدرة حاليا ب1640 سرير، والتي من المنتظر أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، نتيجة اقتناء بلادنا لعدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي، إلىحوالي 3000 سرير. وبالموازاة مع هذا المجهود لتوفير التجهيزات الضرورية، فإن الاستعدادات، من قبل الطاقم الطبي والمسؤولين في وزارة الصحة، مستمرة لمواجهة مختلف الاحتمالات.

وأشاد السيد رئيس الحكومة بقرار جلالة الملك حفظه الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، بأن يكون الطب العسكري رديفا للطب المدني في مواجهة حالة الطوارئ الصحية في بلادنا، مؤكدا أن التظافر بين الجانبين سيوفر مزيدا من الإمكانيات ومن الأطر.

وفي هذا الصدد، وجه السيد الرئيس التحية لجميع الأطر الصحية بالقطاع العمومي، وكذلك بالقطاع الخاص الذي يساهم أيضا في مواجهة الكارثة، مشيدا بمجهودات مهنيي الصحة الذين يسهرون على حماية بلدنا ويطالبون المواطنين بالبقاء في بيوتهم لمساعدتهم في مهامهم، فهؤلاء، يضيف السيد الرئيس، يستحقون كل التحية والشكر والعرفان على الجهود التي يقومون بها يوميا من أجل مكافحة هذا الوباء.

من جانب آخر، تطرق السيد رئيس الحكومة إلى الضرر الذي لحق بدون شك بالاقتصاد الوطني بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا، لكنه شدد على أهمية استمرار الحياة الاقتصادية. وإذا كانت قطاعات اقتصادية قد توقفت بالكامل، وأخرى بدرجة أقل، فإن هناك قطاعات ضرورية لا زالت مستمرة، حيث لا يمكن أن تشل حركة كل المعامل والشركات، فالذي يمكن له الاستمرار في العمل وفي نشاطه الاقتصادي، عليه أن يستمر في ذلك، مع احترام الضوابط الاحترازية والاحتياطات الضرورية لحماية العمال والمستخدمين، تفاديا لانتقال العدوى، وحتى لا يتسببوا هم في نقلها إلى أقاربهم ومحيطهم.

وفي سياق حديثه عن الانعكاسات الاقتصادية لوباء كورونا، أشاد السيد رئيس الحكومة بالدور الذي تقوم به لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تشتغل بجد لاستباق الانعكاسات السلبية على الحياة الاقتصادية وتعمل على معالجتها إلى أقصى حد ممكن. فهذه اللجنة، يذكر السيد الرئيس، عقدت عدة اجتماعات وخلصت إلى عدد من القرارات، أبرزها إقرار تعويض للعمال والمستخدمين الذين توقفوا عن العمل بسبب هذه الكارثة بمبلغ 2000 درهم (ألفي درهم)، حيث تم الشروع في الإجراءات العملية لتنفيذ هذا القرار من قبل القطاعات المعنية.

أما بالنسبة لباقي مهنيي القطاع الحر أو الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، أوضح السيد الرئيس أن الحكومة واعية بضرورة إيجاد حلول مستعجلة لمن توقف منهم عن عمله بسبب هذه الظرفية، لأن هؤلاء فقدوا عملهم بين عيشة وضحاها، ولم يبق لديهم أي دخل أو مصدر عيش، مؤكدا “سنعمل ما في جهدنا لإيجاد الحلول، ولدينا كل الإرادة لذلك، إذ تنكب لجنة اليقظة الاقتصادية على اقتراح الحلول، وستتجند الحكومة لتنفيذها على أرض الواقع، فشكرا لأعضاء اللجنة الاقتصادية والذين يشتغلون لإيجاد حلول عملية”.

واعتبر السيد رئيس الحكومة أن حفظ النظام وتطبيق الحجر الصحي ميدانيا مسؤولية كبيرة تتولاها الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها والسلطات المحلية الساهرة على هذا الأمر، ودعا جميع المواطنين للتعاون والتفاعل الإيجابي لتسهيل مأمورية هذه الأجهزة التي نوّه بعملها.

كما نوّه السيد الرئيس بجميع الموظفين في الإدارات الذين يقومون بواجبهم تجاه المواطنين، فالإدارة، يقول السيد الرئيس، تشتغل ولم تتوقف، رغم أن كثير من الموظفين طلب منهم الاشتغال من بيوتهم، إلا أن هناك من يشتغلون في الإدارات لضمان استمرار الخدمات الضرورية والأساسية التي يحتاجها المواطن في عدد من القطاعات الحكومية.

وفي معرض حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها بلادنا لضمان حصر انتشار فيروس كورونا، ذكر رئيس الحكومة بتوقف الدراسة واعتماد التعليم عن بعد، حيث أشاد بجميع الأطر التربوية والإدارية التي ساهمت في إنجاح تلقي التلاميذ دروسهم عن بعد وضمان مواظبتهم وعدم فقدان التواصل معهم. وجدد السيد رئيس الحكومة دعوته لكافة التلاميذ بالتفاعل إيجابيا مع هذا المستجد وحثهم على حسن استغلال هذه المرحلة، التي لا تعد بتاتا فترة عطلة أو فراغ، بل عليهم بذل جهدهم لمتابعة دروسهم باستعمال جميع الوسائل المتاحة إما الإلكترونية المعلوماتية أو التلفزيونية، شاكرا جهاز الإعلام العمومي الذي يوفر هذه الإمكانية من خلال تعبئة عدد من قنواته التلفزيونية.

كما توجه السيد الرئيس أيضا بالشكر لأسرة الإعلام لدورها الكبير في مجال التوعية ونشر المعلومة مع الترحيب بتفاعلها، بل وحتى بنقدها الموضوعي.

من جهة أخرى، جدد السيد الرئيس تحذيره من ترويج أو نشر الأخبار الزائفة التي تطرح إشكالا كبيرا وتتطلب وعيا في التعامل معها، داعيا الجميع إلى ضرورة التأكد من مصادر الخبر، علما أن جميع القطاعات المعنية تصدر بيانات رسمية تخبر من خلالها بالإجراءات المتخذة، والتي تقدر إلى حدود الساعة بأزيد من مائة وعشرين إجراء وقرار، جميعها موجهة لمواكبة المواطنين والموظفين ولمعالجة الآثار السلبية للوباء ولتوفير خدمات بديلة، فكل القطاعات، يوضح السيد الرئيس، بذلت مجهودات محمودة، وهي مطالبة بالاستمرار في ذلك.

وفي ختام كلمته، أشاد السيد رئيس الحكومة بروح الوطنية العالية التي أبانت عنها جميع القوى الوطنية في البلاد، من أحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني وباقي المكونات التي تعبأت وراء جلالة الملك حفظه الله لينجح المغرب، بتعاون الجميع، في امتحان هزم فيروس كورونا.

 

مشاريع مراسيم

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على ستة (6) نصوص مشاريع مراسيم وهي:

– مشروع مرسوم رقم 2.20.295بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته والمتمثلة في 35 %،إلى غاية 15 يونيو 2020، بعد أن كان هذا الوقف مقررا للفترة ما بين 2 يناير 2020 ونهاية أبريل 2020. وسيسمح هذا الإجراء لفائدة الفاعلين، بتحسين وصول الحبوب ضمانا للتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطريوضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أنه، في غياب توقيف رسم الاستيراد 35%، واستنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (220-230 دولار للطن)، سيصل سعر القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 266-276 درهم للقنطار،وهو مستوى مفرط بالمقارنة بالسعر الذي تستهدفه الحكومة حوالي 260 درهم للقنطار، مما سيكون له تداعيات كبيرة على سعر القمح في السوق المحلي وبالتالي على أسعار الدقيق.

كما اتخذت الحكومة هذا الإجراء أخذا بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الإنتاج المحلي للحبوب بسبب الظرفية التي تمر منها بلادنا، ولا سيما تلك المرتبطة بتداعيات وباء فيروس كورونا – كوفيد 19.

مشاريع مراسيم رقم 2.20.296ورقم 2.20.297 ورقم 2.20.298 ورقم 2.20.299 ورقم 2.20.300 التي تتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض بالتوالي على القمح الصلب والعدس والحمص والفول والفاصولیاء العادیة، وذلك ابتداء من فاتح أبريل 2020، من أجل ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطني من هذه المواد بالوفرة الكافيةوبأثمنة مناسبة، وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الأبرك.

كما سيمكن هذا الإجراء، القاضي بوقف استيفاء رسم هذه لمواد من ضمان استقرار أسعارهافي السوق المحلي، أخذا بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الإنتاج الوطني لسنة 2020 والوضع الاقتصادي الدولي المرتبط بجائحة كورونا (كوفيد 19).

التعيين في مناصب عليا

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم:

–   تجديد تعيين السيد محمد قصري، في منصب الوكيل القضائي للمملكة، بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛

–  تعيين السيدة زينب بنموسى، في إطار الحركية، مديرة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

عن موقع : فاس نيوز ميديا