هل يمكن تطبيق فكر المقاولة من طرف القائد والعامل ورئيس الجماعة الترابية طبقا للتوجهات الملكية السامية؟ الدكتور عبدالله شنفار

هل يمكن تطبيق فكر المقاولة من طرف القائد والعامل ورئيس الجماعة الترابية طبقا للتوجهات الملكية السامية؟
الدكتور عبدالله شنفار
💎🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦💎
يقول جلالة الملك “ولوضع حد لهذا المشكل، فإن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة، لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس.” مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك يوم السبت 29 يوليوز 2017، بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لعيد العرش.
جلالة الملك محمد السادس شخص الوضع بصورة أوضح من خلال هذا المقتطف من الخطاب الملكي: “وتزداد هذه المفارقات حدة، بين القطاع الخاص، الذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، بفضل نموذج التسيير، القائم على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز، وبين القطاع العام، وخصوصا الإدارة العمومية، التي تعاني من ضعف الحكامة، ومن قلة المردودية. فالقطاع الخاص يجلب أفضل الأطر المكونة في بلادنا والتي تساهم اليوم في تسيير أكبر الشركات الدولية بالمغرب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية .
أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية. بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون، على قلته، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي.
إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية.
وهو ما ينعكس سلبا على المناطق، التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه، ومن تدني مردودية القطاع العام، مما يؤثر على ظروف عيش المواطنين.
فالمناطق التي تفتقر لمعظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، ولفرص الشغل، تطرح صعوبات أكبر، وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود، لتدارك التأخير والخصاص، لإلحاقها بركب التنمية.
وفي المقابل، فإن الجهات التي تعرف نشاطا مكثفا للقطاع الخاص، كالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، تعيش على وقع حركية اقتصادية قوية، توفر الثروة وفرص الشغل”.
وهكذا فنسبة 25% من مجموع الجماعات المحلية هي وحدها القادرة على الدخول في منافسة حقيقية في ظل رهان السوق والعولمة بحكم تواجدها بالمنطقة الصناعية، في حين 75% تبقى رهينة الدور التقليدي (الشواهد الإدارية، الجباية المحلية…)
ولم تفهم بعد المنافسة والمبادرة الحرة. فذلك فهم حديث يتنافى وآليات التسيير التقليدية وضعف المستوى الثقافي وسيادة الثقافة التناحرية، وعدم الإجماع حول الحساب الإداري، والمنافسة حول تجميع الثلثين للإطاحة بالرئيس، لكن أيضا طبيعة الوصاية على الجماعات المحلية وإن كانت ضرورية، إلا أنها غالبا ما تقف حاجزا في وجه التنمية المحلية.
المشروع في المقاولة الخاصة يعني مجموعة عمليات محدودة في الزمان والمكان في إطار محيط سوسيو اقتصادي، يستهدف هدفا معينا في جدلية اعتماد متبادل بين الفكر والواقع.
هذه العمليات تسير حسب متوالية متوازية في التغذية الراجعة (feed-back) تنطلق من:
أولا : رسم فكرة للمشروع المراد إنجازه، وهي عملية مفاضلة بين عدة خيارات، والتي تتوقف على اختيار واحد من بين هذه الخيارات والتي تعتمد عدة معايير:
– تحليل الحاجيات ومتطلبات المشروع،
– المجموعات أو المناطق المستهدفة؛
– اختيار بين عدة متغيرات تقنية، مالية، مؤقتة…؛
– إمكانيات عوامل الانتاج،
– عملية تقسيم أولية لنتائج وآثار المشروع المراد إنجازه؛
– صياغة ذلك في إطار خطة تدقق المراحل اللاحقة؛
ثانيا : بلورة الفكرة حول المشروع بطريقة أكثر تفصيلا من خلال:
– مظاهر المشروع: الأهداف والنتائج المتوخاة وطبيعة الأشغال
– مظاهر التمويل: تكلفة المشروع، وطريقة تمويله
– مظاهر التنفيذ: مذكرة حول توقعات الإنفاق والمصاريف.
ثالثا : التحليل والدراسة للمشروع، وهي مجموعة عمليات تتخلل مراحل المشروع، وهي إما دراسة أولية أو دراسة انحرافية، وتعتمد التحليل التقني، النقدي، المالي، الاقتصادي، وكلها تحاليل في علاقة جدلية.
رابعا: اتخاذ قرار المشروع: وهي مرحلة حاسمة في مصير اللجوء والإقدام على الاستثمار، بناء على توفر المعلومات الكافية حول المشروع وهنا تأخذ إما:
– مسار المصادقة النهائية اقتناعا بأهمية المشروع.
– طلب مزيد من الدراسة التكميلية حول المشروع، نظرا لعدم اتضاح الرؤية جيدا.
– التخلي عن المشروع لأسباب عدم مردوديته، قلة الإمكانات والمتاح أو معارضة الأغلبية للمشروع.
خامسا: الشروع في التنفيذ: بمجرد المصادقة واتخاذ قرار الاستثمار يشرع في انطلاق المشروع وخروجه إلى حيز التطبيق.
سادسا: التتبع: تنفيذ المشروع يتخلل مراحله نسق من التتبع من رقابة وتسجيل مدى التقدم الحاصل فيه.
سابعا: نهاية المشروع تعني انخراطه ضمن المشاريع الموجودة أو في استقلاليته لكونه حديث النشأة، وهنا لازال يتطلب الامر مزيدا من الحدر كون المشروع في بدايته الأولى.
ثامنا: التقييم اللاحق للمشروع: تقييم لدرجة النجاح أو الفشل، مواطن الضعف والقوة في مراحل تنفيذ المشروع لاستنتاج الدروس والحكمة في مشاريع مستقبلية.
فطبيعة المشروع الخاص لا تمنع في أدنى مبادئها من توظيفه في المشروع العام على الإطلاق.
فهل تأخذ الادارة العمومية العبرة؟

عن موقع : فاس نيوز ميديا