هل تمكن الوباء من فاس/ بيان ناري جمعوي حقوقي وهذه هي المطالب (وثيقة)

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
_ فرع فاس_
فاس في : 15 أبريل 2020
بــيـــــــــــــــــان

تعرف بلادنا منذ وصول الحالة الوبائية إليها ارتفاعا متصاعدا للحالات المصابة على المستوى الوطني بصفة عامة، و هذا يعتبر شيئا طبيعيا من الناحية العلمية، إلا أن الغير طبيعي هو انتشاره بشكل سريع في بعض المدن بصفة خاصة و التي أصبحت تشكل بؤرا لانتشار الفيروس بين المواطنين، و من ضمنها مدينة فاس التي ظهرت فيها بؤرة للفيروس بأحد المراكز التجاري بوسط المدينة، الأمر الذي يطرح عدة علامات استفهام حول إجراءات السلامة المتبعة لحماية المستخدمين و المرتفقين، خاصة بعد التصريحات و الشهادات المنتشرة في الموضوع، و التي عرت على حقيقة وجب مواجهتها قبل فوات الأوان، و هي عدم احترام الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الظروف و الاستهتار بأرواح المواطنين بكل أنانية، مما جعل الأمور تتفاقم لتسجّل حسب بعض المعطيات ما يفوق 70 حالة في ظرف 24 ساعة، هذا و يضاف إلى فظاعة المشهد الارتجالية التي تم تسجيلها على مستوى تدبير الوضع و تنزيل الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، حيث تم تسجيل بعض الممارسات كالتلاعب و غياب الشفافية في توزيع المساعدات التي تم إقرارها لمساعدة المتضررين من التوقف عن العمل، زد على ذلك عدم استفادة عدد من المواطنين المفروض استفادتهم كالأرامل و العجزة …، و أيضا فرض وضع الكمامات الواقية في حالة الخروج من المنزل مع تعريض المخالفين لعقوبات زجرية دون توفيرها في مناطق البيع و بالعدد الكافي، و الأدهى من ذلك احتكار بيعها في السوق السوداء، مما فتح الطريق نحو توجه البعض على الخصوص في الأحياء الشعبية إلى بيعها بالتقسيط لدى الباع الجائلين كما ظهر على تسجيل فيديو يخص حي عوينات الحجاج، و هذا ما ينذر بكارثة سنواجهها في قادم الأيام إذا لم تتوقف هذه الممارسات الشاذة بشكل حازم، و من جهة أخرى تم تسجيل استمرار بعض المراكز ذات الخدمات غير الأساسية في الاشتغال دون مبرر كمراكز الاتصال مثلا و هو ما سيعرض المشتغلين بهم إلى خطر نحن في غنى عنه و سيصعب من عملية تطويق الوباء، و لكل ما تم ذكره أعلاه و لأشياء أخرى مماثلة، و لغاية ضمان سلامة المواطنين و حماية حقوقهم فإننا في مكتب فرع فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نطالب بما يلي :

1. ضرورة إغلاق كل مراكز الخدمات و الوحدات الصناعية الغير ذات أهمية في هذا الوضع، مع تحميل السلطات كل المسؤولية فيما قد ينتج عن العكس، مع وجوب فتح تحقيق عاجل في ما حدث في فاجعة المركز التجاري و معاقبة المتسبب فيه، لاستهتاره بسلامة المواطنين و تعريضهم للخطر.
2. الإسراع بتوفير الكمامات بالكمية الكافية في مناطق البيع، و الحرص على مراقبة أثمنتها لتكون في متناول الجميع، و محاربة ظاهرة بيعها على الطرقات و عند الفراشة، بل و توفيرها بشكل مجاني للساكنة و المناطق الهشة لسدّ الطريق في وجه من يستغل الوضعية.
3. مراقبة عملية توزيع المساعدات التي تتم بشكل مشبوه تحت جنح الظلام في الأحياء الهامشية، و الحرص على إيصالها لكل من هم في حاجة إليها، و العمل على البحث فيمن لم يستفد من المساعدة رغم توفره على بطاقة الراميد و وجوده في وضعية تستدعي استفادته.
4. العمل على تطويق الأحياء التي ظهرت فيها إصابات و الإسراع في إجراء التحاليل لكل من اشتبه في إصابته و خصوصا المخالطين للمصابين، و العمل على تشديد المراقبة في بعض الأحياء التي يبدو أنها لا تلتزم بإجراءات الحجر الصحي و تستمر فيها الحياة بوتيرتها الطبيعية كعوينات الحجاج، باب الفتوح، صهريج كناوة، بن دباب، سيدي بوجيدة، عين النقبي … و غيرها.
5. دعوتنا السلطات المسؤولة إلى اتخاذ المزيد من التدابير الوقائية و الحزم في تطبيقها، مع مراعاة الحفاظ على كل الحقوق الاقتصادية و المدنية و الاجتماعية للمواطنين، مع فتح تواصل سلمي و سليم مع المواطنين لحثهم على الالتزام بسبل الوقاية و الحجر الصحيين.
6. ضرورة تواصل مسؤولي وزارة الصحة مع المواطنين لشرح الوضعية الوبائية بشكل مسؤول بعيدا عن التأويلات التي قد تساهم في تفاقم الأوضاع.
   هذا و لا يفوتنا تجديد شكرنا و امتنان لكل من يتواجد في الصفوف الأمامية من أطر إدارية و طبية، و من ممرضين و ممرضات، و عمال و عاملات الحراسة بالمستشفيات و كذا عمال و عاملات النظافة لما يقدمونه من مجهودات، مع مطالبتنا بتوفير كافة الشروط لحمايتهم و تيسير عملهم.