وثيقة لمديرية علم الأوبئة تتحدث عن عدة مقاربات لرفع الحجر الصحي واحتمال استمراره لكبار السن

تحدثت وثيقة رسمية موقعة من مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، لم يتم التأشير عليها بعد، عن خارطة طريق نحو رفع حالة الطوارئ الصحية في المغرب، التي فرضتها السلطات العمومية بتاريخ 20. من شهر مارس الماضي.

وكشفت الوثيقة الموقعة يوم 5 من شهر ماي الجاري أن الاحتياطات المتخذة مكنت من تفادي تسجيل 300 إلى 500 ألف حالة و9000 ألى 15 ألف حالة وفاة باحتساب نسبة 3٪ لخطورة تسبب كوفيد 19 في الوفاة.

وكشفت المعطيات المضمنة في الوثيقة، الواردة في 36 صفحة أن أعلى مستويات الإصابات سجل بين 13 من أبريل و19 من نفس الشهر وسجل شهر أبريل أعلى حالات الإصابة منتقلا للموجة الثالثة من الإصابة.

الموجة الرابعة بدأت مع بداية شهر ماي الحالي الذي سجل منحنى نحو الانخفاض، فيما معدل الوفيات سجل أعلى مستوياته في الفترة الممتدة بين 20 من مارس و26 من نفس الشهر، وسجل ادنى مستوياته بداية الشهر الحالي فيما ارتفعت حالات الشفاء.

ووضعت الوثيقة ذاتها سنياريوهات رفع الحجر الصحي و المخاطر المحيطة به، مضيفة أن الأمر قد يساعد على ظهور بؤر منزلية أو مهنية أو داخل جماعات مغلقة، من الممكن أن تبقى متحكم فيها، على أن هذه البؤر من المتوقع أن تنتهي بين الفترة 16 و22 من شهر ماي الجاري، مع تسجيل نسب مخالطة بين 10 و20 حالة نهاية الجائحة.

التخوفات تبقى أيضا واردة في حالات انتقال واسع للعدوى، أيضا بخصوص معدات المراقبة والتتبع، وعدم انخراط الساكنة في التدابير الاحترازية لرفع الحجر، مع التأكيد على أن ظهور الوباء بعد رفع الحجر يبقى واردا.

وأوردت ذات الوثيقة سيناريو أول يؤكد انخفاضا ملحوظا وكبيرا في انتشار العدوى بداية من يوم 13 من شهر ماي الجاري لتواصل انخفاضها لغاية تاريخ رفع الحجر.

لكن السيناريو المتشائم يؤكد أن البؤر العائلية أو المهنية في بعض الجهات يمكن أن تعيد رفع العدوى انطلاقا من بداية هذا الشهر لتتواصل.

وأكدت نفس الوثيقة أن الخروج من حالة الطوارئ الصحية يجب أن يدرج في استراتجية مراقبة الوباء والهدف هو محاصرته، وكذا الحد من ظهور حالات عدوى وإصابة جديدة داخل الأسر، ومنع ظهور العدوى الجماعية للفيروس في الجهات داخل الأسر والأوساط المهنية.

وربطت خارطة الطريق هذه بين رفع الحجر الصحي و وجوب توجيه النظام الصحي في المغرب للتصدي لموجة جديدة من انتشار الفيروس مع الحفاظ على متطلبات الصحة العمومية الأخرى، مضيفة أن هذا النظام يجب أن يقوم على فعالية عالية في اكتشاف حالات العدوى والتكلف بها وكذا المخالطين لها، وكذا القدرة على مراقبة الوباء وتتبع الحالات الجديدة.

وأضاف مذكرة مديرية الأوبئة أن رفع الحجر يجب أن يرتبط بوضع حكامة ترابية للتكلف بنهاية حالة الطوارئ الصحية، مضيفة أن هذا يتماشى مع المعايير ، التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، والتي فرضت أن يكونانتقال العدوى يجب مراقبا، مع وجود نظام صحي قادر على اختبار حالات الإصابة وعزلها وعلاجها.

كما يجب الحد لمستويات دنيا من انتقال العدوى داخل الأوساط الصحية وكذا الأوساط المهنية والمدراس والأماكن العمومية. مع قدرة النظام الصحي الوطني على التعامل مع الحالات الوافدة، دون إغفال أن تكون الساكنة يجب أن تكون على علم بالمعايير الجديدة وملتزمة بها.
ووضعت ذات الوثيقة عدة مقاربات لرفع الحجر مضيفة أنه من المستحيل فرض حجر صحي كامل لغاية عدم تسجيل أية حالة، مع العلم أن الخروج العشوائي من الحجر يهدد بتسجيل موجة جديدة من العدوى.

في المقابل، تضيف سيناريوهات وزارة الصحة أن رفع الحجر في المقابل سيكون تدريجيا على مستوى جغرافي، أنشطة مهنية ومجموعات سكانية تأخذ بعين الاعتبار الحالة الوبائية.

وقدرة المنظومة الصحية على التعبئة ، ما يقرر إحصائيا بتسجيل 5 حالات إصابات لكل 100 ألف من الساكنة خلال أسبوع، مع احتمال استمرار الحجر الصحي بالنسبة لكبار السن.

عن موقع: فاس نيوز ميديا