الناس معجبهومش الحال من شركات التأمين على السيارات و القضية فيها خرق القانون

تفاجأ مؤخرا العديد من زبناء شركات التأمين بعراقيل عدة و لا تحصى بسبب التجديد التلقائي و الإجباري لشهر أبريل .
و وجد العديد من سقطوا ضحية هذه المدة المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، أمام تعقيدات إدارية و شروط إجبارية ضربت بشكل سافر و في العمق قانون الالتزمات و العقود.
يقول أحمد أحد المتضررين ” لا يعقل ان تلتزم الدولة الصمت حيال هذه التصرفات الغير القانونية”.
و سبق ان طالب عدة برلمانيين شركات التأمين بمواقف وطنية و ذات مقاربة اجتماعية.

المصدر: فاس نيوز ميديا