بقرار وزير الداخلية من عبد الوافي لفتيت، وتفعيلا لمقتضيات المراسلة أدناه، ستكفي وثيقة الأمر بمهمة التي يحملها، سواء موظفو الدولة أو مستخدموا القطاع الخاص، والموقعة من لدن رب العمل، ستكفي لتبرير تنقلاتهم بين المدن حين طلبها من لدن الدرك أو الأمن علة مستوى السدود القضائية بالمملكة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا