انعقدت، اليوم الاثنين بمراكش، جلسة عمل بين المجلس الجماعي ومهنيي قطاع النقل السياحي، استهدفت بالأساس استعراض الآليات الممكن تنزيلها قصد التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الناجمة عن فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) على القطاع.
وسعى هذا اللقاء، الذي يندرج في سياق المقاربة التشاركية لسياسة الإنصات والتفاعل التي تنهجها جماعة مراكش، إلى التركيز ومناقشة الوضعية الحالية لقطاع النقل السياحي، واستعراض وتحديد المشاكل التي يعاني منها القطاع، مع التركيز بشكل خاص على تطلعات وانتظارات المهنيين.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر رئيس المجلس الجماعي لمراكش، السيد محمد العربي بلقايد، بـ”الظروف الاستثنائية التي ينعقد في ظلها هذا اللقاء، حيث يعيش المغرب مرحلة التمديد الثاني لحالة الطوارئ الصحية”.
وأضاف السيد بلقايد أن المجلس قرر عقد هذه اللقاءات قبيل الاعلان عن رفع الحجر للتواصل مع المهنيين والتشاور معهم، على أساس نقل ما له ارتباط بالمستوى الوطني إلى الجهات الحكومية الوصية، وما له علاقة بالمستوى الجهوي يمكن مدارسته ومناقشته والتعاون من أجله مع مجلس جهة مراكش آسفي، وما يرتبط بجماعة مراكش فهي على استعداد للتدخل فيه وفق الاختصاصات الموكولة لها.
وأكد أن “الاهتمام بتقوية وتشجيع السياحة الداخلية واستقبال الزوار المغاربة من خلال عروض مغرية وتفضيلية، هو المدخل الأساسي لإعادة الدينامية للقطاع السياحي خلال المرحلة القريبة المقبلة، خاصة بالنسبة لمدينة مراكش التي تعتبر العاصمة السياحية للبلاد، وما يرتبط بها إلى جانب الفنادق والمطاعم والمقاهي من أنشطة موازية كالنقل السياحي والصناعة التقليدية”.
وجدد السيد بلقايد التأكيد على أن “أبواب الجماعة كانت وستظل مفتوحة أمام الجميع، وأنها مستعدة للاستماع والنقاش والترحيب بكل المشاكل والاقتراحات التي تهم تطوير قطاع النقل السياحي، بتنسيق وتعاون مع باقي المتدخلين ضمن المنظومة السياحية بمدينة مراكش”.
من جانبهم، ثمن ممثلو هيئات أرباب النقل السياحي في تدخلاتهم هذه المبادرة التي أطلقها رئيس حماعة مراكش والمتمثلة في هذه اللقاءات التواصلية المباشرة، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة، علما أن قطاع النقل السياحي يعتبر أحد المكونات الرئيسية في المنظومة السياحية، إلا أنه “لا يحظى بالاهتمام اللازم إلا نادرا ولا يجد من يدافع عنه”.
وذكروا بالجهود المبذولة من طرفهم، ومساهمتهم في ظل هذه الجائحة من خلال تخصيصهم لأزيد من 45 حافلة لنقل الأطباء والأطقم الصحية بالمجان ودون مقابل مادي خلال فترات علاج مرضى كورونا (كوفيد-19).
كما أشاروا إلى “أهمية السياحة بالنسبة لمدينة مراكش، وارتباطها بالصناعة التقليدية، حيث تعتبر مراكش الوجهة السياحية الأولى على صعيد المملكة دون منازع، وبأنها تحتل مراتب جد متقدمة قاريا وعالميا”.
وشددوا على أهمية الترويج لها بما يناسب هذا المستوى، وإعداد مبادرات إعلامية وإنتاج تسجيلات سمعية بصرية في إطار الشراكة بين جماعة مراكش ومديرية وزارة السياحة، للترويج للمدينة والجهة، وتحسيس السائح بالتوفر على جميع المقوّمات والظروف المناسبة، وعلى رأسها وفي مقدمتها الأمن والسلام.
كما أكد المتدخلون انخراطهم الكلي مع الوطن واستعدادهم للعمل لهيكلة وتطوير قطاع النقل السياحي لما يخدم مصلحة القطاع.
وأشار ممثلو مهنيي النقل السياحي إلى أن توقفهم عن الاشتغال منذ شهر مارس الماضي، أثر على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، وما نتج عنه من مشاكل عدة مع مؤسسات وطنية، ومنها بالأساس قطاع الأبناك الذي طالب بالفوائد عن الديون رغم مخرجات لجنة اليقظة، مما جعلهم يتقدمون بمراسلات إلى الجهات الحكومية الوصية وعلى رأسها وزارة السياحة، وكذا إلى العديد من الفرق البرلمانية، للتدخل وإيجاد حل مناسب مع الأبناك، تفاديا لإفلاس القطاع بشكل تام.
وأكدت بعض مداخلات المهنيين أنه “لا يجب المراهنة كثيرا على السياحة الداخلية لإنقاذ القطاع، لاعتبارات متعددة ترتبط بالميزانية التي يخصصها المغربي للسفر وعدد ليالي المبيت، والتزامن مع عيد الأضحى وضعف القدرة الشرائية”.
بالمقابل، أكدت مداخلات أخرى على أن “تجاوز الطريقة القديمة في الاشتغال، والقيام باكتشاف مناطق سياحية متميزة بالمغرب وما يزخر به، بدل الاكتفاء بالنقل من وإلى المطار، أو من مراكش إلى مدن مجاورة فقط، كفيل بالنجاح في تنمية السياحة الداخلية وتطويرها”.
كما طالب المتدخلون بتنمية القطاع السياحي في إطار الجهوية المتقدمة، والاعتماد أساسا خلال المهرجانات والمنافسات المحلية على الموارد واللوجستيك المتوفر محليا بدل الاستيراد من جهات أخرى، حيث يشكل أسطول مدينة مراكش ثلث الأسطول الوطني من سيارات النقل السياحي، وذلك لإرجاع الثقة في السياحة الداخلية.
وجوابا وتفاعلا مع اقتراح المتدخلين، ثمن أعضاء المجلس الجماعي جودة المرافعات المقدمة، وتم الخروج بمجموعة من التوصيات منها، عقد لقاء خاص مع المكتب الصحي الجماعي وتنظيم دورات تكوينية حول سبل الوقاية الصحية، والتحسيس بالإجراءات الاحترازية والوقائية الأساسية.
كما وافق أعضاء المجلس على مراجعة ودراسة محطات ومواقف سيارات النقل السياحي، لمعرفة الممكن والمتاح نظرا للضغط الذي تشهده المراكن، كما رحبوا بالتنسيق للعمل على حل المشاكل المالية والمهنية مع الأبناك، وهي نقطة يجب أخذها بجدية، لارتباطها بشريحة واسعة من شغيلة القطاع.
المصدر: فاس نيوز ميديا