اجتماع الجهات المختصة من أجل تدارس الوضع الميداني واتخاذ القرار (تمديد حالة الطوارئ الصحية أو رفعها بشكل تدريجي)

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في لقائه أمام مجلس المستشارين للإجابة عن الأسئلة الشفوية الخاصة بالتدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها خلال الفترة المقبلة: حالة الطوارئ الصحية لا تزال سارية المفعول إلى غاية 10 يونيو الجاري ولا ينبغي فهم مزاولة بعض القطاعات الاقتصادية لأعمالها على أنه رفع لها.

كما أكد أنه رغم المؤشرات الإيجابية التي تعرفها الحالة الوبائية ببلادنا خلال الأيام الماضية، إلا أن أي حديث عن مرحلة ما بعد 10 يونيو يبقى سابق لأوانه.

وشدد الوزير على أن الجهات المختصة ستجتمع قبل 10 من يونيو المقبل من أجل تدارس الوضع الميداني وبالتالي اتخاذ القرار الأنسب سواء بتمديد حالة الطوارئ الصحية أو رفعها بشكل تدريجي.

عن موقع: فاس نيوز ميديا