بلاغ/ التنسيقية الوطنية لمتصرفي المياه والغابات الرباط

التنسيقية الوطنية لمتصرفي المياه والغابات الرباط، بتاريخ 19/05/2020

بلاغ

اعتبارا للدور الكبير الذي يقوم به المتصرفون وبالنظر للمهام الموكولة لهم داخل المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة وتفانيهم وتضحياتهم ومساهمتهم الفعالة في الدفاع والحفاظ على الثرواتالغابوية الوطنية، في مقابل ما يعرفه واقع المتصرفين بقطاع المياه والغابات من إقصاء وتهميش وضرب مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة بين الموظفين داخل الادارة الواحدة.
وفي ظل التمييز المنهجي الذي طبع تعامل الإدارة مع المتصرفين رغم مشاركتهم باقي زملائهم في العمل أداء نفس المهام وتحمل نفس الاعباء داخل القطاع، والذي تجسد في مشروع القانون رقم 35.13 في شأن إحداث مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، حيث تم تغيب فئة المتصرفين من أن يكون لهم حضور في تكوين اللجنة المديرية المنصوص عليها في المادة 7. وكذلك فيما يخص عدة قرارات هامة ومصيرية كتلك المتعلقة بالاستراتيجية الجديدية وهيكلة القطاع المفترحة، إقصاء المتصرفين من المشاركة في اللقاءات الإعدادية والتشاورية التي عقدتها الإدارة في هذا الشأن.
وبالاضافة إلى ما يروج حول ما اتفاق يتعلق باعتماد صيغة جديدة لصرف تعويضات التنقل النسبة للموظفين العاملين بالمصالح الخارجية لإدارة المياه والغابات. والتي تشكل غهانة للموظفين والموظفات بالقطاع.
وبناء على ما سبق، تم إنشاء التنسيقية الوطنية لمتصرفي المياه والغابات، حيث عقدت أولى اجتماعاتها عن بعد بتاريخ 18/05/2020 ابتداء من الساعة العاشرة مساء، خصص لمناقشة مستجدات ملف المتصرفين داخل إدارة المياه والغابات.
وبعد دراسة مختلف النقاط وتبادل وجهات النظر، فإننا كأعضاء مكتب التنسيقية الوطنية، إذ نعبر عن استنكارنا للإقصاء المنهجي لإطار المتصرفين داخل هذا القطاع، رغم الدور الكبير الذي يقومون به خدمة للصالح العام من داخل هذه الإدارة، فإننا:
 نشيد بالتزام المتصرفين بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي مع استمرارهم في أداء أدوارهم لفائدة الصالح العام؛
 نرفض الاقتراحات الواردة في ما يسمى باتفاق تعويضات التنقل الذي لا يتأسس: أولا على معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مكانة وأهمية المهام الموكولة لهذه الفئة داخل المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة وتفانيهم وتضحياتهم، والذي يضرثانيا بمكتسبات المتصرفين في المصالح اللاممركزة، بالنظر لكون النسب المعروضة في هذا الاتفاق تبقى هزيلة جدا ومن شأنها أن تشكل تراجعا عن مكتسباتهم، في حين كنا نأمل التعامل بمعيار المماثلة مع المصالح المركزية على غرار وزارة الفلاحة، ومن جهة أخرى فإن الاحتجاج بالظرفية يقتضي أن يشمل جميع الموظفين بدون استثناء وليس فقط موظفي المصالح اللاممركزة؛
 نطالب باعتماد مقاربة تشاركية وفتح باب التشاور والحوار مع المتصرفين، ليس فقط حول معايير وأسس احتساب وصرف هذه التعويضات بل حول جميع ما سيتم تنزيله من قرارات مصيرية داخل القطاع، وفي مقدمتها إعداد وتنزيل استراتيجية هيكلة القطاع، وذلك بعيدا عن سياسة التمييز والإقصاء خاصة أن الظرفية الدقيقة التي تمر بها البلاد تتطلب إذكاء الحس الوطني تحقيقا للصالح العام؛
 ندعو كل المتصرفين بشكل خاص وكافة الموظفين إلى مقاطعة هذه التعويضات في صيغتها الحالية أو أي صيغة من شأنها أن تشكل مساس بحقوقهم المكتسبة ما لم تحصن وضعيتهم وتحسنها؛
 ندعو كافة متصرفي قطاع المياه والغابات إلى توقيع العريضة الخاصة بفئة المتصرفين المزمع توجيهها لكل من السيد الكاتب العام، وزير الفلاحة، رئيس الحكومة، وزير المالية تعبيرا عن رفضهم لسياسة الاقصاء واللامساواة داخل القطاع الواحد؛
 نهيب بكل التنظيمات القطاعية من نقابات وجمعيات مهنية للتكتل من أجل صياغة أرضية مشتركة للعمل.
عن التنسيقية الوطنية لمتصرفي المياه والغابات.

عن موقع: فاس نيوز ميديا