البعد الأمني والاستراتيجي في قرار حالة الطواريء الذي يعد أخطر قرار يمكن أن يتخذه بلد ما! ‏💎🇲🇦💎 الدكتور شنفار عبدالله

البعد الأمني والاستراتيجي في قرار حالة الطواريء الذي يعد أخطر قرار يمكن أن يتخذه بلد ما!
‏💎🇲🇦💎
الدكتور شنفار عبدالله
ما معنى أن يتخذ بلد ما قرار يقضي بتطبيق حالة الطواريء في البلد؟
ومتى يلجأ إلى اتخاذ قرار خطير من هذا النوع؟
ما هي الضرورة القصوى لاتخاذ هذا القرار؟
إجراءات حالة الطواريء هي أنظمة أمنية تضعها الدول كمقاييس لتحديد درجات ومستويات المخاطر التي قد تواجهها من الناحية الأمنية أو العسكرية أو الصحية والبيئية؛ ويعبر عنها بكون البلد في حالة حرب.
إن اتخاذ قرار يقضي بفرض حالة الطواريء في بلد من بلدان العالم؛ قرار ليس بالسهل كما يخيل للبعض من الناس؛ وقرار الحجر الصحي هو أسهل بكثير من قرار فرض حالة الطواريء.
وبالتالي يمكن اعتباره الخيار الأصعب في الحالة الأسوأ.
فهو قرار أمني وقرار اقتصادي قبل كل شيء؛ ولحسن الحظ أنه اتخذ في وقت كل الدول متخذة له وكل الحدود مغلقة؛ أما لو اتخذه بلد لوحده؛ فإنه يتحمل تبعات أسوأ لوحده ومنها؛ عدم مرور الطائرات وتحليقها فوق الاجواء الاقليمية لهذا البلد؛ وعدم هبوطها بمطاراته؛ وعدم دخول السفن الى الموانىء؛ مما يتسبب في خلل التبادل التجاري والسفر ومنع تحرك الافراد والجماعات وتوقف جميع الاعمال والمعاملات وارتفاع مخاطر التأمين والالتزامات تجاه الغير. وحالة الطواريء هي درجات ويعبر عنها بألوان وأنظمة التأهب للتعبير عن حالة الخطورة وكل لون يعبر عن الدرجة القصوى او المتوسطة أو الدنيا؛
ويستخدم هذا النظام (نظام التحذير للأمن الداخلي) خمسة ألوان؛ تبدأ من أعلى تهديد باللون الأحمر (للتعبير عن الخطر الشديد)؛ ويليه البرتقالي (للتعبير عن الخطر العالي)؛ والأصفر (للتعبير عن الخطر المرتفع)؛ والأزرق ( للتعبير عن اتخاذ الحيطة والحذر) والأخضر (للتعبير عن الخطر الضعيف).
ونضرب مثلا حالة تعرض بلد لعمل إرهابي أو هجوم مسلح أو اعتداء على سيادته وزعزعة استقراره.
هذا؛ ويتبع نظام التأهب خمس درجات يبدأ تصاعديا من المستوى الضعيف أو الاعتيادي أو الأدنى ويتصاعد وصولا إلى درجة التأهب القصوى.
ومن بين أشهر أنظمة التأهب الأمنية والعسكرية؛ نجد نظام “حالة الاستعداد الدفاعي” الذي تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية لقياس مستوى التهديد والخطر الذي قد يتعرض له الأمن القومي الأميركي، ودرجة الجاهزية لدى القوات المسلحة الأميركية.
فحينما يتخذ بلد هذا القرار؛ يكون مضطرا لجلب المواد والسلع في عرض البحر بواسطة وسائله الخاصة؛ لأن السفن والناقلات البحرية ترفض ولوج الموانئ لهذا البلد كونه في حالة حرب وما يصاحب ذلك من مصاريف التأمين الجد باهضة.
نستنتج أن اتخاذ قرار حالة الطوارئ أو تمديده؛ ليس في صالح البلد.
أما إجراء الحجر الصحي القاضي بالعزل أو الاحتياطات المرافقة له؛ فهو أبسط بكثير من حالة الطواريء.
وبالتالي فان اتخاذ القرار بفرض حالة الطواريء ليس حبا فيه أو لسواد عيونه.

عن موقع: فاس نيوز ميديا