هذه هي الخطة التي أعدّتها وزارة الصحة لتوسيع قاعدة العلاجات وتأهيل القطاع بعد التّخفيف من قيود الحجر الصّحي

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السيد رئيس مجلس النّواب المحترم،
السيدات والسادة النّواب المحترمين،
أيها الحضور الكريم

يسعدني أن أقف اليوم أمام مجلسكم الموقّر في إطار الّتفاعل مع تساؤلاتكم القيّمة حول موضوع الخطة التي أعدّتها وزارة الصحة لتوسيع قاعدة العلاجات وتأهيل القطاع بعد التّخفيف من قيود الحجر الصّحي.
بداية، لا يسعنا جميعا إلاّ أن نتوجه بالدّعاء إلى الله تعالى أن يحفظ جلالة الملك بما حفظ به الذّكر الحكيم، ويَمُنَّ عليه بالشفاء العاجل، ويُبقيه ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ويجعل بلدنا هذا بلداً آمنا مطمئنا ويجنّب أهله المحن والأسقام.
كما نطلب من الله أن يرحم جميع مَوْتانا الذين قَضَوْا بسبب المضاعفات النّاتجة عن فيروس كورونا، وأن يُعافي مرضانا الذين لا يزالون في هذه الأثناء تحت الرّعاية الطبية والتتبع الصحي الدّقيق والمكثّف بمركزَيْ تَجَمُّع الحالات النشطة لكوفيد-19 الذي

تم إحداثه مؤخّراً بالمؤسستين الصّحيتين العسكريتين بكل من ابن سليمان وابن جرير.

إنه على كلّ شيء قدير وبالإجابة جدير.

 

ولا يفوتني بهذه المناسبة كذلك إلاّ أن أنوّه بكلّ المبادرات المهمّة والحاسمة التي أُطلقت بتعليمات ملكية سامية والتي ساهمت في الحد من الانتشار الواسع للوباء ببلادنا.

كما أتوجه بالشّكر والعرفان إلى كلّ الأطقم الصحية، الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية وباقي المستخدمين، العاملين داخل المستشفى وخارجه، الذين يقفون على مدار السّاعة في الصّفوف الأمامية لمواجهة تفشي الوباء، لبلائهم الحسن وللثّقة الكبيرة التي وضعها فيهم المغاربة لضمان سلامتهم الجسدية والنّفسية وأمنهم الصحّي.

والشّكر موصول كذلك إلى باقي الأطقم المجندة المنتمية إلى الهيئات والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والوقاية المدنية والداخلية والطب العسكري … إضافة إلى كلّ القوى الحية ببلادنا والتي تظافرت جهودها جميعاً في التّعبئة الوطنية وحشد الدّعم والمساندة لجهود السّلطات العمومية في محاربة هذه الجائحة.

 

وتفاعلا مع تساؤلات السّادة والسيّدات النواب المحترمين حول موضوع الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لتوسيع قاعدة العلاجات

وتأهيل هذا القطاع بعد التّخفيف من قيود الحجر الصّحي، فسأستعرضه أمام حضراتكم من خلال ثلاث محاور أساسية:

 

1. مستجدّات الحالة الوبائية ببلادنا؛
2. تقييم هذه الحالة في ظل التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصّحي واستئناف الأنشطة الصحية؛
3. استراتيجية الوزارة لإعادة النظر في المنظومة الصحية.

 

تمهيد:

 

• الانتشار السّريع لهذا الفيروس على شكل بُؤر كبرى داخل مساحة زمنية لا تتعدى 4 أشهر: الصين (أواخر سنة 2019)، ثم أوروبا (بداية شهر مارس 2020)، وأمريكا (أواخر شهر مارس 2020)، روسيا ثم البرازيل (أكثر من 960 ألف إصابة و46,7 ألف وفاة).
• واكبت منظمة الصحة العالمية هذا التّطور الوبائي:

• 30 ينايـر 2020: إعلان “حالة طوارئ الصحة العامة” على النطاق الدولي؛
• 11 مارس 2020 تصنيف وباء كوفيد 19 كـ”جائحة Pandémie” عالمية؛
  • بلادنا: رصدت هذا الوضع المتسارع عبر اتخاذ تدابير استباقية استشرافية تحثّ كلّها على الاستباقية والجاهزية وتنسيق الجهود تماشيا مع تطور الوضع الوبائي العالمي، في إطار المخطط الوطني لرصد الوباء والتّصدّي له؛
    • فبفضل التعليمات الرّشيدة والحكيمة لجلالة الملك نصره الله، فقد راهنت بلادنا منذ ظهور الفيروس بالصّين على حماية المواطن أولا وأخيرا رغم التكلفة الاقتصادية لذلك؛
    • ساهمت التدابير المتخذة في بلوغ النتائج المهمة المحقّقة اليوم على مستوى مواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي حالات الإصابة ببلادنا، إِنْ على مستوى الرصد واليقظة أو على مستوى التكفل بالحالات المصابة بالفيروس
    • وزارة الصّحة تعتمد تطبيقا إلكترونيا متطورا يوفّر معطيات دقيقة، محيّنة وفورية، بمبيانات ومؤشرات دقيقة لتتبع الحالة الوبائية، والمخزون الاحتياطي الوطني من الادوية والمواد الصيدلية، إضافة إلى محددات أخرى على شكل لوحة قيادة للتتبع والمراقبة والمساعدة في اتخاذ القرار المناسب في الزمن والمكان المناسبين؛

    أولا: مستجدّات الحالة الوبائية ببلادنا إلى حدود صبيحة يومه الإثنين 22 يونيو الجاري):  

     

    • منذ 2 مارس2020، تاريخ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض فيروس كورونا المستجد ببلادنا، لازلنا نؤكّد على أن الوضع الوبائي مازال متحكما فيه حتّى اليوم وذلك بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية لاحتواء الوباء والحدّ من انتشاره عبر التطويق السّريع للبؤر المكتشفة وتتبع وعزل كلّ المخالطين، ثم بالانتقال -في مرحلة ثانية- إلى إجراءات الكشف المبكر عن حالات كوفيد 19، عبر توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل الهياكل والقطاعات الإنتاجية التي لها ارتباط مباشر بالمواطن.
    • إنّ مخطط تخفيف الحجر الصّحي الذي قرّرته الحكومة والذي يقسم تراب المملكة إلى منطقتين: (1)/خضراء و(2)/برتقالية، مرتبط ارتباطا وثيقا بمعدل انتشار الفيروس والوضعية الوبائية العامة بالمملكة؛

     

    • إلى حدود صبيحة يومه الإثنين الإثنين 22يونيو تم تسجيل ما يلي:

     

    10.079 حالة مؤكّدة ( 8.319 حالة تعافي – 214 وفاة )؛

    • 546 حالة نشِطة (قيد العلاج) (بنسبة 15,34 %) بعدما سجل عدد هذه الحالات أدنى مستوى له منذ مطلع أبريل الماضي (595 حالة في الخامس من يونيو الجاري)؛
    • 10 حالات حرجة؛
    • 667 حالة مستبعدة بعد تأكيد التحاليل المخبرية خلوها من الفيروس.

     

    • المؤشّرات التي يمكن أن نستخلصها انطلاقا من هذه المعطيات:

     

    • نسبة الإصابة تبلغ 0,03 %
    • 90% من الإصابات الجديدة سجّلت في صفوف المخالطين وقد تجاوزت بلادنا عتبة 20 آلاف تحليلة يوميا باستهدافها لفئات مهنية مما جعل المعدلات ترتفع من أسبوع لآخر؛
    • استمرار انتشار الوباء بالجهات الكبرى (88,85% من عدد الإصابات):
    • 9% من الحالات النشطة (رهن العلاج) هي لمصابين من جهتي الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، وترتبط أغلبها بالبؤر الوبائية المكتشفة في معامل الفراولة، بمنطقة لالة ميمونة، التابعة لإقليم القنيطرة؛
    • تحتفظ 4 جهات بأقل من 1 % من أعداد الإصابة بالفيروس (سوس ماسة، كولميم واد نون، العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب)، وتسجيل المزيد من الأقاليم بعدد من الجهات مدنا خالية من الفيروس..
    • معدلات التعافي سجّلت قفزة مهمّة في الأسابيع الأخيرة، وبعد أن كانت قد وصلت نسبة 90 % في بداية شهر يونيو الجاري، عادت لتتراجع بسبب البؤر المكتشفة إلى نسبة 83,58 % (وللتذكير: فقد بلغ العدد اليومي لحالات التعافي مستويات قياسية خلال الأيام من 1 إلى 4 يونيو الجاري على التوالي 434، 517، 456 و329حالة)؛

    وبالموازاة: تراجع عدد الوفيات على مدى عدة أسابيع (حيث استقر بين 0 و2 حالات يوميا). فالمملكة بذلك تتوفر على أحد أدنى معدلات الوفيات على الصعيد العالمي، بنسبة 2,17 %، بعد أن كان قد بلغ  4,2%  في 24 أبريل الماضي، في حين يتجاوز معدل الشفاء 80 %، وهو ما يُعزى إلى حقن المرضى بمجرد وصولهم إلى المستشفيات بمادة “إينوكسبارين”

    • التي تقوم بتمييع الدم ولا تسمح بِتخثّره في الشرايين، وكذا إلى التكفل بحالاتCOVID-19 (ابتداء من 23 مارس 2020) باستعمال دواء الكلوروكين بعد المصادقة على القرار من طرف اللجنة العلمية والتقنية الوطنية، ثم التنصيص- لاحقاً – على تعميم الاستعمال الاستباقي لهذا الدواء بالنسبة لكل الحالات المشتبهة حتى قبل ظهور نتائج التحاليل المخبرية وذلك تحت المراقبة الطبية الصّارمة؛

    وعلى سبيل المقارنة، يكفي أن نشير أن بلادنا قد نجحت بالفعل، باعتمادها للإجراءات والتدابير الصارمة والحاسمة على مدى 13 أسبوعا الماضية، في احتواء تطور الوباء واستقرار المنحنى حيث لم يتجاوز عدد الوفيات 214 حالة وفاة، في حين أن الجزائر التي سجلت عدد حالات إصابة بالفيروس مماثلة ما سُجّل بالمغرب، لديها ما يقارب 4 أضعاف عدد بلادنا من حيث حالات الوفيات؛

     

    • مؤشّر انتشار المرض سجّل انخفاضا وبلغ على الصعيد الوطني 0,76 مع اختلاف هذا المؤشّر على مستوى كل جهة على حدى؛

     

    من خلال كل هذه المؤشرات نؤكد على أن الوضع مازال تحت السيطرة بشكل عام مع ضرورة الإبقاء على الحيطة والحذر لِكون الفيروس ما يزال موجودا بيننا، حيث مكنت إجراءات الحجر الصحي خاصة، والقرارات المرتبطة بتمديده، من تسطيح المنحنى الوبائي أحيانا كثيرة. رغم الارتباك الذي خلّفه اكتشاف مجموعات كبيرة من البؤر بعدد من الجهات (ما يزيد عن 470 بؤرة)

     

    ثانيا: تقييم الحالة الوبائية في ظل التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصّحي واستئناف الأنشطة الصحية

     

    • ضرورة الحذر من خطر حدوث انتكاسة من خلال موجة ثانية من انتشار عدوى الفيروس ؛
    • وزارة الصحة، في ظل ظروف هذه الأزمة الاستثنائية، قد حافظت على تقديم خدماتها الموجّهة للمواطنين (باستثناء عمليات الجراحة والاستشفاء غير المستعجلين).
    • وفي هذا الإطار، عملت على خلق مسار جديد داخل 72 مؤسسة استشفائية للتّكفل بحالات الإصابة بالفيروس، ضمنها 11 مخصصة بالكامل لمرضى وفيد-19:

      مصالح المستعجلات خلال شهر أبريل الماضي (مثلا) ما قدّمت ما مجموعه 189.607 استشارة و 12.162 استشفاء و 3.020 عملية جراحية انطلاقا من مصالح المستعجلات؛

       

      • وفي أفق رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي، بلورت وزارة الصحة برنامجا متكاملا يهدف إلى إعادة إطلاق الأنشطة الصحية بعد احتواء جائحة كوفيد-19 بطريقة آمنة لتلبية كل احتياجات السكان الصحية. وقد اعتمدت هذه الاستراتيجية على المبادئ التالية:
      • سلامة المهنيين الصحيين وسلامة الإجراءات الوقائية والاستشفائية والتقدم التدريجي لاستئناف الأنشطة؛
      • القدرة على التكيف مع خطط رفع الحجر الصحي؛
      • إمكانية العودة الى الحجر الصحي حسب تطور الوضع الوبائي؛
      • المساواة والتناسق في استئناف الأنشطة؛
      • استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية.
      • وفي إطار تنبّؤاتها اعتمادا على تطور المنحنى الوبائي خلال الأسابيع القادمة، اشتغلت وزارة الصحة على مخطط استراتيجي لمواكبة رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي والإنهاء المرتقب لحالة الطوارئ ولكن أيضا، للتخفيف من تأثير انتشار الفيروس على المدى القصير، بالاستناد على 5 ركائز أساسية:

       

      1-توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل القطاعات الإنتاجية التي لها ارتباط مباشر بالمواطن في أفق بلوغ مليون و915 ألف اختبار كورونا حتى نهاية شهر يوليوز القادم؛

       

      وقد شُرع فعليا في تطبيق هذه العملية منذ الأسابيع الماضية وهمت سائقي الطاكسيات والبحارة والعمال المشتغلين في إطار الاقتصاد غير المهيكل وسكان بعض الأحياء الهامشية..

    • • المساواة والتناسق في استئناف الأنشطة؛
      • استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية.
      • وفي إطار تنبّؤاتها اعتمادا على تطور المنحنى الوبائي خلال الأسابيع القادمة، اشتغلت وزارة الصحة على مخطط استراتيجي لمواكبة رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي والإنهاء المرتقب لحالة الطوارئ ولكن أيضا، للتخفيف من تأثير انتشار الفيروس على المدى القصير، بالاستناد على 5 ركائز أساسية:

       

      1-توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل القطاعات الإنتاجية التي لها ارتباط مباشر بالمواطن في أفق بلوغ مليون و915 ألف اختبار كورونا حتى نهاية شهر يوليوز القادم؛

       

      وقد شُرع فعليا في تطبيق هذه العملية منذ الأسابيع الماضية وهمت سائقي الطاكسيات والبحارة والعمال المشتغلين في إطار الاقتصاد غير المهيكل وسكان بعض الأحياء الهامشية..

      وتنفيذا للتعليمات السامية والحكيمة لجلالته الموجهة إلى وزارة الصحة بهدف وضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شرعت الوزارة في تنفيذ عملية التشخيص المكثف في إطار تشاركي بعدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية وذلك للحفاظ على صحة مستخدميها وسلامة ذويهم، وتسريع الاستئناف الآمن للنشاط الاقتصادي؛

       

      2-مواكبة عدد من المهنيين والوحدات الإنتاجية والمقاولات للنهوض بإجراءات الصحة والسلامة والوقاية المصاحبة لأنشطها الاقتصادية وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية؛

       

      3-تتبع وإعادة ضبط مخزون الأدوية والمواد الصيدلية واللوازم الطبية للحفاض على المخزون الاحتياطي من هذه المواد الحيوية بالمستشفيات العمومية استعدادا للرفع التام للحجر وإعداد الجاهزية للتّدفُّق الكبير للمواطنين طلباً للعلاج والاستشفاء؛

       

      4-وضع مخطط لإعادة انتشار المهنيين الذين تم تجنيدهم في إطار فرق التدخل في الأنشطة الصحية الخاصة بكوفيد-19 بِتَوازٍ مع التتبع الدقيق والصارم للحالة الوبائية تجنبا لأي موجة انتشار جديدة للوباء والحفاظ على مسار كوفيد-19 داخل المستشفيات المعنية؛

       

      5-الاستعداد لتكثيف عمليات التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على تدابير الصحة والسلامة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لفترة أخرى حتى مع رفع الحجر الصّحي.

       

      استراتيجية استئناف الأنشطة الصحية مرحلة رفع الحجر الصحّي تنبني على مؤشرات هامة

      • المؤشرات
      • انخفاض مؤشر انتقال العدوى ( R0) إلى ما دون 1% (الحالة المثالية أن يسجل هبوطا دون 0,7%)؛
        • عدد الإصابات الجديدة (الحالات النشطة أقل من 03 لكلّ 100 ألف نسمة؛
        • معدل استعمال الطاقة السريرية المخصصة بمصالح الإنعاش لمرضى كوفيد-19 (يجب ألا تقل عن 65 % حيث أن 2 % من الحالات تحتاج للإنعاش)؛
        • معدل استعمال الطاقة السريرية الخاصة بكوفيد-19 (يجب ألاّ تقل عن 65 %)؛
        • نسبة تتبع المخالطين بموازاة الحالات المعروفة (يجب ألاّ تقل عن 90 %).

        2.الحفاظ على مستوى اليقظة بكل الهياكل المكلفة بالرّصد والاستجابة (structures de veille et de riposte) CNOUS / CROUS / IR؛

        3.الحفاظ على قدرة الاستجابة فيما يخص مصالح الإنعاش والعناية المركزة المرصودة لكوفيد-19 ما بين 10 و20٪ من إجمالي السعة السريرية على المستوى الجهوي (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية)؛

        4.الحفاظ على سعة سريرية داخل وحدات العزل تتراوح ما بين 20 و 40٪ بالمستشفيات المخصصة بالكامل لكوفيد-19؛

        ونشير في هذا الصّدد، إلى أنّ الطاقة الاستيعابية الاجمالية المخصصة لحالات الرعاية أو العلاج عن طريق العزل بلغت 13.456 سريرا.

        أما فيما يخص العلاج في وحدات العناية المركزة فقد تم تخصيص 642 سريرا للتكفل بالحالات الحرجة على مستوى المستشفيات الاقليمية، الجهوية والجامعية؛

        5.الحفاظ على المسارات المحددة والمعروفة (les circuits) لحالات كوفيد-19 ولباقي الحالات المرضية العادية (من غير كوفيد-19)؛

        6.الحفاظ على أنشطة الاستقبال بالمستعجلات مع تعزيز واستعادة الموارد البشرية التي سبق استنفارها للعمل في نطاق كوفيد-19؛

        7.الحفاظ على تعبئة المصالح المتنقلة للمستعجلات والانعاش/SAMUR141 في التوجيه والتكفّل بالحالات ما قبل الاستشفائية لكوفيد-19، إضافة إلى نشاطها التنظيمي ما قبل الاستشفائي المعتاد؛

        8. تعميم برنامج تواصلي موجه للمهنيين ولعامة المواطنين؛. تعبئة المساعدين الاجتماعيين بالمراكز الاستشفائية للمملكة وأطباء الشغل والأخصائيين والأطباء النفسيين لدعم استئناف الأنشطة الصحية؛
           10. تشجيع نهج مقاربات الطّب عن بعد (Télémédecine)؛

           11.اعتماد تنظيم محكم للموارد البشرية يتم إعداده على المستوى المركزي لمواجهة أي استنزاف محتمل للموظفين؛

           12. إعادة إطلاق برامج الوقاية والحماية الصحية ضد الأخطار الصحية الأخرى المهدّدة كأمراض المناطق المدارية (maladies a tropisme estival)، الأمراض المتنقلة عبر الماء، داء الليشمانيا، التسمم العقربي، إلخ.)
           13. مساهمة الشركاء في أنشطة محددة مثل تنسيق وتنظيم التدفق المرتقب للمرضى نحو المرافق الصحية؛

           14.الحرص على الالتزام باحترام تدابير التباعد الجسدي ومكافحة انتشار العدوى في أماكن الرعاية الصحية من خلال ضمان توافر معدات الحماية الشخصية للمهنيين الصحيين تبعاً لدرجة التعرض المحتمل للخطر؛

           15.توافر ما يكفي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

            

           ثالثا: محاور استراتيجية وزارة الصحة لما بعد كورونا

            

           إن المنظومة الصحية بالمغرب ما قبل كورونا لن تكون هي نفسها بعده؛

           إن وزارة الصحة وهي تتابع الاستنفار الكبير الذي طبع المرحلة الحالية من تفشي الجائحة بكل وطنية ومسؤولية، وتستحضر رصيدا هاما من “الأفكار الجيّدة” منها التوجيهات الملكية السامية، وأهداف الألفية المدرجة في مخطط التنمية المستدامة للعام 2030، والتّوصيات المنبثقة عن الهيئات الدستورية الوطنية في إطار مهامها الاستشارية أو الرّقابية … وضعت نصب عينيها تصورا استراتيجيا لتحسين جودة الرعاية الصحية العمومية ببلادنا بالاشتغال مستقبلا على أولويات محددة منها:

           • العمل على ارجاع الثقة إلى المواطن في المنظومة الصحية من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية والرفع من جاذبية القطاع ؛
           • بلورة واعتماد قانون وطني للصحة العامة.
           • إعداد وتنفيذ البرنامج الطّبي الجهوي بهدف تفادي النقائص المرصودة فيما يخص تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخطّطات الجهوية لعرض العلاجات؛
           • الاستثمار في الطّرق البحثية لتحويل الأفكار إلى خطط واستراتيجيات ؛
           • تعزيز المكتسبات المحققة المتعلقة بــ:
             • الرفع من التغطية الصحية الشاملة عبر دعم مجهودات الدولة في هذا الشأن قصد تغطية أكثر من 90% من السّاكنة في أفق 2021؛
             • تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل متكافئ ومتوازن لجميع المواطنين وتمتين برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المناطق القروية ؛
             • تكريس صحة الأم والطّفل كأولوية وطنية استراتيجية بتعزيز عمل البرنامج الوطني للنهوض بصحة الأم والوليد؛
           • تعزيز الموارد البشرية الصحية عبر إيجاد حلول مبتكرة من أجل محاربة الفوارق وسد النقص الكبير على هذا المستوى وذلك عبر تشجيع الشّراكة مع الجماعات الترابية –الترافع لزيادة في عدد المناصب المالية المخولة للقطاع- التعاقد مع أطباء القطاع الخاص من أجل سد الخصاص في بعض التخصصات الطبية -مواكبة تدبير الموارد البشرية بإجراءات هامة كمُصنف الكفاءات والمهن، والتدبير التوقعي للكفاءات والمهن.
           • اعتماد مقاربة اجتماعية واقتصادية مندمجة وشاملة في القطاع وابتكار آليات جديدة لضمان تمويل المنظومة الصحية، من خلال البحث عن إمكانية جعل الشراكة بين القطاع العام والخاص رافعة من روافع تمويل القطاع الصحي:
           • تسريع الإصلاح الميزانياتي من خلال تحسين استدامة المالية العمومية ومراقبة – مواصلة الرفع من نسبة الاعتمادات المفوضة للمصالح اللاممركزة -تحسين التدبير المالي للمستشفيات – …؛
           • تحسين تدبير الأدوية وضمان التزويد بنظام صفقات الإطار وفي مرحلة ثانية عن طريق الاتفاقيات؛
           • تبني المقاربة التعاقدية بين الادارة المركزية والمديريات الجهوية على أساس مخططات جهوية لتنمية الصحة؛
             • تشجيع الشّراكة والتّشاور وبالمبادرات اللازمة لتحسين الصحة المجتمعية، وتعزيز خدمات التطبيب عن بعد وطب الأسرة…؛
             • وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته، عام وخاص وصيدلي، بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين، وفقا لأحدث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية المتطورة ومراجعة السياسات الصحية الوقائية في المغرب من خلال العمل على رقمنة الولوج إلى الخدمات وتطوير نظام معلوماتي مندمج يرتكز على الملف الطبي بهدف ضمان تدبير أحسن للخدمات الصحية وتحسين اتخاد القرارات التي تستهدف المواطن، وتعزيز خدمات التطبيب عن بعد..

              

             والسلام عليكم ورحمة الله

عن موقع: فاس نيوز ميديا