إصدارات علمية: 🔰الفاعلون في السياسات العمومية الترابية🔰 للدكتور شنفار عبدالله

إصدارات علمية:
🔰الفاعلون في السياسات العمومية الترابية🔰 للدكتور شنفار عبدالله
من تقديم: الدكتور الحسين اعبوشي؛ أستاذ التعليم العالي؛ عميد كلية الحقوق جامعة القاضي بمراكش.
هكذا قدم الدكتور اعبوشي الحسين عميد كلية الحقوق جامعة القاضي عياض بمراكش؛ وعضو المحكمة الدستورية الذي عينه جلالة الملك نصره الله مؤخرا..؛
الدكتور عبدالله شنفار؛ وكذا تقديم اطروحته وكتابه حيث قال في حقه:
شنفار عبدالله؛ لا يحب أن نتكلم عنه وعن عمله وتواضعه وأخلاقه ومميزاته وملكاته.
ولكن مع ذلك سوف اقوم بتجاوز حالة احراجه.
فقد أتيحت لي الفرصة لمجالسته ومحاورته ولتأطيره ومواكبته.
ما اكبره في السيد عبدالله شنفار هو انه عندما تجالسه للحديث معه في كل جزئية تتعلق بمجال عمله؛ يصغي وينصت إليك بإمعان وذكاء خارق للعادة ويحسن الاصغاء وله قدرة كبيرة على الفعل وردة الفعل.
ولا يتكلم الا بعد ان يستأذن ولا يقف اطلاقا الا بعد ان تقف.
وله اجلال وتقدير كبير للأساتذة؛ مع أنني اعرف انه في امور كثيرة اخرى يكون كجلمود صخر صلب في عمله وفي المجال الذي يشتغل فيه ويرفع كل مستويات الصرامة في العمل والتحدي.
عرفناه لما يدخل الحرم الجامعي يصبح كالمريد امام اساتذته ويفرض الانصات اليه والانتباه الى كلامه باستحقاق وتواضع خلاق قل نظيره وينصت ويلتقط كل الاشارات على المستوى المنهجي والابستمولوجي وهذه خصلة لم نعد نلمسها في عصرنا الحالي في رحاب الجامعات المغربية مع الاسف الشديد.
لقد خبرت السيد عبدالله شنفار وأعرف كل محنه وابتلاءاته ومعاناته؛ فوجدته انسانا صبورا وجلدا على مواجهة الصعاب والمحن..
شنفار عبدالله؛ إنسان خلوق وكريم ومتواضع فيه كل السمات التي يمكن ان تكون في الباحث الجدي في عمله والمجد في مهامه.
نام فيه البحث لمدة وجيزة تم استيقظ فيه البحث مرة اخرى تم انجز هذا العمل حيث تتوفر فيه مؤهلات كبيرة على البحث العلمي.
عبدالله شنفار ركب التحدي واختار ان يشتغل على موضوع صعب جدا الرهان عليه؛ وهو السياسات العمومية والفاعلون المحليون والقرار المحلي؛ بحيث كيف يمكن وبأية وسيلة يمكن التخلص من أكراه ابستمولوجي يتعلق بالبحث في الذات والموضوع. ذاته جزء منه؛ كيف يمكن خلق المسافة بين الموضوع والذات، حيث يشكل جزءا منه، وهل استطاع ان يوفق في اخذ مسافة بين الذات والموضوع ويكون محايدا ويتجرد من ذاتيته. ذلك ما ستتحقق منه هيئة المناقشة؛ حيث أهنئه على شيء واحد ألا وهو أنه يناقش عمله أمام هيئة مشهود لها بالكفاءة وبالنزاهة والحيادية والصدق والقناعة والجدية. وأكبر فيهم سلاطة اللسان في قول الحق عندما يتعلق الأمر بالظلم. فهم لا يترددون للضرب في مقتل اذا كان العمل رديئا ولا يرقى الى المناقشة على المستولى الابستمولوجي.”
موضوع هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ؛ الفاعلون في السياسات العمومية الترابية يقدم من خلاله الاستاذ عبدالله شنفار دراسة تندرج في مجال البحث والتفكير المتميز في سيسيولوجيا السياسات العمومية الترابية من خلال مسلسل ومسارات اتخاذ القرار الجهوي والمحلي في علاقة جدلية اعتماد متبادلة في معادلة المركزي وعدم التركيز واللامركزية. التي تذكرنا بالأبحاث القيمة في مجالات الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا؛ التي قام بها الباحث الفرنسي جورج سبيلمان او الرجل الفقيه المتخفي تحت اسم (مولاي سليمان) ابان عهد الحماية الفرنسية في كتابه ايت عطا الصحراء وتهدئة درعه العليا؛ وكتابات ألبير عياش في بحثه حول: المغرب والاستعمار، حصيلة السيطرة الفرنسية؛ والبحاث القيمة ل”بول باسكون” ونجيب بودربالة في بحثهما عن مصادر إنتاج القاعدة القانونية في المغرب. وغيرها من الأبحاث القيمة.
اهمية الكتاب تكمن اساسا في تناوله لموضوع السياسات العمومية الترابية والقرار المحلي الذي يعد من المواضيع الجديدة في مجال الحقل العلمي المتعلق بوحدات التكوين والبحث في علم السياسة والقانون الدستوري. لأن مجالات البحث في ميدان السياسات العمومية والقرار المحلي على مستوى العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لازال يفتقر للدراسات في الموضوع، حيث يبقى مجال البحت في القرار المحلي والسياسات العمومية الترابية يندرج في نطاق عام من خلال مواضيع اللامركزية والإدارة المحلية كحقل معرفي شامل يذوب مجال الدراسة في القرار المحلي ولا يحيطه أو يخصه بشكل دقيق ومنفصل بحقل علمي خاص به، حيث يبقى مجرد مجال معياري في الدراسة.
موضوع هذا الكتاب الموضوع بين يدي القارئ؛ الفاعلون في السياسات العمومية الترابية يقدم من خلاله الباحث عبدالله شنفار دراسة تندرج في مجال البحث والتفكير المتميز في سوسيولوجيا السياسات العمومية الترابية من خلال مسلسل ومسارات اتخاذ القرار الجهوي والمحلي في علاقة جدلية اعتماد متبادلة في معادلة المركزي وعدم التركيز واللامركزية.
تكمن أهمية الكتاب أساسا في تناوله لموضوع السياسات العمومية الترابية والقرار المحلي، الذي يعد من المواضيع الجديدة في مجال الحقل العلمي المتعلق بوحدات التكوين والبحث في علم السياسة والقانون الدستوري. على اعتبار أن مجالات البحث في ميدان السياسات العمومية المحلية والقرار المحلي على مستوى العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لازال يفتقر للدراسات في الموضوع، حيث يبقى مجال البحث في القرار المحلي والسياسات العمومية الترابية يندرج في نطاق عام من خلال مواضيع اللامركزية والإدارة المحلية كحقل معرفي شامل يذوب مجال الدراسة في القرار المحلي ولا يحيطه أو يخصه بشكل دقيق ومنفصل بحقل علمي خاص به، حيث يبقى مجرد مجال معياري في الدراسة.
عمل الباحث في هذا الكتاب على تحليل الموضوع من خلال تتبع ورصد مسار سياساتط عمومية محددة ، انطلاقا من طرح وتقديم الطلبات والمشاكل، أي القضايا وتحديد الحاجيات والأولويات الجهوية والمحلية، حسب أجندة مركبة بمختلف مراحلها وأشكالها، وصولا إلى بلورة سياسة عمومية عبر قرارات جهوية وإقليمية ومحلية، ومراقبة مدى انعكاساتها واستجابتها لطلبات الأفراد والمجتمع كشيء ضروري وأساسي لتناول موضوع السياسات العمومية الترابية.
انطلاقا من هذه المعطيات عمل الباحث على دراسة موضوع السياسات العمومية الترابية والقرار المحلي، من خلال الإطار النظري الذي تمت بلورته في الأبحاث والدراسات في مجال السياسات العامة في محاولة لتقديم عناصر أولية من خلال المحاور التالية:
تناول الباب الأول بالدراسة والتحليل بنيات اتخاذ القرار المحلي، تخللت هذا الباب فصول أساسية، تم التطرق من خلالها إلى تحديد علاقة المحلي بالدولة، وتمحور بالأساس حول تحليل الأدوار الجديدة للدولة في إطار ظهور أنماط أخرى لتدبير الشأن العام، حيث تمت بلورة العديد من الإشكاليات، تمحورت بالأساس حول كيف تنعكس طبيعة الدولة على السياسات العمومية الترابية من خلال ما يتوفر عليه المحلي من معطيات طبيعية وبشرية واقتصادية واجتماعية، مع تناول كيف تطورت علاقة الدولة بالجماعات الترابية، وما هو التأثير المترتب عن هذا التطور، وذلك من خلال رصد تطور الإطارات القانونية والتنظيمية عبر مراحل صيرورة تاريخية محددة انطلقت منذ سنة 1960 حتى سنة 2020، مع رصد علاقة الدولة بالجهاز الإداري المحلي.
أما في الباب الثاني، قام الباحث فيه برصد مسار اتخاذ القرار على المستوى المحلي، من خلال تتبع مراحل بلورته، انطلاقا من تقديم الطلبات الاجتماعية، وعوائق اتخاذه على المستوى المحلي. ومدى إدراج الطلبات الاجتماعية بأجندة المجلس والمصادقة عليها، ومآل التنفيذ، من خلال عقد الشراكات واستراتيجية التخطيط والبرامج، وإعمال المقاربات الحديثة في تدبير الشأن المحلي. بالإضافة إلى إدراج قرارات تطبيقية لمختلف القرارات التي اتخذتها النخبة المحلية من خلال اتخاذ جماعة ترابية نموذجا للدراسة.
ليستنتج الباحث ويتحقق من وجود علاقة جدلية واعتماد متبادل في معادلة القرار المحلي وتحقيق التنمية المجالية؛ أي الوجود الفعلي للقرار المحلي والوجود الفعلي لجميع آليات اتخاذه وتنزيله، ورسم فكرة للسياسات العمومية الترابية التي تعنى بهذا المسلسل؛ من خلال دور النخب الجهوية والإقليمية والمحلية في تدبير الشأن العام المحلي، ومدى قدرة هذه النخب على تعبئة المتاح من الموارد المادية والبشرية، وطبيعة النخب والقوى الموجهة والمحددة لاتخاذ القرارات الجهوية والإقليمية والمحلية، من أعيان ووجهاء وممثلي الأحزاب وغيرهم.
كما أبرز الباحث الذي راكم تجارب ميدانية أهلته لمعرفة دقيقة وعن قرب لتدبير الشأن المحلي؛ دور مؤسسة رجل السلطة من القائد والباشا ومؤسسة العامل والوالي في النسق والفضاء الاجتماعي والسياسي في تهيئة المجال، وفي مواكبة وتتبع ومراقبة وتقييم عمل السلطات المنتخبة، والسهر على تنفيذ المجالس للقوانين والأنظمة.
وأعتبر شخصيا أن هذا الكتاب يعد بحق مرجعا هاما في مجال البحث في علم السياسة ؛ حيث يتميز صاحبه بالجرأة العلمية والسهولة والوضوح والبساطة في الأسلوب. وكل هذا من شأنه إغناء تجربة السياسات العمومية الترابية بالمغرب.
🔰————/✅/———🔰
من إصدارات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD ) الطبعة الأولى العدد: 130؛ السنة 2020؛ الرباط.