عام 2021 سيعرف أكبر حملة توظيف وتوفير فرص للشغل بالدولة وبالمؤسسات العمومية.. وهذه هي التفاصيل

أكد عمدة فاس “إدريس الأزمي” أن عام 2021 سيعرف توفير أكبر عدد من المناصب المالية للشغل بالدولة، وبالمؤسسات العمومية، على عكس ما تم تداوله من طرف البعض…

يأتي ذلك على إثر إصدار منشور رئيس الحكومة، تحت عدد 9/2020، حول تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023، والذي ينص على أنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، فيما يخص نفقات الموظفين والأعوان وباستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع، عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص.
وفي جوابه على التساؤلات التي أثارها النواب في إطار مناقشة قانون المالية المعدل لسنة 2020، بخصوص عدم برمجة مناصب مالية جديدة والغاء إحداث مناصب مالية برسم السنة المالية 2021، أوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ما يلي :

– تم توجيه المنشور المذكور للقطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بغية تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية 2021-2023، على ضوء المتغيرات التي فرضتها الظرفية الاستثنائية لأزمة كورونا.
– التدبير الذي يهم عدم فتح مناصب مالية جديدة يهم فقط سنة 2021، ويستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية (الداخلية، ومختلف مصالح الأمن التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني)، التي تمثل لوحدها أزيد من 90% (في المتوسط بين سنتي 2016 و2019) من مجموع المناصب المحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية. وهو ما يعني أن الحد من التوظيف هنا يهم فقط 10% من المناصب المالية التي سيتم فتحها.
– إلى جانب ذلك، وطبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية، سيكون بإمكانها توظيف 44.000 منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021. تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية مثل المراكز الاستشفائية.

عن موقع: فاس نيوز ميديا