بيان :
إن مكتب الحزب الاشتراكي الموحد بفاس وبعد تداوله في قضايا الساكنة بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي فإنه يسجل للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
-يحيي عاليا ساكنة مدينة فاس عما أبانته من وعي ومسؤولية في الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي رافقت حالة الطوارئ الصحية حفاظا على سلامتها وعلى الصحة العامة وينوه بكل أشكال التآزر والتضامن التي أبدعتها الساكنة في ظل هاته الجائحة ويدعو إلى تثبيتها وترسيخها في علاقتنا الاجتماعية اليومية.
-يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع ساكنة حي “ليراك” التي خرجت للاحتجاج ضد تغيير لون وطعم الماء الشروب، ويدعو السلطات المحلية والمنتخبة والمكتب الوطني الصالح للشرب إلى ضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالبها وإعادة ربط شبكة مياه هذا الحي بالمورد الأصلي حتى لا تتطور الأمور إلى ما هو أسوأ.
-يدعو الوكالة المستقلة للماء والكهرباء الأخذ بعين الاعتبار أداء الشهرين السابقين بناء على تقدير الوكالة وضرورة تقسيم فاتورة الاستهلاك بالتفصيل على ثلاثة أشهر حتى لا ترتفع سومتها لإبعاد المدينة وساكنتها عن كل توتر أو احتقان خاصة في ظل هاته الظروف العصيبة.
-يطالب لجنة اليقظة بالإقليم اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمؤسسات الإنتاجية لضمان سلامة العمال والعاملات وذلك بتوفير كل المستلزمات وفرض احترام التباعد الاجتماعي داخلها وداخل وسائل النقل الخاص بها حتى لا تتحول هاته المعامل إلى بؤر وبائية تهدد سلامة وصحة ساكنة فاس.
-يحيي عاليا التنسيقية المحلية لإزالة الحواجز عن الحافلات على مسارها النضالي وقدرتها على تعبئة السكان حول هذا المطلب الذي نلاحظ تحققه تدريجيا وإزالة الحواجز كليا من كل الخطوط ويدعو في الوقت نفسه الساكنة إلى الحيطة والحذر من كل تراجع عن هذا المكسب والالتفاف حول التنسيقية مع ضرورة تعبئة الساكنة حول مطلب تجديد الأسطول وتحسين خدمات النقل الحضري بالمدينة.
-يدعو أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بالمدينة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي آباء وأمهات التلاميذ للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمر بها مختلف الأسر في ظل هاته الجائحة وبما يخدم مصالح المتعلمين والمتعلمات مع ضمان وتسهيل حق هؤلاء في الالتحاق بالتعليم العمومي.
-يدعو الشركات المفوض لها تدبير الأمن بالمرافق العمومية خاصة المستشفيات بضرورة توعية مستخدميها بحدود اختصاصهم المتمثل في استقبال المرتفقين بلياقة وأدب وتجنب كل اصطدام بما يخدم مصلحة المرفق العام.
-وأخيرا يثمن بيان المكتب السياسي الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2020 بكل مضامينه وتوصياته،ويعتز بموقف الحزب الاشتراكي الموحد الثابت من ظاهرة الاعتقال السياسي كما عبرت عنه الأمينة العامة في لقائها مع وزير الداخلية ويجدد دعوته على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإيقاف المتابعات والمضايقات التي تطال أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد وباقي المناضلات والمناضلين اليساريين لفتح قوس نحو المستقبل والآفاق المحفزة للمواطنات والمواطنين بما يعيد للجميع الثقة في المؤسسات وحتى نقطع نهائيا مع ماضي الجمر والرصاص.
عن موقع: فاس نيوز ميديا