إعفاء عامل عمالة آنفا بين نكران العدالة وحيف الطبقة البورجوازية

أصدرت وزارة الداخلية في بلاغ لها بتاريخ2020/7/13 قرار إعفاء عامل عمالة مقاطعات آنفا السيد آعفيرات رشيد،معللة ذلك بسوء تدبيره ملف المحافظة على التراث التاريخي و المعماري بالعاصمة الإقتصادية،مما أثار جملة من ردود الأفعال داخل التراب الوطني وخارجه و خاصة بالطبع بمدينة البيضاء.
وهكذا، لم تستوعب الغالبية العظمى من المواطنين قرار إعفاء آعفيرات لاسيما أن مطامعها كانت رؤية الرجل والي الدار البيضاء سطات وعاملا لعمالته في التعديل المرتقب ،لما أبان عنه من حنكة ونجاعة في تمثيل السلطة المركزية في النطاق الترابي المعني ،فهو مطمح مشروع نظرا لمواكبة الرجل تنزيل سياسة جلب الإستثمار عبر تحفيزه لمشاريع السكن اللائق – مشروع المحج الملكي- وتقزيم نظيره الذي يندرج ضمن زمرة دور الصفيح والكاريانات وامتصاص الدورالآيلة للسقوط…، كما تكرست في عهده المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وبرزت مساهمته في الرفع من إستقطاب السياح لمنطقة عين الدياب التي غدت في أبهى حلتها،علاوة عن تجديده منتزه مسجد الحسن الثاني وإعادة هيكلة المدينة القديمة تفعيلا للإرادة الملكية لجلالته.
وغيرها من الإنجازات التي تمت تحت مظلة الرجل،آخرها بناء أكبر مستشفى على المستوى المغاربي يتسع لأكثر من 700 سرير ومشاركته الفعالة في احتواء الجائحة المستجد – كورونا – . لذا هناك مكونات من وطننا رجحت بحدة أن يكون قرار الإعفا ء خارج عن دواليب تعليل وزارة الداخلية،بل هناك من يجزم أنه قرار مشوب بالتعسف في استعمال السلطة إنتهك حرمة مصداقية عامل تشهد مجمل ساكنة عمالة آنفا بالتدبير الرشيد وفتح ملفات إستعصت عن أخرين.
البين من إستنكار ثلة من مكونات بلادنا أن قرار الإعفاء وأساسا تعليله يرتبط تمام الإرتباط بفعالية الرجل في تنزيل سياسة اللاتركيز الإداري وفق مقومات النمودج التنموي الجديد الذي ما فتئت تجسده إرادة جلالته نصره الله.وبذلك تساءل البعض عن كيف لخريج المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط أن يسيء تدبير وتسيير مضمار يندرج ضمن زمرة مجال تخصصه ؟ وهو التساؤل الذي وجه بإلحاح بعدما تبين أن حقبة الرجل كرئيس للقسم التقني والعمراني بمديرية الممتلكات بالمديرية العامة للجماعات المحلية آنذاك – الترابية حاليا- موسومة بالتفان و بحزمة من النتائج الإجابية والتي كانت أبرز مظاهر الثقة المولوية لجلالته في خبرة و وطنية الرجل.وبالتالي شاع الشك بخصوص حجج وأسانيد إعفاء السيد آعفيرات.
وفي هذا السياق،يرى البعض قرار إعفاء السيد العامل إنتصار للطبقة البورجوازية بالعاصمة الإقتصادية، وحجج هذه الطائفة تتجلى في تزامن قرار الإعفاء مع تطبيق آعفيرات لإجراءات حالة الطوارئ تطبيقا حازما دون الإكتراث بالإنتماء الطبقي الإقتصادي للمخالفين،حيث أظهر فيديو متداول عدالة الرجل في تطبيق القانون دون تمييز بين سكان وحدته الترابية. ولتوطيد هذا الطرح يقتضي أول ما يقتضي أن نفترض جدلا أحقية مساءلة العامل المعفى،لكن ذلك غير مستساغ دون إقحام المدير العام للوكالة الحضرية بالدار البيضاء وممثل المركز الجهوي للإستثمار وممثل الساكنة بالمنطقة.ومن ثم إن قوانين التعمير ونظيرتها المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات قي ميدان التعمير و البناء،تفيد أن العامل المعفى لم يسيء تطبيق القانون.
وقد اعتبرت فئات من المجتمع المدني وحقوقيون هذا القرار خسارة كبرى قد تحول دون الرقي بالوحدة الترابية المعنية ،سيما أن باب العمالة في حقبة آعفيرات – أو العين الساهرة على أنفا كما يحلوا للمواطنين مناداته – ظلت مفتوحة للجميع، وهكذا طمأن الجميع تجاه قراراته التي لا ترضخ إلا للقانون،وكل هذه السمات التي صبغت مهام الرجل وتدخلاته، أثارت بجلاء مخاوف داخل سوق الفساد خاصة بعد تحريكه لملفات ظلت عالقة ردحا طويلا من الزمن، فضلا عن كونها – أي صرامة الرجل – مصدر إنبجس منه استياء لوبي العاصمة الإقتصادية ترتبا لميكانزمات الحكامة الجيدة التي تميز بها عهد آعفيرات آنذاك ،وهو الإستياء الذي طغى على ضوابط وقوانين ذات الصلة بالتعمير من خلال إعفاء رشيد آعفيرات.
فهل مدخري عين الدياب ومستثمري العنق فوق القانون؟سؤال يبرز بقوة،خاصة إذا علمنا أن هناك من المصادر من أكدت أن السيد المحافظ على الاملاك العقارية ومهندس الدولة يقران أن البناية التي أرمي بها لإعفاء العامل المعني لا تندرج ضمن زخم البنايات المسجلة في خانة التراث التاريخي والمعماري.
ومجمل القول إن التحقيقات التي أمرت بها النيابة العامة بشان إفراغ مكتب السيد المحامي المنتمي لهيئة المحامين بالدار البيضاء 2020/6/1. أفرزت قرار بتاريخ 2020/7/9 :قضى بالحفظ لإنعدام العنصر الجرمي وللتنازل دون ذكر إسم آعفريت في جل مراحل التحقيق، الأمر الذي يستشف منه بالبرهان بالخلف أن العامل المعفي بعيد كل البعد عن معظلة الهدم المنسوبة تسلطا إليه، ومادام أن التحقيقات الإدارية عبر المفتشية العامة لإدارة الترابية لم تظهر بعد.لكل ذلك:عدا قول مجاحد يبقى قرار إعفاء رشيد آعفيرات نوع من الترف الفكري والقانوني يتنافى وروح فلسفة دولة الحق والقانون .
حمزة مرشد