مداخلة النائب محمد يوسف خلال مناقشة العرض المقدم حول “مجموعة العمران”

مداخلة النائب محمد يوسف خلال مناقشة العرض المقدم حول “مجموعة العمران”

تاريخ الاجتماع: 15 يوليوز 2020                                                                     

المكان : القاعة المغربية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرا السيد الرئيس،

نرحب بالسيدة الوزيرة المحترمة والوفد المرافق لها، وبالسيد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران وبالوفد المرافق له، وبالسادة البرلمانيين والبرلمانيات والسادة الموظفين والموظفات بمجلس النواب.

السيدة الوزيرة المحترمة،

نرحب بكم مجددا في لجنة مراقبة المالية العامة التي تعتبر من حسنات العمل التشريعي لبلادنا. وقد أحدثت هذه الأخيرة بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 وقد عرفت دورة أكتوبر 2014 ميلاد هذه اللجنة المباركة. وهي آلية برلمانية جديدة أوكل إليها مهام ثلاث:

• مراقبة الإنفاق العمومي للحكومة؛
• دراسة التقارير الموضوعاتية للمجلي الأعلى للحسابات والتقارير التي يعدها وفقا للفصل 148 من الدستور؛
• النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية.

وقد جاء إحداث هذه اللجنة للرفع من فعالية العمل البرلماني في مجال لم يحظى منذ نشأة البرلمان المغربي بالعناية اللازمة. حتى ان قانون المالية كان يحظى بالزمن التشريعي المقبول لكن قوانين التصفية كانت تتأخر كثيرا بعدة سنوات وتأتي إلى البرلمان لتناقش مسؤولين جدد لا علاقة لهم بالصرف ولا الإنفاق وتمر بسرعة دون أن تأخذ حقها من الدراسة والتدقيق بما يتلاءم وحجمها الاقتصادي والسياسية والاجتماعي.

وبميلاد هذه اللجنة المباركة تعزز الدور الرقابي لمجلس النواب في مجال تدبير المالية العامة وأصبحت لجنة مراقبة المالية العامة آلية متقدمة لمراقبة الإنفاق العمومي بالنجاعة الكافية والفعالية المطلوبة من بلوغ الأهداف التي حددتها الحكومة في برنامجا الحكومي والتحقق من كلفة المنتوج الموجه للمواطن (بكلفة أقل وجودة أكثر).

ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات المكثفة مع قطاعات متعددة ووزراء مشرفين على القطاعات الوزارية، مع الوزيرة المحترمة برفقة رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.

السيدة الوزيرة،

السيد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران،

نناقش اليوم مجموعة من الملاحظات التي وردت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات لسنوات 2014، 2016، 2017 وأكتوبر 2018 وأخيرا بعض مضامين تقرير سنة 2020 حول برنامج “مدن بدون صفيح” الذي ستقدم السيدة الوزيرة عرضا حوله بحر الأسبوع المقبل.

السيدة الوزيرة،

تعتبر “مجموعة العمران” الذراع التنفيذي وآلية تنزيل البرنامج الحكومي والتوجهات الاستراتيجية لوزارتكم في قطاع السكن بحيث تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية على تعبئة العقار وكل الوسائل المتاحة لتسيير استفادة كل مواطن ومواطنة على قدم المساواة في الحقوق ومن أبرزها الحق في السكن اللائق والذي نص عليه دستور المملكة في الفصل 31 منه. وقد عملت الحكومات المتتالية على وضع حد للسكن غير اللائق بدرجات متفاوتة لكن غيابا تاما لاستراتيجية لإعداد التراب جعل القضاء على السكن غير اللائق صعب المنال لأن الرؤية الاستراتيجية لأعداد التراب تمكننا من اتخاذ الحلول الناجعة وتسمح باستقرار الساكنة وتوزيع عادل للأنشطة الاقتصادية ووضع تخطيط يجد فيه كل مواطن ضالته.

السيدة الوزيرة،

إن دور اللجنة هو تتبع الإنفاق العمومي ومدى تحقيق المآلات والأهداف التي من أجلها صرف. توخيا للنجاعة المالية والحكامة الجيدة بكلفة أقل وجودة أكثر. إن النقاش الهادف والبناء بين السادة النواب في هذه الجلسة والسيدة الوزيرة والسيد رئيس إدارة مجموعة العمران سوف يمكن اللجنة من إعداد جيد لتوصيات توجه إلى الحكومة بناء على المادة 294 من النظام الداخلي وسوف نركز فيه على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.

السيدة الوزيرة المحترمة،

إن مجموعة العمران مقاولة عمومية استراتيجية رأس مالها 100% للدولة المغربية وتعتبر واحدة من المقاولات العمومية الثلاث ذات النشاط التجاري المساهمة في المحفظة العمومية (المكتب الشريف للفوسفاط، مجموعة العمران والوكالة الخاصة بطنجة المتوسط)، وواحدة من بين7 مجموعات عمومية التي تملك 72% من الشركات التابعة لها تمثل منها مقاولة مجموعة التهيئة العمران 14 شركة تابعة. أما فيما يخص التوزيع القطاعي للمحفظة العمومية، يأتي السكن والتعمير والتنمية في المرتبة الثانية ب 19% بعد القطاعات الاجتماعية والصحة والتربية والتكوين ب24%.

لقد كان لتجمع الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق (ANHI) وشركة التشارك والشركة الوطنية للتجهيز والبناء (SNEC) اللبنة الأولى لميلاد تجمع مؤسسات تشتغل على السكن سنة 2004 وبعدها مرسوم إحداث شركات فرعية الجنوب والبوغاز سنة 2005 ومن بعدها شركة فرعية خاصة بالمدينة الجديدة تامسنا سمعنا من وزير الإسكان آنذاك ينعي الشركات المنتهية ويبشر المواطنين بجمع المتدخلين في السكن في مجموعة واحدة هي مجموعة العمران والتي انطلقت سنة 2007 و…. ماكان يسمى بالمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء (ERAC). وتعتبر هذه المحطة فاصلة في تاريخ المؤسسة، وانطلاقة فعلية وتتويج لورش إصلاحي مؤسساتي لبلورة السياسة العمومية في مجال الإسكان والتهيئة الحضرية ومن أهم مجالات تدخلها:

• معالجة السكن غير اللائق؛
• التهيئة والتنمية الترابية؛
• التهيئة العقارية؛
• إنتاج وتنويع العرض السكني.

وتعتبر هذه المجالات عصارة نشاط المجموعة بتركيز نشاطها خدمة للفئات ذات الدخل المحدود والمساهمة الفعالة في تطوير العرض السكني ببلادنا.

السيدة الوزيرة،

إن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنة 2014 تعرض بالتفصيل لشركة العمران تامسنا وأوصى بعدة توصيات. وبما أن المغرب أطلق عدة مشاريع ضخمة وطموحة وهي عبارة عن 15 مدينة جديدة بدأت بتامنصورت سنة 2004 والهدف منها تقليص العجز السكني ومحاربة دور الصفيح بهوامش المدن الكبرى كالدار البيضاء ومراكش والرباط وامتصاص العجز السكني لكن مع مرور السنوات بدأت تظهر علامات العجز والتباطؤ الزمني. ( 15 مدينة جديدة في أفق 2020 هدف كبير بإمكانات متواضعة) وأقرت الوزارة الوصية بصعوبة الأمر في غياب نص قانوني والتزام الأطراف الحكومية الشيء الذي جعل مجموعة من المشاكل والإكراهات تطفو على السطح ومن بينها ربط المدن الجديدة بالمدن المجاورة وتوفير التجهيزات والمرافق العمومية بوتيرة كافية وضعف انخراط القطاعات الوزارية كالأوقاف والتعليم والصحة والداخلية والشبيبة والرياضة والثقافة للنهوض بتشييد المرافق التابعة لكل وزارة والتعامل مع المدن الجديدة بسياسة جديدة لأن المدن عادة ما تبنى بالتراكم لكن الأمر بالنسبة للمدن الجديدة يتطلب تجميع كل المقومات المالية والفكرية والاجتماعية والرياضية والدينية في وقت واحد حتى تصبح المدن الجديدة قائمة بذاتها مستقلة في أمورها وخلاقة.

نقول إن الأمر كان أكبر من الإمكانات ولا يمكن لقطاع بمفرده تحمل المسؤولية. نحن اليوم على بعد أشهر من سنة 2020 موعد انتهاء 15 مدينة جديدة، وعلى غرار التقرير حول تامسنا ما هي حصيلة المدينة والأخرى الأربعة عشر؟ وما هي التدابير التي نقدم عليها جميعا لتجاوز الخصاص؟ وماهي اليوم حصيلة كل مدينة فيما يخص:

• تشييد المرافق العمومية؛
• ربط المدن الجديدة بالمدن المجاورة؛
• المساحات الخضراء؛
• النقل الحضري؛
• تشييد السكن بالنسبة للعمران ونسبتها المئوية؛
• التزام الشركاء (الخواص) بدفاتر التحملات؛
• التزام القطاعات الحكومية الأخرى بتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات؛

أين وصل مخطط الإقلاع لتدارك الخصاص ولخلق جسور التعاون بين مجموعة العمران وكل الشركاء المساهمين في خطة تأهيل المدن الجديدة والنهوض بالأقطاب الحضرية المندمجة؛

ماذا عن تصفية الوعاء العقاري الذي مازالت توجد به بعض التجمعات الصفيحية ولو كانت قليلة لأنه في بعض الأحيان تجد شخصا واحدا يعرقل مشروعا بحق وبغير حق؛

ما هي الشروط الإلزامية التي يجب توفرها قبل انطلاق أي مشروع لضمان نجاحه وخاصة برنامج “مدن بدون صفيح”؛

كم من المشاريع العالقة أو المتوقفة إما من الإدارة التي تسلم التراخيص أو من المواطنين أو من مجلس الوصاية وكمثال على ذلك: مشروع رياض سايس بأولاد الطيب وما عاناه مشروع رياض مولاي يعقوب 85 هكتار بجماعة عين الشقف؛

وأخيرا فيما يتعلق بالتسويق ونظام التحصيل ومخزون الوحدات غير المبيوعة أو المبيوعة نسبيا أو جزئيا وكيف يتم التقليص منها.

ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات:

• ملائمة وانسجام آليات إنتاج السكن الاجتماعي:
• منتوج السكن الاجتماعي معرف فقط من خلال آليات ضريبية (المادة 19 من قانون المالية 1999-2000) كل وحدة سكنية تقل مساحتها المغطاة عن 100 متر مربع ومجموع قيمتها العقارية 200.000 درهم ولا يوجد أي إطار تنظيمي من شأنه تحديد مفهوم السكن الاجتماعي بشكل دقيق؛
• غياب دراسة قبلية لإحداث آليات الإنتاج؛
• عدم توضيح الغايات وضعف التكامل مع برامج السكن الأخرى؛
• ضعف انسجام آليات السكن الاجتماعي فيما بينها: هامش الربح الخام قدر بين 43 860 درهم لسكن 140 ألف درهم و122850 درهم لسكن 250 ألف درهم. فمن بين 1030 مشروعا مبرمجا هناك 93,6% خصص لمنتوج السكن 250 ألف درهم و1,7% خصص لمنتوج السكن 140 ألف درهم.
• عدم توافق الأهداف مع طبيعة الاحتياجات واعتماد غير ملائم للحوافز الضريبية. (منتوج 140 ألف درهم 22 865 من 36 173 موضوع اتفاقية، و350 310 من 476 979 موضوع اتفاقية وتقلص العجز السكني من 800 على 400 ألف وحدة.

السيدة الوزيرة،

رغم المجهودات التي تعمل الحكومة على بذلها تبقى محدودة إذا كانت الإرادات سليمة والاختيارات سقيمة فكيف لدراسات قامت بها مؤسسات محترمة تشخص احتياجات السكن حسب النوع والأفق الزمني كالتالي:

احتياجات السكن حسب النوع والأفق الزمني

السيناريوهات والأفق الزمني	سكن 140 ألف درهم	سكن 250 ألف درهم
أفق 2020	866 000	139 718
أفق 2025	1 146 233	283 226
أفق 2030	1 415 930	424 078

 

 

 

السيدة الوزيرة،

إذا كانت مجموعة العمران مؤسسة استراتيجية في تنزيل التوجهات الحكومية وتبني معطياتها على استقصاء السكن فانه من الطبيعي التعاقد على إنشاء السكن ب 140 ألف درهم خمس مرات السكن بتكلفة 250 ألف درهم لا العكس. أما من حيث النفقات الضريبية فقد بلغت 574,80 مليون درهم بالنسبة للسكن بقيمة 140 ألف درهم في حين بلغت 14 900 مليون درهم بالنسبة للسكن بقيمة 250 ألف درهم بضعف 25,91 مرة ما رصد للسكن بقيمة 140 ألف درهم.

ولهذا أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإعادة تأطير الأهداف المسطرة لآليات إنتاج السكن الاجتماعي وفق الاحتياجات المحددة من خلال مختلف الدراسات المنجزة في هذا الصدد. وتعديل الحوافز الضريبية المخصصة لآليات السكن الاجتماعي من أجل ملاءمتها مع طبيعة وحجم الاحتياجات من السكن. وأخيرا، مقارنة الاحتياجات السكنية وإنتاج صنفي السكن 140 ألف درهم و250 ألف درهم حسب الجهات.

مقارنة الاحتياجات السكنية من السكن الاجتماعي في الصنفين المذكورين على مستوى 6 جهات نهاية سنة 2016

الجهة	اجمالي الحاجيات		الإنتاج		نسبة التغطية
	140	250	140	250	140	250
مراكش، تانسيفت الحوز	75 124	11 332	2 187	9 677	2,91%	85,40%	39 مرة
سوس، ماسة درعة	67 385	14 990	4 726	13 649	7,01%	91,05%	13 مرة
الدار البيضاء الكبرى	172 054	22 688	1 091	80 751	0,63%	355,92%	565 مرة
الرباط سلا زمور زعير	118 656	15 046	575	20 536	0,48%	136,49%	284 مرة
فاس مكناس	81 063	12 287	3 848	14 451	4,75%	117,61%	25 مرة
الشرق	44 087	8 159	1 849	11 118	4,30%	136,27%	32 مرة

 

من خلال المعطيات يتبين أن كل الجهات عرفت إفراطا في إنتاج صنف السكن بقيمة 250 ألف درهم إذ تراوحت الزيادة بين 17,6% بوجدة إلى 255,9% بالدار البيضاء في حين لم تتجاوز نسبة الإنتاج من فئة 140 ألف درهم 7% في أحسن الحالات و 0,48% في أضعف إنتاج وعليه تكبدت النفقات الضريبية ارتفاعا مع كل جهة وعلى رأسها جهة الدار البيضاء الكبرى 4 898 665 964,54 درهم، تليها الرباط سلا زمور زعير 463 180 961,12 درهم، تليها فاس مكناس 182572604,71 درهم، ثم الشرق 249 645 257,55 درهم ما مجموعه 5 794 064 787,92 درهم. الشيء الذي أدى إلى ظاهرة الانزلاق والشقق غير المستعملة.

يتضح من خلال الجدولين السالفين أن الأمر يتعلق بمجهود مالي كبير للدولة، والذي كان من الأولى توجيهه إلى مناطق أخرى أو إلى دعم آلية إنتاج صنف السكن الاجتماعي من صنف 140 ألف درهم. فما هي الأنظمة التي تنوون وضعها لإنتاج السكن الاجتماعي على أساس المعلومات المتوفرة بخصوص سوق العقار على المستوى الجهوي والمحلي والمستنبط من نتائج الدراسات المنجزة حول القطاع.؟ وهل استوعبت البرامج الحكومية في قطاع السكن كل الفئات الهشة التي تجد صعوبة في الولوج إلى السكن اللائق.

السيدة الوزيرة المحترمة،

إن مخزون الوحدات السكنية يفوق حوالي 16 مليون درهم حيث كانت سنة 2008 5 مليون درهم. فما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتسويقها؟

هل تم تقييم استعمال العقار العمومي؟ هل تم تقييم أشغال هيئات الحكامة للمجموعة مركزيا وجهويا؟

ما هي العلاقة بين الوزارة والمجموعة؟ ولماذا لم يفعل القانون المؤسس لمجموعة العمران في حضور المتصرفين المستقلين لحضور مجلس الرقابة وخاصة للشركة القابضة؟

وأخيرا، إن نجاح المجموعة في الأقطاب الحضرية والمدن الجديدة رهين ببناء كل المرافق والتجهيزات من طرف كل القطاعات وربطها بالمدن المجاورة لتشجيع الاستقطاب وتخفيض المخزون.