جهة الصحراء المغربية تشهد تقدما اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا غير مسبوق

أكد سفير المغرب بصربيا ومونتينغرو، السيد محمد أمين بلحاج، أن جهة الصحراء المغربية، تشهد تقدما اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا غير مسبوق، وذلك بفضل سياسة التنمية والاستثمار والموارد المهمة المخصصة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح السيد بلحاج، في حديث لصحيفة  “بوليتيكا” ،التي تعد مرجعا للصحافة الصربية ، أن جهة الصحراء أضحت مركزا اقتصاديا وقطبا رائدا للتعاون جنوب-الجنوب، مبرزا أن ساكنة الصحراء، المنخرطة في الحياة السياسية اليومية، تنتخب ممثلين لها في المجالس المحلية والبرلمان.

وشدد الدبلوماسي المغربي على التزام المغرب الراسخ بالمسلسل السياسي لتسوية قضية الصحراء المغربية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي، الواردة في 16 قرارا لمجلس الأمن الدولي على أنها “جادة وذات مصداقية وواقعية”، وفي إطار السيادة الكاملة والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهي المبادرة التي ستمكن الساكنة من تدبير شؤونها ديمقراطيا من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية ذات اختصاصات حصرية.

وسجل السفير أنه علاوة على ذلك، وعلى غرار القرارات السابقة، فإن آخر قرار أممي (رقم 2468) والذي تمت المصادقة عليه في 30 أبريل 2019، يستبعد تماما أي حل متجاوز، غير واقعي، غير عملي، وغير مقبول لدى الأطراف ولا يستند إلى توافق.

ولفت إلى أن مجلس الأمن حدد الجزائر كأحد أطراف هذا النزاع الإقليمي وأكد أن انخراطا قويا وبناء ومتواصلا لهذه الأخيرة ضروري لوضع حد لهذه القضية التي طال أمدها، مسجلا أنه يتعين على الجزائر أن تضطلع بدور يتناسب مع مسؤوليتها في نشأة هذه القضية وتطورها، بالنظر إلى كونها توفر الحماية والتمويل والأسلحة والدعم الدبلوماسي للكيان الانفصالي من خلال تحويل الموارد الموجهة للساكنة إلى تمويل الممارسات المزعزعة للاستقرار الإقليمي.

وأبرز أن بعض الأطراف تواصل دعايتها وتضليلها بهدف تشويه طبيعة هذا الصراع الإقليمي وتزوير الحقائق التاريخية، مشيرا إلى أن قضية الصحراء المغربية هي مسألة استكمال وحدة ترابية وفقا للقانون الدولي، وأن الجهات التي ترفض قبول هذه الحقائق ما تزال حبيسة معتقدات متجاوزة تعود لحقبة الحرب الباردة.

ولم يفت السيد بلحاج التأكيد على وضعية المحتجزين بمخيمات تندوف بالتراب الجزائري، والذين يعانون من أسوأ أشكال انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، كون الجزائر تتنصل من التزاماتها الدولية في المخيمات، وتفوضها إلى جماعة مسلحة.

وخلص إلى أن اختلاس الجزائر وجبهة “البوليساريو” للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، الذي كشف عنه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال سنة 2015، تم التنديد به مؤخرا في مشروع قرار للبرلمان الأوروبي ،الذي شجب استمرار ممارسات من هذا القبيل.

المصدر: فاس نيوز ميديا