توصل صاحب الجلالة يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء مجلس المنافسة يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”. وفي هذا الصدد سجل الموقعون التظلمات الآتية:
– التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس،
– اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة،
– التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة،
– غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق،
– عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات،
– سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية.
وبالنظر إلى ما سبق، واعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر جلالة الملك ، نصره الله ، متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها ، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.
وتفضل صاحب الجلالة بتعيين، كأعضاء في هذه اللجنة، المسؤولين السامين التاليين:
– رئيسا مجلسي البرلمان،
– رئيس المحكمة الدستورية،
– رئيس المجلس الأعلى للحسابات،
– والي بنك المغرب،
– رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وسيضطلع الأمين االعام للحكومة بمهمة التنسيق”.
و.م.ع
عن موقع: فاس نيوز ميديا