بتوجيهات ملكية/ إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء .. وهذه مهامها وأهدافها

في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، التي يوليها للقطاع الطاقي الوطني وتماشيا مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية، تم إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وذلك بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.60 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016).

ومن أجل تفعيل القانون رقم 48.15 السالف الذكر، تم تعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والتي سيعقد أول مجلسها الإداري في شهر شتنبر 2020 من أجل المصادقة على مجموعة من القرارات لاسيما المحاور الرئيسية لخطتها الاستراتيجية 2021-2025.

تجدر الإشارة إلى أنه تتألف أجهزة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من المجلس والرئيس ولجنة فض النزاعات. وبمناسبة انعقاد المجلس الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تم تعيين السيد عبد اللطيف برضاش كرئيس للهيئة في20 أغسطس 2018.

وبالنسبة لمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فإنه يتألف، علاوة على الرئيس، من:

– ثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، يتم اختيار الأول بالنظر إلى كفاءته في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر إلى كفاءته في مجال الطاقة؛

– ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بالنظر إلى كفاءتهم في مجال القانون أو في المجال الاقتصادي أو في مجال الطاقة؛

– ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين بالنظر إلى كفاءتهم في مجال القانون أو في المجال الاقتصادي أو في مجال الطاقة.

وفي هذا السياق، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6907 بتاريخ 10 أغسطس 2020 (i) المرسوم رقم 2.20.564 الصادر في 23 من رجب 1441 (18 مارس 2020) بتعيين أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء،(ii) وقرارات لرئيس مجلس النواب رقم 0453/19 ورقم 0454/19 ورقم 0455/19 الصادرة في 28 من ربيع الآخر 1441 (25 ديسمبر 2019) بتعيين أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، (iii) وقرار لرئيس مجلس المستشارين رقم 200/19 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019) بتعيين أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وعليه يتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، علاوة على رئيسه السيد عبد اللطيف برضاش، من السادة التالية أسمائهم:

الأعضاء المعينون بمرسوم:
– السيد إدريس شاطر؛

– السيد محمد محروق؛

– السيد محمد برنانو.

الأعضاء المعينون بقرارات لرئيس مجلس النواب:
– السيد مصطفى عجاب؛

– السيد أحمد المهدي مزواري؛

– السيد الصغير باعلي.

الأعضاء المعينون بقرار لرئيس مجلس المستشارين:
– السيد أحمد تهامي؛

– السيد محمد بادير؛

– السيد خالد هنيوي.

بخصوص لجنة فض النزاعات، فقد تم تعيين رئيسها في شخص السيد السعيد سعداوي، رئيس غرفة بمحكمة النقض، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 5 دجنبر 2018 وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 48.15 السالف الذكر.

وتجب الإشارة في الأخير على أن عمل الهيئة سيرتكز أساسا على تطبيق مقتضيات القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من أجل مواكبة التحولات العميقة التي عرفها قطاع الطاقات المتجددة (i) للرفع من جاذبيته وتعزيز ثقة المانحين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين، (ii) وضمان المنافسة والشفافية في القطاع الوطني للكهرباء، (iii) وتسهيل اندماج المغرب داخل السوق الطاقي الأورو المتوسطي للكهرباء. كما ستعمل الهيئة على تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل. كما تصادق على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل التي تحدد، بكيفية غير تمييزية، المواصفات التقنية المتعلقة بشروط الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والولوج إليها، بما في ذلك الروابط الكهربائية وكذا القواعد المتعلقة باستعمال هذه الشبكة.

كما تتمتع الهيئة بالقدرة على فرض العقوبات وفض النزاعات من خلال قرار العقوبات التي سيصدرها رئيس الهيئة حسب الآراء المطابقة المدلى بها من قبل لجنة فض النزاعات.

عن موقع: فاس نيوز ميديا